العراق: ارتفاع مقلق في حالات العنف الأسري ببغداد بنسبة 31%
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
يونيو 13, 2024آخر تحديث: يونيو 13, 2024
المستقلة/- كشفت وزارة الداخلية العراقية عن ارتفاع مقلق في حالات العنف الأسري، حيث سجّلت محافظة بغداد أعلى نسبة ارتفاع بلغت 31% خلال الربع الأول من العام الحالي. وبشكل عام، بلغ عدد دعاوى العنف الأسري في العراق قرابة 14 ألف حالة خلال العام الحالي.
تفاصيل الإحصائيات:
عدد حالات العنف الأسري: 13 ألف و857 حالة خلال الربع الأول من عام 2024.أعلى نسبة: 31% في محافظة بغداد. أقل نسبة: 5% في محافظة صلاح الدين. الضحايا: 73% من الإناث و27% من الذكور. أكثر أنواع العنف شيوعًا: العنف الجسدي (46%). أقل أنواع العنف شيوعًا: الاعتداء الجنسي (16%). عدد المحكومين: 100 حكم خلال العام الحالي.
أسباب ارتفاع معدلات العنف الأسري:
التغيرات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. فهم خاطئ للدين. انتشار البطالة. انفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي. ازدياد العلاقات غير الشرعية. تعاطي الكحول والمخدرات.جهود وزارة الداخلية:
إعداد إحصائيات دقيقة لحالات العنف الأسري. دراسة أسباب ارتفاع معدلات العنف. تشريع قوانين لحماية الأسرة والطفل. تفعيل دور المؤسسات الرسمية ذات العلاقة. نشر الوعي حول مخاطر العنف الأسري مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: العنف الأسری
إقرأ أيضاً:
ارتفاع متزايد لـ”غير النفطية”.. 3.4 % نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول
البلاد – الرياض
حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًّا بنسبة 3.4 %، مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9 % إضافةً إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 3.2 % ، وفقا لنتائج نشرة الهيئة العامة للإحصاء للناتج المحلي الإجمالي.
تعد الأنشطة غير النفطية المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، فقد سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو خلال الربع الأول من عام 2025م، والتي بلغت 8.4 % على أساس سنوي و0.7 % على أساس ربعي.
وشهد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعاً بنسبة 2.7 % خلال الربع الأول 2025 ليبلغ 1183 مليار ريال، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024 ، وارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت نموا في الربع الأول من عام 2025م بنسبة 8.5 % على أساس سنوي، و 7.3 % على أساس ربعي.
وحقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي ارتفاعا بمعدل 5.2 % على أساس سنوي، و4.5 % على أساس ربعي، فيما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بمعدل 4.5 % على أساس سنوي، وانخفض بمعدل 1.7 % على أساس ربعي.
على مستوى التجارة الخارجية، حققت الصادرات نموا بنسبة 1.5 % على أساس سنوي، و12.3 % على أساس ربعي ، فيما ارتفعت الواردات 2.7 % على أساس سنوى، وانخفاضًا بنسبة 10 % على أساس ربعي.
يذكر أن الصادرات غير النفطية للمملكة سجلت أرقاما قياسية خلال عام 2024م ، بقيمة إجمالية 515 مليار ريال ، وتعد الأعلى بنسبة 13 % مقارنة بالعام السابق له، وبزيادة تتجاوز 113 % منذ إطلاق الرؤية، ويُعزى هذا النمو الملحوظ إلى انتعاش قطاعات الصادرات، صادرات الخدمات وإعادة التصدير ، ما يعكس تنوع الاقتصاد الوطني ويؤكد تنافسية المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية.