الإمارات تشارك في منتدى أوسلو لتعزيز السلام
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
شاركت معالي نورة الكعبي وزير دولة، في جلسة نقاشية ضمن “منتدى أوسلو لتعزيز السلام” الذي نظمته وزارة الخارجية بالنرويج بالتعاون مع مركز الحوار الإنساني بهدف تبادل الأفكار والخبرات والتباحث حول استراتيجيات حل النزاع وتحقيق السلام، وتسليط الضوء على أهمية جهود الوساطة على الصعيدين الوطني والدولي.
وأكدت معاليها في هذا الصدد إيمان دولة الإمارات الراسخ بأن العمل العالمي المنسق والتعاون متعدد الأطراف والحوار وبناء الجسور ضرورة ملحة لبلورة حلول مبتكرة ودائمة لتحديات العصر، وهي مبادئ لطالما رسمت مسار دولة الإمارات منذ تأسيسها.
وأشارت معاليها إلى أن دولة الإمارات تؤيد الدبلوماسية على الصراع والشراكة على الأحادية، والحوار على المواجهة، وتحث على احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مع السعي إلى تطوير التحالفات القائمة وتعزيز العلاقات الخارجية لدعم الاستقرار والسلام الدوليين.
وأكدت معاليها أنه في ظل التغيرات الكبيرة التي يشهدها النظام الدولي فإن العقود المقبلة تحتاج إلى المزيد من التواصل والتكامل والتعاون في المجالات كافة بما فيها السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والصحية والغذائية والتغير المناخي.
وشددت معاليها على ضرورة حل النزاعات بين الدول بالحوار والطرق السلمية، والإسهام في دعم الاستقرار والسلم الدوليين وتعزيز التعايش الإنساني، ودعم التعددية والشراكات في الجهود المبذولة للحد من التوترات، وتعزيز التعاون الدولي، مؤكدة على ضرورة إعطاء الأولوية للازدهار الاقتصادي، والعلاقات بين الشعوب، وخفض التصعيد الإقليمي والدولي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يسلم 328 عقد تقنين أراضي لتعزيز الاستقرار العمراني وتخفيف الأعباء عن المواطنين
سلّم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، 328 عقدًا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، في خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار العمراني وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
تأتي هذه المبادرة ضمن جهود المحافظة الحثيثة لتسريع إجراءات التقنين، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة الرامية إلى الحفاظ على المال العام وتوفير استقرار عمراني مستدام.
أكد المحافظ على حرصه الشديد على سرعة إنهاء عقود التقنين، للتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم، يتم تطبيق نظام السداد بالتقسيط على المبالغ المستحقة للتقنين، مشددًا على أن مصالح المواطنين لا تحتمل التأخير، موضحاً أن المحافظة تسعى جاهدة لإنجاز هذا الملف الحيوي بما يضمن تحقيق توازن بين حقوق المواطنين والدولة.
وجه المحافظ مسؤولي جهاز أملاك الدولة بضرورة التفاعل والتواصل المباشر مع الراغبين في إنهاء إجراءات التقنين، مؤكدًا على أهمية تيسير كافة الإجراءات، مشيراً أن نسب الإنجاز حتى نهاية مايو 2025 تُظهر تقدمًا ملموسًا في هذا الملف الحيوي.
وشدد المحافظ على أن المحافظة لن تتوانى في إزالة أي عقبات إجرائية وتسهيل نظم دفع المستحقات المالية على المواطنين الراغبين في التقنين، و أن النظام الجديد قائم على الشفافية وتبسيط الإجراءات، وذلك في إطار القانون ووفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.