تأكد من وجود لاصق التحقق.. هيئة المواصفات تحذر من الغش في محطات الغاز ومحلات الذهب
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
الجديد برس:
نفذت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة التابعة لحكومة صنعاء، الأربعاء، نزولاً ميدانياً للتفتيش على محطات تعبئة الغاز ومحطات المياه وورش صياغة الذهب في عدد من المحافظات.
وأوضحت الهيئة في بلاغ، نشرته وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، أنها نفذت نزولاً ميدانياً للتفتيش على محطات تعبئة الغاز ومحطات المياه في محافظة حجة، وورش صياغة الذهب في محافظة إب، ومحطات الغاز بمحافظة صعدة للتأكد من مدى الالتزام بالعيارات القانونية وعدم التلاعب والغش والتضليل.
وأشارت الهيئة إلى أن الهدف من النزول الدوري المفاجئ إلى مختلف المحافظات هو معايرة أدوات وأجهزة الوزن في الأسواق ومحطات تعبئة الغاز ومحطات المياه ومراكز التداول ومحلات بيع الذهب لحماية المستهلك من الغش والتلاعب بالعيارات والأوزان القانونية وضبط المخالفين.
من جهته لفت مدير عام فرع الهيئة بمحافظة حجة المهندس علي الحجاجي إلى أنه تم خلال النزول الميداني ضبط (٤) طرمبات مخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، داعياً المواطنين إلى التأكد من وجود لاصق التحقق والمعايرة الخاص بالهيئة على الطرمبات لضمان التعبئة وفق العيارات القانونية والإبلاغ عن أي محطة غاز أو محطات مياه شرب مخالفة.
فيما أشار مدير فرع الهيئة بمحافظة إب المهندس إبراهيم الأشول إلى أنه يتم خلال النزول الميداني سحب عينات للفحص والتحقق من مطابقتها للعيارات القانونية، حاثاً المواطنين على ضرورة التأكد عند شراء المشغولات الذهبية والفضية من وجود لاصق المعايرة على الموازين الإلكترونية لمحلات الذهب، والتي تثبت بأن الميزان معاير من قبل الهيئة.
بدوره أوضح مدير فرع الهيئة بمحافظة صعدة المهندس أسامة المؤيد أن عملية النزول الميداني استهدفت (10) محطات غاز مركزية وأكثر من (100) محطة لتعبئة غاز السيارات في مركز المحافظة والمديريات، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتلاعبين بأوزان تعبئة الغاز.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: تعبئة الغاز
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:تعديل قانون مجلس النواب يقوي الدور الرقابي
آخر تحديث: 12 يونيو 2025 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الخميس، إلى الإسراع في إقرار تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، مؤكدة أن القانون يتضمن فقرات مهمة تنظم هيكلية المجلس وتُعزز من فاعلية العمل البرلماني.وقال عضو اللجنة، النائب محمد عنوز، في تصريح صحفي، إن “هناك تحديات حقيقية تواجه عمل أعضاء مجلس النواب، خصوصًا في العلاقة مع السلطة التنفيذية، الأمر الذي يفرض ضرورة تعديل القانون لتوضيح آليات العمل وتنظيم الأدوار”.وأضاف أن “التعديل المقترح يسهم في تقوية الدور الرقابي للنائب، والذي يعاني حالياً من ضعف وتشتت في الأدوات والوسائل المتاحة”، لافتاً إلى أن “القانون المعدل يمنح النائب صلاحيات أوضح ومسارات أكثر فاعلية في الأداء الرقابي والتشريعي، وفي تحديد طبيعة العلاقة مع الجهات التنفيذية”.وشدد عنوز على “أهمية الإسراع في تشريع القوانين ذات الأولوية، وفي مقدمتها مقترح تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، لما له من دور محوري في تعزيز أداء المؤسسة التشريعية”.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك