مجلس النواب الأمريكي يقر قانونا يمنع البنتاغون من تخصيص أي أموال لإعادة إعمار غزة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
صوت مجلس النواب الأمريكي على تأييد قرار يمنع إدارة الرئيس جو بايدن من تمويل إعادة إعمار غزة، وفقا لموقع "إنترسيبت" الأمريكي.
وقدم هذا القرار من قبل عدد من النواب الجمهوريين وعلى رأسهم بريان ماست، عن ولاية فلوريدا، والنائبة كلوديا تيني من نيويورك، واإيلي كرين من أريزونا، حيث تبنوا تعديلا على قانون لتفويض ميزانية الدفاع السنوية) لعام 2025.
وعارض الديمقراطيون التعديل الذي تم إقراره بتصويت صوتي بسيط.
وقال ماست في قاعة مجلس النواب قبل التصويت، “إنهم في حالة حرب مطلقة مع أحد أفضل وأفضل حليف لنا في أي مكان في جميع أنحاء العالم” وفقا للموقع.
وأضاف ماست الذي كان متطوعا سابقا في جيش الاحتلال الإسرائيلي والمعروف بتصريحاته المعادية للفلسطينيين "أنه من غير المنطقي اقتراح إعادة بناء المكان الذي دمرته القنابل الإسرائيلية والأمريكية لمدة ثمانية أشهر".
وقد أرسلت الولايات المتحدة 12.5 مليار دولار إلى دولة الاحتلال هذا العام فقط، مع إضافة 3.8 مليار دولار سنويا إلى 8.7 مليار دولار أخرى تمت الموافقة عليها في نيسان/ أبريل الماضي.
وأشار الموقع الأمريكي، إلى أن البند الخاص بإعادة الإعمار هو مجرد واحد من التعديلات العديدة التي تركز على غزة والتي أدخلها الجمهوريون والديمقراطيون المعتدلون على ميزانية الدفاع التي يجب إقرارها. ومن المرجح أن تواجه بعض المقترحات، مثل مقترح إعادة الإعمار، المزيد من المقاومة في مجلس الشيوخ.
ونقل الموقع عن محمد خضر، مدير السياسات في الحملة الأمريكية للعمل من أجل الحقوق الفلسطينية قوله، “إن قيام مجلس النواب بإدخال تعديلات مناهضة للفلسطينيين على التشريعات في هذه المرحلة يؤكد مجددا أن الكثيرين في الكونغرس لا يقدرون حياة ناخبيهم الفلسطينيين”.
وأضاف، “أن منع الأموال لإعادة بناء غزة مع توفير أموال دافعي الضرائب والأسلحة والمعلومات الاستخبارية لتدمير غزة والمجتمع الفلسطيني يؤكد من جديد أن المشرعين يعتزمون أن تكون الولايات المتحدة مشاركًا نشطًا في الفظائع التي ترتكبها إسرائيل”.
وقدم ثلاثة من الجمهوريين في ولاية تكساس تعديلاً لحظر استخدام أموال وزارة الدفاع في تشغيل طائرات لنقل اللاجئين الفلسطينيين إلى الولايات المتحدة. وطلب الديمقراطيون إجراء تصويت مسجل لهذا الإجراء، بحسب الموقع.
وقدمت الولايات المتحدة دعما مطلقا للاحتلال خلال عدوانه على غزة، حيث تواصل الطائرات العسكرية الأمريكية بمد الاحتلال بالأسلحة والقذائف فضلا عن تقارير تتحدث مشاركة قوات أمريكية خاصة في العمليات على الأرض.
ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية الأربعاء، حصيلة جديدة لأعداد الشهداء في قطاع غزة، كاشفة عن ارتكاب الاحتلال ثلاث مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 38 فلسطينيا وأصيب أكثر من 100 آخرين.
وقالت الوزارة في تقريرها اليوم، إن حصيلة الشهداء في قطاع غزة بلغت 37 ألفا و202 منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فيما وصل عدد الجرحى إلى 84 ألفا و932 أغلبيتهم من الأطفال والنساء.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة الاحتلال الولايات المتحدة الولايات المتحدة غزة الاحتلال تمويل الاعمار المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
طريق السيادة أموال فلسطينية سُرقت لتخصيص شوارع للمستوطنين
قرب حاجز الزعيّم العسكري الواقع عند المدخل الشرقي لمدينة القدس، لوحظ مؤخرا تسارع واضح في أعمال الحفر لإنشاء نفق أرضي ضمن مشروع استيطاني يُعرف إسرائيليا باسم "طريق نسيج الحياة"، بينما يطلق عليه الفلسطينيون "شارع السيادة" في إشارة إلى أهدافه السياسية.
وشرعت سلطات الاحتلال بحفر نفق أسفل الأرض يصل ما بين منطقة الزعيّم شمال شرقي القدس، ويخرج في الطرف الجنوبي من بلدة العيزرية التي لا يفصلها عن البلدة القديمة بالقدس سوى جبل الزيتون.
وقد أعيد تفعيل المشروع مؤخراً بعد أن تعثر منذ المصادقة عليه عام 2020، بسبب العقبات التي واجهت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. إلا أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أعلن قبل أشهر عن بدء العمل فيه فعلياً، وأقر تمويله من أموال المقاصّة التي تصادرها إسرائيل من السلطة الفلسطينية، مدعياً أن الطريق مخصصة للفلسطينيين، في محاولة لتبرير مصدر تمويله.
ولا يمكن فصل هذا التطور الميداني عن قرار الهيئة العامة للكنيست -البرلمان الإسرائيلي- في جلستها يوم الأربعاء الماضي، التصويت لصالح إعلان يدعو الحكومة إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في خطوة تُقرأ كدعم سياسي مباشر لتسريع تنفيذ المشروع وفرض وقائع جديدة على الأرض.
خبير الخرائط والاستيطان خليل التفكجي قال في مستهل حديثه للجزيرة نت إن الجانب الإسرائيلي يقيم الآن بنى تحتية مخصصة للإسرائيليين وأخرى للفلسطينيين، بمعنى أن شارع "السيادة" الذي تبلغ تكلفته 98 مليون دولار يهدف إلى فصل حركة المواصلات والطرق لمواطني الضفة الغربية عن الإسرائيليين.
ويتلخص المشروع في إنشاء نفق شرقي القدس يمتد من الشمال إلى الجنوب، وسيُخصص لمرور مركبات الفلسطينيين الذين سيمعنون بمجرد اكتمال المشروع من استخدام طريق رقم "1" الواقع وسط المدينة ويصل إلى أحيائها العربية.
ويستخدم الفلسطينيون الذين تحمل مركباتهم لوحات تسجيل فلسطينية هذه الطريق حاليا للسفر من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها وبالعكس، بدءا من منطقة عناتا شمال المدينة حتى منطقة مستوطنة معاليه أدوميم شرقيّها، ومن هناك يدخلون إلى الطريق المعروفة باسم "وادي النار".
وأكد التفكجي أن الطريق الجديدة ستتيح ضم مستعمرة معاليه أدوميم التي أنشئت عام 1975 شرقي القدس إلى حدود بلدية القدس، ضمن ما يعرف إسرائيليا بـ "القدس الكبرى"، وبذلك يضاف 40 ألف مستوطن يعيشون فيها إلى المدينة من أجل حسم الديمغرافيا لصالح اليهود.
الاستيطان أولا
"لطريق السيادة أهداف عدة، منها فصل جنوب الضفة الغربية عن شمالها، وإقامة القدس الكبرى بالمفهوم الإسرائيلي، وإزالة حاجز الزعيم العسكري لتسهيل حركة المركبات والمواصلات العامة للمستوطنين بشكل انسيابي ودون إزعاج" يضيف التفكجي.
إعلانوفي محيط حاجز الزعيّم أيضا يجري العمل في أحد مقاطع شارع "الطوق" الاستيطاني، الذي تبلغ تكلفته 500 مليون دولار، وصودر لصالحه 1070 دونما من أراضي بلدة صور باهر والسواحرة وجبل المكبر وجبل الزيتون وعناتا والعيساوية.
وسيربط الشارع بعد الانتهاء من كل مقاطعه المستوطنات الواقعة شرقي القدس بمركز المدينة وبالمستوطنات الواقعة غربه، وبالتالي يُسهل حركة المستوطنين من مستوطنات "معاليه أدوميم وكيدار ومتسبي يريحو" الواقعة شرق المدينة إلى مركز مدينة القدس.
كما سيخدم الشارع المستوطنين في مستوطنات غوش عتصيون وإفرات وجبل أبو غنيم، وسيساعدهم في تسهيل حركتهم نحو شمال شرق القدس لتخفيف الضغط عن الشوارع الأخرى التي تمر من مركز المدينة.
رئيس بلدية الزعيّم زياد خويص قال للجزيرة نت إن معظم تصنيف أراضي القرية هو "ج" حسب اتفاقية أوسلو، أي تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، مضيفا أنه تمت مصادرة 406 دونمات من أراضيها لصالح مستوطنة "معاليه أدوميم" و138 لصالح المنطقة الصناعية في "ميشور أدوميم".
وبالإضافة إلى ذلك؛ أشار رئيس البلدية إلى أن الاحتلال مارس وما زال يمارس سياسة "وضع اليد على أراضي الزعيم لإفساح المجال لإنجاز مشروع إي-1 الاستيطاني".
وتطرق خويص إلى مستقبل القرية مع التوسع الاستيطاني قائلا إنه في حال المضي قدماً بمشروع إي-1 فستعزل القرية وتحاصر ضمن خنادق طرق استيطانية، الأمر الذي سيقيد الحركة أكثر ويحرم الأهالي من التوسع العمراني أو استيعاب النمو السكاني الطبيعي.
ويؤدي ذلك بطبيعة الحال -وفقا لخويص- لاحتمال التهجير والتفكك الاجتماعي بسبب الاضطراب المتزايد في تقديم الخدمات وعدم الاستقرار، خاصة بعد الشروع بشق طريق "السيادة".
تواصل جرافات الاحتلال الإسرائيلي هجمتها على بلدة الزعيّم، شرق مدينة القدس المحتلة، طالت أراضي وطرقا بالإضافة إلى منشآت زراعية وتجارية ومزارع للمواشي.
وقال رئيس بلدة الزعيم زياد خويص -للجزيرة نت- إن جرافات الاحتلال هدمت ،أمس الأربعاء، طريقا مهمة تصل أحياء البلدة وأغلقتها بالسواتر… pic.twitter.com/viU7uzcjnn
— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) May 29, 2025
قيود على الحركةوحول الصعوبات الأخرى التي يواجهها سكان هذه القرية، تحدث خويص عن القيود المتعلقة بالحركة بسبب البوابة المقامة على الحاجز العسكري التي تُحوّل حركة أهلها نحو القدس إلى رحلة تستنزف الوقت والمال.
وأدى الحصار المفروض على القرية إلى تداعيات اقتصادية وتعليمية، إذ أُغلقت أبواب 10 محلات تجارية من أصل 60 محلا نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، في حين ارتفعت تكاليف النقل نحو القدس، وتضررت المدارس بسبب اضطرار الطلبة إلى سلوك طرق التفافية تزيد من المخاطر أثناء رحلتهم سيرا على الأقدام وفقا لرئيس البلدية.
وختم خويص بالقول إن عدد سكان هذه القرية المنكوبة بلغ عام 2016 نحو 7928 نسمة، وفقا لدراسة أعدها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، وتبلغ نسبة المقدسيين الذين يحملون الهوية الإسرائيلية (الزرقاء) 80% من السكان، وهو ما يعرّضهم إلى خطر فقدان إقامتهم في المدينة المحتلة، التي هربوا من تكاليف سكنها العالية إلى الأحياء والبلدات الواقعة خلف الجدار العازل.
إعلان
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة