سلطان يصدر مرسوماً بقانون بتنظيم «جامعة الذيد»
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
يجوز بقرار من الرئيس إنشاء فروع لها داخل الإمارة أو خارجها
الشارقة: «الخليج»
أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً بقانون بتنظيم «جامعة الذيد».
ونص المرسوم على أن تكون الجامعة مؤسسة علمية أكاديمية عربية غير ربحية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة، لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتعود ملكيتها للحكومة.
وبحسب المرسوم يكون المقر الرئيس للجامعة في مدينة الذيد، ويجوز بقرار من الرئيس إنشاء فروع لها داخل الإمارة أو خارجها.
ووفقاً للمرسوم، تهدف الجامعة إلى تحقيق ما يأتي:
1- تكوين الشخصية العلمية الإنسانية، بالارتكاز على القيم الإسلامية والأصالة العربية والتطور العلمي.
2- تحقيق النمو المتوازن في شخصية الطلبة الدارسين في الجامعة ومعارفهم وقدراتهم، وإعداد الكفاءات البشرية المُدربة نظرياً وتطبيقياً لتلبية متطلبات خطط التنمية الشاملة في الدولة.
3- رعاية البحوث العلمية وتشجيعها، بهدف تحقيق التطور العلمي وخدمة المجتمع وتنميته وتطويره نحو الأفضل.
4- طرح برامج للتعليم العالي وتطويرها، بما يُحقق التميز الأكاديمي، وفقاً لسياسة الجامعة وخططها المبنية على احتياجات المجتمع.
5- توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى، ومعاهد التعليم العُليا والهيئات العلمية العربية والأجنبية.
6- توفير الرعاية اللازمة للطلبة الدارسين وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة، من مختلف الجنسيات، وإيجاد البيئة المناسبة لهم، وتشجعيهم على التميز والإبداع والابتكار.
7- الإسهام في خدمة المجتمع بتكوين الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة، والاستجابة لاحتياجات المجتمع والتفاعل معها.
ونص المرسوم على أن يكون الحاكم رئيساً للجامعة، ورئيساً للمجلس، وله أن يخوّل غيره من أعضاء المجلس في كل صلاحياته في المجلس أو بعضها.
ووفقاً للمرسوم يتولّى إدارة الجامعة، كلٌّ في مجال اختصاصه، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية:
1- مجلس الأمناء.
2- مدير الجامعة.
3- مجلس العمداء.
وتُنظم اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، مهام مجلس الأمناء ومدير الجامعة ومجلس العمداء واختصاصاتهم.
وبحسب المرسوم تتكون الجامعة من كُليات ومعاهد ومراكز أبحاث وتعليم وتدريب، ومؤسسات علمية تُحددها القرارات التي تصدر من الرئيس، بناءً على اقتراح المدير وموافقة المجلس.
وتخضع الجامعة بجميع كُلياتها ومعاهدها، ومراكزها وأقسامها الأكاديمية والإدارية والمالية والمجتمعية في كل شؤونها للأنظمة والتشريعات السارية في الدولة.
ونص المرسوم على أن تُمنح الجامعة شهادات بالدرجات العلمية والأكاديمية والمهنية والفخرية لمستحقيها، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح الصادرة بموجبه.
ووفقاً للمرسوم يكون التدريس في الجامعة باللغتين العربية والإنجليزية، وفق طبيعة البرامج الدراسية المعتمدة. ويجوز للمجلس اعتماد بعض اللغات الأخرى في التدريس أو التدريب، إذا استلزمت ذلك طبيعة بعض البرامج الدراسية المعتمدة فيها.
كما تضمن المرسوم عدداً من المواد القانونية المعنية بالموارد المالية والموازنة العامة والأحكام الختامية، والنفاذ والنشر وغيرها من المواد القانونية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة جامعة الذيد
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية