مصر: الكشف عن بقايا سفينة غارقة في منطقة العلمين
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
أعلن الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار المصرية، أن البعثة الأثرية المصرية من الإدارة المركزية للآثار الغارقة بالمجلس الأعلى للآثار المصرية، كشفت أثناء أعمال الغوص والمسح الأثري بأحد المواقع الغارقة بالبحر الأبيض المتوسط الذي يبعد حوالي 650 مترا من شاطئ منطقة العلمين، عن بقايا سفينة غارقة وعدد من الجرار (الأمفورات) التي تعود للقرن الثالث قبل الميلاد.
وأكد وزيري في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه مساء اليوم السبت، الأهمية التجارية لمنطقة العلمين والساحل الشمالي في القرن الثالث قبل الميلاد، والتي كان يوجد بها - بحسب قوله - العديد من الموانئ التجارية، بالإضافة إلى الأهمية العلمية حيث يقدم الكشف دليلا جديدا على مكانة مصر والمنطقة من الناحية التجارية والاقتصادية والسياحية.
ومن جانبه أشار الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، أنه خلال أْعمال المسح الأثري بالمنطقة تم العثور على بقايا من أخشاب السفينة الغارقة، ومئات من اللقى الأثرية الفخارية من بينها عدد كبير من الجرار (الأمفورات) المستوردة من جزيرة رودس باليونان والتي كانت تستخدم قديماً في التخزين ، مشيرا إلى أن هذه الجرار وجدت مرتكزة على جزيرة غارقة بجوار السفينة مما يؤكد على أنه من المرجح أن يكون سبب غرق السفينة أثناء رحلتها التجارية هو ارتطام قاعها بالجزيرة المتواجدة بقاع البحر.
أخبار ذات صلةفيما قال إسلام سليم رئيس الإدارة المركزية للآثار الغارقة، أنه تم التوصل إلى هذا الموقع الأثري من خلال المهندس حسين مشرفة مالك لأحد شركات المسح البحري، والذي شاهد بقايا السفينة الغارقة أثناء قيام شركته بأعمال المسح بهذه المنطقة، وأخطر المجلس الأعلى للآثار حيث قام، على الفور، فريق علمي أثري من الإدارة المركزية للآثار الغارقة بالتوجه إلى منطقة العلمين والبدء في أعمال الغوص والمسح الأثري لاستطلاع الموقع وتحديد الأهمية التاريخية والأثرية له.
وأضاف سليم أن الدراسات التي أجرها فريق العمل، تشير إلى أن السفينة التي تم العثور عليها هي سفينة تجارية، يرجع تاريخها إلى القرن الثالث قبل الميلاد، مما يوضح سير الحركة التجارية بين مصر ودول البحر الأبيض المتوسط في ذلك الوقت.
المصدر: د ب أالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصر الأهرامات الأعلى للآثار
إقرأ أيضاً:
الكشف تفاصيل جديدة في قضية الحفر بقصر ثقافة الأقصر
كشفت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار عن آخر التطورات في قضية الحفر غير المشروع داخل أحد قصور الثقافة بالأقصر، والتي أدت إلى إحالة عدد من المسؤولين للتحقيق من قبل النيابة.
لجان فحص تكشف وجود مسرجة أثرية ونفق سريأوضحت المصادر لـ الفجر أن المجلس الأعلى للآثار شكّل لجنتين متخصصتين لمعاينة الموقع. وقد أفاد تقرير اللجنتين بأنه تم العثور على مسرجة أثرية فخارية في مكان الحفر.
وأضاف التقرير أن المتهمين قاموا بالحفر بشكل رأسي بعمق 7 أمتار، ثم أنشأوا نفقًا أرضيًا يتراوح طوله بين 6 و7 أمتار. وقد انكشفت عملية الحفر هذه إثر هبوط أرضي حدث في الشارع بالقرب من منطقة "السوق" بمدينة الأقصر.
كما حصلت "الفجر" على معلومات جديدة بخصوص حادثة التنقيب عن الآثار التي جرت أسفل أحد قصور الثقافة المجاورة لطريق الكباش في الأقصر.
تشير المعلومات إلى وجود إهمال جسيم في عملية التحقق من هوية الشركة المسؤولة عن صيانة القصر، حيث لا توجد أي بيانات موثقة عنها أو مستندات تفيد بماهيتها الحقيقية.
"شركة وهمية" تقدم خدمة مجانية مشبوهةكشفت الكاتب وائل السمري، أن الشركة التي زعمت أنها تقوم بترميم القصر هي في الواقع شركة وهمية لا وجود لها في السجلات الرسمية.
المثير للدهشة، أن هذه الشركة تقدمت بطلب لوزارة الثقافة تعرض فيه القيام بأعمال صيانة قصر الثقافة بالمجان، مدعية أنها "هدية للشعب المصري".
ورغم طبيعة هذا العرض غير المعتادة، تمت الموافقة عليه من قبل الوزارة، ولكن دون اتخاذ الضمانات الكافية أو الحصول على مستندات رسمية تثبت هوية الشركة أو كيانها القانوني. هذا النقص في الإجراءات الوقائية يثير تساؤلات جدية حول الرقابة والتدقيق داخل الجهات المعنية.
حفريات تتجاوز القصر وتمتد لعامينالصدمة الأكبر التي كشفت عنها مصادر متعددة هي أن أعمال الحفر لم تقتصر على قصر الثقافة فقط، بل امتدت لتشمل عدة بيوت مجاورة للقصر، وهو ما يضع هذه الحفريات في منطقة حساسة للغاية نظرًا لملاصقتها المباشرة لـ طريق الكباش التاريخي. والأكثر إثارة للقلق هو أن هذه "الشركة" الوهمية كانت تعمل في هذا الموقع منذ عامين كاملين دون أي رقابة فعلية أو اكتشاف لأعمالها المشبوهة.
تساؤلات حول طبيعة القصر المؤجر وجدول فعالياتهفي سياق متصل، كشف الشاعر وائل السمري عبر صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي عن مفاجأة أخرى، حيث أشار إلى أن القصر المعني هو من القصور التي تؤجرها المحافظة. والغريب في الأمر أن هذا القصر كان من المفترض أن يندرج ضمن خطة وزارة الثقافة لـ "ترك" أو التخلي عن القصور والبيوت المؤجرة. هنا يطرح السمري تساؤلًا جوهريًا: كيف يمكن للوزارة الموافقة على ترميم قصر كانت تخطط للتخلي عنه في الأصل؟ هذا التناقض يزيد من تعقيد القضية ويكشف عن عدم وجود تنسيق واضح.
ولم تتوقف مفاجآت السمري عند هذا الحد، فقد كشف بالمستندات أن القصر لا يزال مدرجًا بجدول أنشطة الوزارة الرسمية. ووفقًا لموقع الهيئة، كان من المفترض أن يستضيف القصر 15 فعالية مختلفة خلال الشهر الجاري، مما يعني أنه كان يعتبر قصرًا عاملًا ونشطًا، وهو ما يتنافى مع فكرة تركه أو إسناد ترميمه لشركة غامضة.
تثير هذه التفاصيل سلسلة من التساؤلات الملحة حول كيفية حدوث مثل هذه الثغرات الأمنية والإدارية في موقع حساس وتاريخي مثل الأقصر، ومدى تأثير ذلك على سلامة التراث الثقافي لمصر.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق