الخولي: نطالب بخصخصة مرفق تسجيل السيارات بالكامل
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
إعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان النقيب مارون الخولي أن" الفشل الذريع لهيئة إدارة السير والمركبات في لبنان في إدارة هذا المرفق الحيوي تسبب بخسائر مالية كبيرة للمواطنين، وزيادة الأعباء على الأسر، وتعطيل الاقتصاد، وحرمان الأجيال الجديدة من الحصول على رخص السوق اللازمة للقيادة أو العمل في قطاع النقل العمومي" .
ورأى ان" استمرار إدارة هذا المرفق بنفس الأداء يشكل استهتاراً بكرامة اللبنانيين وحقوقهم في خدمة سهلة وبسعر بسيط وبأداء محترم. هذه الفوضى يجب أن تنتهي، وهذه المغارة يجب أن تُقفل، وهذا الإذلال يجب أن يتوقف".
واعتبر "ان استيفاء مبلغ مليون ليرة لبنانية عن كل استمارة استعلام عن مركبة من المواطنين دون أي إيصال أو سند قانوني يشكل هدرًا وسرقة للمال العام. هذا يعكس فشلًا واضحًا في الإدارة ووجود شبهات كبيرة تتعلق بالفساد والاختلاس، خاصة أن القوى الأمنية ليس لديها ماكينات لقراءة المعلومات داخل اللاصقات، وسعر اللاصقة يتجاوز 11 دولاراً بينما يجب ألا يتعدى دولاراً واحداً"
ولفت الخولي الى ان" إنشاء منصة على شبكة الإنترنت لحجز المواعيد أمر مهم ومرحب به، بشرط أن تكون فعالة وذات جدوى بحيث تسمح للمستخدم فعلاً بحجز موعد شرط أن تكون نسبة حصول المستخدم على موعد أعلى من فرص الفوز بجائزة اليانصيب".
وقال:" نظرًا لهذا الفشل المستمر وعقد الفساد والرشوة، نطالب بخصخصة مرفق تسجيل السيارات بالكامل. يجب حل هيئة إدارة السير وتوسيع التحقيقات لتشمل جميع الموظفين والعاملين في هذا القطاع. يجب اتخاذ إجراءات حازمة بشأن الاخبارات المقدمة بهذا الشان والبت بمصير المتهمين وإعادة تنظيم المرفق على أسس تضمن تقديم الخدمة بشكل سهل وسريع وخالٍ من الرشوة. تاريخيًا عانى هذا المرفق من الفساد، ولا يمكن إصلاحه إلا بإعادة خصخصته وتقديم الخدمة بطريقة محترمة وفعالة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب تناقش مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي اليوم
تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، من حيث المبدأ.
وجاء مشروع مقسم لعدة أبواب: التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، كما يلتزم كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به.
و تواصل اللجنة خلال اجتماعها غدا مشروع القانون من حيث المبدأ، ومناقشة مواد مشروع القانون.
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث