مركز حقوقي: ادعاء الحوثيين بعمالة يمنيين عملوا في المنظمات غير مطابق للواقع ونخشى من إعدامهم
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أكد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، الأربعاء، بأن ادعاءات جماعة الحوثي لعدد من الموظفين اليمنيين السابقين الذي عملوا في السفارة الأمريكية وبعض المنظمات، غير مطابق للواقع، محملا الحوثيين المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المختطفين في سجون الجماعة.
وقال بيان صادر عن المركز الأمريكي للعدالة، بأن ادعاءات جماعة الحوثي لعدد من الموظفين اليمنيين السابقين الذي عملوا في السفارة الأمريكية والجهات التابعة لها مثل الوكالة الأمريكية للتنمية والمعهد الأمريكي للغات وغيرها من المراكز بأنهم عملاء للولايات المتحدة يخالف القوانين المحلية والدولية ويخالف الحقائق التي تأكد منها.
وأضاف بأن نشر الجماعة لمقطع فيديو حول اعتراف بعض الأشخاص على أنفسهم لا يُعتد به قانونًا، خصوصاً في ظل اختطافهم وإخفائهم بشكل قسري ومخالفة القانون في الإجراءات المتبعة بحقهم، معبرًا عن قلقه من نوايا الجماعة من نشرها لتلك المقاطع، مذكراً بقضية وفاة الموظف السابق في السفارة الأمريكية بصنعاء "عبدالحميد العجمي" في مايو 2021، في ظروف غامضة ورفض الجماعة طلب ذويه بتشريح جثته لمعرفة أسباب الوفاة
ونشرت جماعة الحوثي عدة مقاطع فيديو لأشخاص عملوا في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، ومنهم الموظف السابق في السفارة الأمريكية " عامر عبد المجيد الأغبري" المعتقل لدى جماعة الحوثي من تاريخ 29 أكتوبر 2021، والذي تعرض للاختطاف في منطقة الأصبحي ولم يعرف مكان اختفائه إلا بعد ظهوره على وسائل إعلام جماعة الحوثي، في مقطع فيديو وهو يعترف على نفسه بالتعاون مع جهات داخل الولايات المتحدة الأمريكية من أجل نشر الآفات والمواد الكيميائية في المحاصيل والأراضي الزراعية في اليمن.
وأوضح المركز، أنه استمع خلال مقابلة مرئية أجراها مع أحد الموظفين اليمنيين في السفارة الأمريكية والذي أكد على أن تلك الاتهامات باطلة ومخالفة للوقائع الذي يعرفه عن عمل الموظف "عامر الأغبري" حيث قال " في عام 2013 تعرض محصول الطماطم لآفة (دودة توتا ابسوتا)، حيث بذل عامر جهد كبير لإقناع السفير الأمريكي بتمويل مكافحة الآفة بمبلغ 9,9 مليون دولار أمريكي.
واضاف بأن "عامر" سهّل دخول وفد من التجار اليمنيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية للترويج للبن والقهوة اليمنية في أكثر من مؤتمر.
وأشار المركز الأمريكي للعدالة، إلى تواصله مع ذوي "الأغبري" الذين أفادوا بأن " الخلاف القائم بين (عامر) وجماعة الحوثي هو خلاف مالي وبشكل أخص مع وزير التربية والتعليم في الجماعة (يحيى الحوثي)، حيث أراد الأخير الحصول على شيك بمبلغ مالي قدره مليون وثمانين ألف دولار تحصل عليه "عامر" مقابل تعاقد على مناقصة لتوريد معامل لـ 150 مدرسة بتمويل من اليونيسيف".
ولفت إلى أن أحد أقارب "الأغبري" قال في شهادته لـ (ACJ) "في بداية الأمر لم نرد أن نصّعد الأمر بعد حادثة اعتقال قريبنا واقتحام منزله ومصادرة سيارته وسيارة ابنته، لكن بعد ما رأينا اعترافاته على نفسه بارتكاب تلك الجرائم شعرنا بتهديد حقيقي على حياته".
بدوره، قال المحامي "عبد الرحمن برمان" المدير التنفيذي للمركز الأمريكي للعدالة "ما حدث مع الموظفين السابقين في السفارة الأمريكية وبعض الوكالات الأمريكية، من اجبارهم على الاعتراف على أنفسهم بتلك الجرائم الخطيرة لا يمكن الاعتداد به من الناحية القانونية لمخالفة القواعد القانونية التي لا تأخذ باعتراف الشخص على نفسه، إلى جانب عدم معرفتنا للظروف التي دعت أولئك الأشخاص للاعتراف على أنفسهم وما واجهوه أثناء عمليات التحقيق ، يضاف لذلك عدم قبول أي مقطع فيديو من الناحية القانونية دون موافقة أولئك الأشخاص، كما أن نشر اعترافات بهذه الصورة ينتهك حقوقهم في الخصوصية وحقهم في البراءة التي تلازم المتهم حتى صدور حكم نهائي يدينه، بل إن ذلك يعد بمثابة حكم إعدام في ظل سيطرة المليشيات المسلحة على القضاء".
وأضاف "برمان" بأن "ما قامت به جماعة الحوثي من اعتقال موظفين يعملون في قنصليات دبلوماسية أو منظمات ذات هدف إنساني يخالف قواعد القانون والعرف الدولي الذي ضمن لأولئك الأشخاص حصانة العمل الدبلوماسي والعمل مع المنظمات الدولية، وبأن اتخاذ أي إجراء يشمل التحقيق أو أخذ معلومات من أولئك الأشخاص يجب أن يمر بإجراءات قانونية محددة وملزمة وهذا ما لم تقم به جماعة الحوثي".
ورأى المركز الأمريكي، بأن توقيت نشر مقطع الفيديو تزامنا مع حملة الاعتقالات التي قامت بها جماعة الحوثي خلال الأسبوع الماضي حيث بلغ عدد المعتقلين حتى اليوم 50 موظفا بينهم 18 موظفا من الأمم المتحدة، ومن بين الموظفين المعتقلين أربع نساء، من أجل إضفاء الشرعية لتلك الاعتقالات والاعترافات عبر الترويج بأن العاملين في المنظمات الأممية أو الدولية هم عملاء يستحقون الملاحقة.
وأكد المركز الأمريكي للعدالة، على أن ما تقوم به جماعة الحوثي ضد العاملين والموظفين في المنظمات الأممية والإغاثية وغير الحكومية ما هي إلا تصفية حسابات لصالح الجماعة وممارسة ضغوط على الجهات التي يعملون بها، إلى جانب كونها محاولة لبث حالة الرعب في صفوف أولئك الموظفين من أجل ثنيهم عن مواصلة تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية لملايين اليمنيين.
وحمل المركز، جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الموظفين السابقين والمتعاقدين في الجهات التابعة للولايات المتحدة، معبرًا عن قلقه من أن ما تقوم به جماعة الحوثي من شيطنة لأولئك الأشخاص لا يمكن تصديقه أو تمريره.
ودعا، جماعة الحوثي إلى ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين من الأفراد العاملين في المنظمات الأممية والإنسانية، مؤكدًا على أن الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة مطالبون بممارسة كافة أشكال الضغط اللازمة على جماعة الحوثي من أجل وقف انتهاكاتها ضد الموظفين والعاملين في القطاع الإغاثي والإنساني وتحييد هذا الملف عن الصراع المسلح والتجاذبات السياسية والشخصية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: صنعاء اليمن المركز الأمريكي للعدالة مليشيا الحوثي انتهاكات الولایات المتحدة الأمریکیة المرکز الأمریکی للعدالة فی السفارة الأمریکیة جماعة الحوثی من جماعة الحوثی أولئک الأشخاص فی المنظمات عملوا فی من أجل على أن
إقرأ أيضاً:
لقاء يناقش تعزيز تنسيق جهود العمل الإنساني في اليمن
يناقش اللقاء الذي يستمر ثلاثة أيام، بمشاركة ممثلي المنظمات الأجنبية، والمحلية الفاعلة، "تعزيز تنسيق جهود العمل الإنساني في اليمن ومناقشة التحديات وتداعيات انخفاض التمويلات".
وفي افتتاح اللقاء، أكد وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، التزام حكومة التغيير والبناء بصورة واضحة في التعامل مع الأمم المتحدة في إطار موجهاتها وبرنامجها الذي حازت على ثقته من مجلس النواب وهو التزام مستمر في هذا الجانب.
وأشار إلى أهمية انعقاد اللقاء الإنساني الموسع الذي تبناه قطاع التعاون الدولي بالوزارة لتبادل وجهات النظر مع المنظمات الأممية والدولية وحلحلة بعض القضايا التي يمكن أن يطالها سوء الفهم أو لعدم الاكتراث لها من أي جهة هنا أو المنظمات الإنسانية.
ونفى الوزير عامر، الشائعات التي تتحدث عن استهداف قادم لمنظمات وعاملين في الأمم المتحدة.. وقال: "أتحدث عن بعض الشائعات باستهداف قادم لعدد من المنظمات والعاملين في الأمم المتحدة، وهذا الكلام غير صحيح ويفتقر للموضوعية، وتأتي تلك الشائعات لخلق بلبلة وسوء ظن بين العاملين في الأمم المتحدة والحكومة اليمنية".
وأضاف: "بخصوص المحتجزين من عاملي الأمم المتحدة، نأسف لوقوعهم ضحايا لأسباب مختلفة، سواء مخالفتهم لمعايير العمل في المنظمات التي يعملون فيها، أو أسباب أخرى، وحينما تحدثنا مع المنسق المقيم للأمم المتحدة جوليان هارنيس، عن عدد المحتجزين بأنهم 23 من أصل ألفي عامل للمنظمات الأممية العاملة باليمن أكدنا أنه لا يُعدّ استهدافاً للأمم المتحدة".
كما أكد وزير الخارجية، السعي لاستصدار قرار عفو من القيادة السياسية للمحتجزين، وقال: "تحدثنا عن إحالتهم للمحاكمة، وتدخل الكثير من أعضاء الأمم المتحدة وأكدوا أنه ينبغي الوصول إلى حل معين، ومع ذلك نسعى لإصدار عفو من القيادة السياسية، وكان قد تم حلحلة الكثير من القضايا والإشكاليات لولا الأوضاع التي يمر بها اليمن جراء العدوان والحصار".
وقارن ما يحصل في غزة من قتل لعاملي المنظمات الإنسانية، وما حصل في اليمن من احتجاز لـ 23 عاملًا، مضيفاً: "بلغ العدو الإسرائيلي حد منع عاملي الأمم المتحدة من ممارسة أعمالهم، ولم نر الأمم المتحدة تتحدث بالصوت المرتفع أو تتخذ أي إجراء ضد الكيان، لكن في اليمن تعاملت الأمم المتحدة إزاء احتجاز 23 عاملًا بصوت غير الصوت مع الكيان الصهيوني الذي قتل الكثير من العاملين في المنظمات الإنسانية واستهدف الأطفال تجويعاً وقتلًا".
وأوضح أن وجع غزة واليمن والألم الذي يشاهده العالم بغزة واليمن هو واحد، والاستهداف أيضاً واحد، والاستهداف هو لكل من يقاوم ويسعى للحرية لبلده وشعبه، وما يدعو للأسف أن كارثة العالم الكبرى، هو ترامب الذي يستهدف العمل الإنساني في العالم وليس في اليمن فحسب، ومنها الشعوب التي تستحق المساعدات للمجتمعات الأكثر احتياجًا.
وبين الوزير عامر، أن الحديث عن عقوبات إزاء اليمن الواقع تحت العدوان والحصار يأتي بسبب من يريد أن يحتل اليمن، والهيمنة على قراره السياسي.
وأشار إلى علم المنسق المقيم بأن تخفيض المساعدات لليمن وصنعاء والمناطق التي تتبعها بدأت قبل احتجاز العاملين في الأمم المتحدة وبدأت التخفيضات نتيجة ضغوط سياسية واضحة وكان البحر الأحمر وما يحصل فيه من مساندة لغزة، هو الأساس الحقيقي للضغط على صنعاء بواسطة المساعدات الإنسانية، مشيداً باستمرار دعم بعض المنظمات الدولية ومنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي التي رفضت أي قرارات تتعارض مع معايير العمليات الإنسانية.
ووصف وزير الخارجية قرارات الأمم المتحدة بالغريبة، وقال: "هناك قرارات للأمم المتحدة بالرغم من احترامنا لأمينها العام والمنسق المقيم الذي نعمل معه بوتيرة واحدة وباتفاق مستمر حول الكثير من القضايا الإنسانية وإبعادها عن مسائل الضغط السياسي، إلا أن هناك قرارات لا نستطيع أن نفسرها ونضع لها مبررات كأن تختار محافظة من محافظات الجمهورية لإيقاع العقاب عليها، وهذا أمر غريب وعجيب".
وعبر عن الأمل في أن تنظر الأمم المتحدة لكل القضايا بعين واحدة، مضيفاً: "مسألة المحتجزين، هم يمنيون وبالتأكيد نحرص عليهم وسنتابع هذا الموضوع، وتم استحداث إدارة الدعم القانوني بقطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية لتكون الرابط بين المنظمات الأممية والدولية والقطاع من أجل تخفيف مساعدتهم في كثير من القضايا".
وتمنى الوزير عامر من ممثلي المنظمات الدولية التعامل بقدر من المسؤولية مع مضامين اللقاء الموسع والعمل على إنجاحه وتطبيق شعار اللقاء الإنساني للخروج بتوصيات تسهم في حلحلة الكثير من القضايا العالقة سواء ما يتصل بخفض المساعدات بهذا الشكل الذي لم يسبق له مثيل في اليمن، أو ما يمكن الحديث عنه من إشكاليات تواجه المنظمات أو سوء الفهم".
وجددّ التأكيد على أن قيادة وزارة الخارجية جاهزة لحل أي مشكلة ودعم أي منظمة تعمل بصفة مستقلة في إطار خدمة المجتمعات التي تعاني اليوم نتيجة العدوان والحصار الأمريكي، الإسرائيلي، مؤكداً الحرص على حماية العاملين في المنظمات الدولية، باعتبارهم يمنيين وهم في أمان ويحضون بالتقدير العالي لمساعدتهم للشعب اليمني.
وفي افتتاح اللقاء الذي حضره وزيرا الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، والتربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، أوضح وكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية السفير إسماعيل المتوكل، أن اللقاء الإنساني الموسع يحمل في مضمونه روح المسؤولية الإنسانية والمهنية ويعكس حرص الوزارة على مد جسور الثقة والتنسيق الفعال مع شركاء العمل الإنساني في مرحلة مفصلية، تتطلب وقفة جادة أمام التحديات المتعددة التي تعترض مسار العمل الإنساني في اليمن، وفي المقدمة الانخفاض المفاجئ للتمويلات المخصصة لخطة الاستجابة الإنسانية للعام 2025م.
ونوه بجهود المنسق المقيم للأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية والأممية، المبذولة في ظل ظروف استثنائية ومعقدة، مؤكداً أن تلك الجهود تحظى بتقدير كبير من الحكومة والشعب اليمني الذي يتطلع للمزيد في سبيل تلبية الاحتياج الإنساني في البلاد.
وأشار السفير المتوكل، إلى أن الحكومة اليمنية بالرغم من التحديات المستمرة بذلت جهوداً كبيرة لتسهيل عمل المنظمات وتقديم الدعم الإداري واللوجستي والقانوني لها، إيماناً منها بأن المسؤولية الإنسانية لا تعرف الحدود ولا تخضع لأي اعتبارات سياسية.
وأكد أن قطاع التعاون الدولي بالوزارة، حرص خلال الفترة من سبتمبر 2024 – يوليو 2025م، على تقديم تسهيلات واسعة وشاملة للمنظمات الدولية والأممية والمحلية، لإدراكه بأن نجاح العمل الإنساني مرهون بتنسيق جاد ومرونة من كافة الأطراف.
وقال: "نواجه بعض القرارات التي نراها بحاجة لعرض على الضمير الإنساني قبل المراجعة والتقييم الموضوعي، وفي المقدمة قرار أمين عام الأمم المتحدة بإيقاف المشاريع التنموية في المحافظات الشمالية والذي أدى لتعطيل عدد من البرامج الخدمية الأساسية وحرمان الملايين من خدمات كان لها أثراً مباشراً في حياتهم".
واستعرض تداعيات تعليق المشاريع الإنسانية في محافظة صعدة على الوضع الإنساني فيها وارتفاع حالات سوء التغذية ونقص حاد في الخدمات الصحية، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للعمل الإنساني، خاصة مبدأ الحياد وعدم التحيز.
وتوجه وكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية بنداء لأمين عام الأمم المتحدة بمراجعة تلك القرارات وإعادة ثقة الشعوب بالمؤسسة الدولية وألا تتحول قراراتها لأدوات ضغط، مؤكداً أن الأمم المتحدة قادرة إذا ما التزمت بمبادئها على استعادة دورها كمنبر للعدالة لا مجرد منصة لإدارة الأزمات.
وعبر عن الأسف لإغلاق عدد من المنظمات الدولية مكاتبها في اليمن بالرغم من استمرار احتياجات الناس وتصاعد المعاناة، وكان ذلك لافتاً عقب إعلان اليمن دعمه للقضية الفلسطينية ما يشير إلى طبيعة سياسية لتلك القرارات التي تتنافى مع مبادئ العمل الإنسانية.
واختتم السفير المتوكل كلمته بالقول: "لقاؤنا اليوم ليس للتقاطع وإنما للتكامل وليس للمساءلة وإنما للمصارحة، ومن هنا نفتح قلوبنا قبل مكاتبنا ونأمل أن يكون اللقاء نقطة انطلاق نحو مسار أكثر انصافاً وأكثر احتراماً لكرامة الإنسان اليمني، وهذا اللقاء ليس مجرد فعالية خطابية، بل مساحة حقيقية لطرح الرؤى ومناقشة التحديات والاستماع لملاحظات الجميع والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ".
فيما أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة - منسق الشؤون الإنسانية باليمن جوليان هارنيس، أهمية انعقاد اللقاء للجهات المعنية في اليمن مع المنظمات الأممية والدولية والمحلية، لتدارس الكثير من القضايا ومعالجة الإشكاليات.
واستعرض جهود المنظمات الأممية في دعم جهود السلطات في صنعاء للتنمية المحلية وإعادة إصلاح بعض الخدمات والمشاريع من طرق ومياه وغيرها نتيجة الحرب، مؤكداً مواصلة العمل في اليمن بالرغم من التحديات والصعوبات وأبرزها شحة التمويلات من قبل الشركاء والمانحين الدوليين والذي أثر بصورة كبيرة على مختلف القطاعات.
وتحدث عن وقف الشركاء المانحين للتمويلات المالية المخصصة للمساعدات الإنسانية في اليمن، بما فيها تخفيض النفقات التشغيلية للعاملين في المنظمات، مؤكداً السعي لتعزيز التعاون والتنسيق والمضي مع المانحين الإقليميين والدوليين لمضاعفة الدعم لليمن.
وتم خلال الجلسة الافتتاحية، تقديم فيلم قصير يختصر معاناة غزة واليمن إزاء العدوان والحصار الصهيوني الأمريكي على القطاع والعدوان الأمريكي السعودي والإماراتي على اليمن، وكذا عرض لقطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية "تنسيق -تعاون".
عقب ذلك، بدأت جلسات النقاش، بعرض عدد من المنظمات والقطاعات للوضع الإنساني والاحتياجات والمتطلبات اللازمة لها، والتي يتطلب تمويلها ودعمها من قبل المنظمات الأممية والدولية.
حضر اللقاء، ممثلو المنظمات الأممية والدولية ومنظمات المجتمع المدني في اليمن وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة