نائب كردي:(12.67) نسبة الإقليم من موازنة 2024
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 12 يونيو 2024 - 12:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت النائبة عن محافظة السليمانية في مجلس النواب العراقي نرمين معروف، اليوم الأربعاء، عن حجم الأموال المخصصة لإقليم كوردستان من الموازنة العامة للبلاد.وقالت معروف خلال مؤتمر صحفي ، إن “حجم الموازنة العامة للبلاد هذا العام بلغت (211) تريليون وهي موازنة تكميلية للعام الماضي كما وانها أكثر من موازنة العام الماضي بنحو (13) تريليون وفيها (7٪) زيادة في المصروفات”.
وبينت ان “موازنة العام الحالي كانت عبارة عن قائمة مصروفات وواردات كونها موازنة، تكميلية لأن مجلس النواب العراقي ولأول مرة في تاريخ العراق أقر أول موازنة تكون لثلاثة أعوام”.وأكدت معروف ان “موازنة العام الحالي تخلو من ميزانية تنمية الأقاليم لأن حجم الاموال المخصصة لذلك بالإضافة إلى الأمن الغذائي كانت كبيرة ولم تصرف كلها، وما تم تخصصه هذا العام هو (5) تريليونات فقط لتنمية الأقاليم، اما بخصوص الموازنة الاستثمارية فكانت نحو (55) ترليون دينار، فيما زادت الموازنة الجارية عن العام الماضي”.وعن حصة الإقليم في الموازنة أكدت النائب نرمين معروف ان “حصة الإقليم وفقا للموازنة كانت (12،67٪) وهي تصل لنحو (20) تريليون و(901) مليار دينار، فيما بلغت حصة الإقليم من الموازنة الحاكمة والتي لاتكون مالية بل عبارة عن حصة البطاقة التموينية والأدوية وغيرها نحو تريليون و(300) مليار دينار، كما وتم تخصص (69) مليار لانتخابات برلمان إقليم كوردستان”.واشارت الى ان “حصة الإقليم من الموازنة الاستثمارية بلغت نحو (5) تريليون وهذا المبلغ كان محط جدال لدى بعض الكتل حول حجمه مقارنة بحجم الموازنة الاستثمارية في باقي مناطق العراق”.وبينت معروف ان “هذا المبلغ يتضمن نحو (2) تريليون و(700) مليار تكاليف إنتاج النفط وتريليون و(400) مليار تكاليف نقل النفط وهذا يعني ان الموازنة الاستثمارية لم تصل لنحو تريليون واحد، فستكون حصة الإقليم نحو (16) تريليوناً من موازنة العام الحالي”.وعن حصة رواتب الإقليم في الموازنة أكدت معروف “تخصص (11) تريليون و(500) مليون دينار رواتب للموظفين وبمعدل (900) مليار و (65) مليون دينار شهريا وهي مبالغ تكفى فقد للرواتب الحالية ولا تشمل اي متغيرات في رواتب الموظفين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الموازنة الاستثماریة موازنة العام حصة الإقلیم
إقرأ أيضاً:
شريحة جديدة بـ 1.2 مليار دولار.. متي يدرج صندوق النقد مصر على جدول الاجتماعات؟
تترقب مصر أن يتم إدراج مراجعتها مع صندوق النقد الدولي على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لدى الصندوق، تمهيداً للحصول على موافقته لصرف شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار.
تعد شريحة صندوق النقد المنتظرة هي الخامسة ضمن قرض مصر الممدد بإجمالي 8 مليارات دولار، وصرفت البلاد نحو أربعة شرائح من القرض بقيمة 3.18 مليار دولار حتى مطلع أبريل 2025.
ينتهي أجل برنامج تمويل صندوق النقد الدولي مع مصر في ديسمبر من العام المقبل، ليكون بذلك استكمل مدة 46 شهرا.
أنهت بعثة صندوق النقد الدولي مراجعتها الخامسة على الاقتصاد في مصر مع نهاية شهر مايو الماضي، وقالت البعثة في بيان، «حققت مصر تقدمًا ملموسًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي، ومن المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج الإيجابية التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام.»
وفي الوقت نفسه، ارتفعت حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار من 38.5% في النصف الأول من السنة المالية 2023/2024 إلى ما يقرب من 60% خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2024/2025.
وتابعت، ارتفع التضخم بشكل طفيف إلى 13.9% في أبريل، لكنه لا يزال في اتجاه تنازلي، ولا يزال الحساب الجاري واسعًا، حيث عوض ارتفاع الواردات وانخفاض إنتاج الهيدروكربونات وتعطل قناة السويس قوة السياحة والتحويلات المالية والصادرات غير النفطية.
وأكملت، يساعد تعزيز الحصافة المالية - بما في ذلك من خلال تحسين الرقابة على مشاريع البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام - على احتواء ضغوط الطلب، مع بقاء إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
وأردفت، نرحب بالجهود التي بذلتها السلطات مؤخرًا لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية بهدف زيادة الكفاءة وبناء الثقة، وقد بدأت هذه الإصلاحات تُثمر نتائج إيجابية.
وبالتزامن مع هذه الجهود، أضافت، «ينبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على الإنفاق الكافي على الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية».
ورحبت بجهود الحكومة لوضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين تهدف إلى تحسين الشفافية وخفض تكلفة خدمة الدين الكبيرة في الموازنة تدريجيًا.
واختتمت بيانها، «لتحقيق هذه الأهداف، ينبغي أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، من الأولويات الرئيسية للسياسات، وسيلعب تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر، واستكمالًا لذلك، يجب مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال.»
موعد صرف شريحة صندوق النقد لمصرتوقع أحمد كجوك وزير المالية، أن يتم صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي في مطلع العام المالي القادم 2025/2026، والذي يبدأ أول يوليو 2025.
موعد شريحة مصر الخامسة من قرض صندوق النقدوفقاً لما كشف عنه صندوق النقد في وقت سابق، يحل موعد صرف الشريحة السادسة من قرض مصر بعد إجراء المراجعة القادمة في منتصف سبتمر 2025.
اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي والجامعة الأمريكية بالقاهرة يختتمان أول مؤتمر إقليمي للبحوث الاقتصادية
وزير المالية يكشف موعد صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد
صندوق النقد يرفع توقعات النمو في مصر إلى 3.8% بفضل أداء "فاق التوقعات" في النصف الأول
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة