مشايخ سقطرى يدعون لعقد مؤتمر جامع لأبناء سقطرى لمناقشة قضايا المحافظة
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
دعا وجهاء محافظة أرخبيل سقطرى اليوم الجمعة 14يونيو 2024 المشايخ والأعيان والوجهاء السياسية والقبلية والأكاديمية والشخصيات الاجتماعية للمشاركة الفعالة في انجاح مؤتمر سقطرى الجامع بمشاركة مخلف المكونات والأحزاب السياسية في المحافظة.
وتأتي الدعوة تحت هدف لم الشعب السقطري على مخرجات موحدة تلبي تطلعات أبناء المحافظة وتتبني قضايا ومعاناة المواطن السقطري والذي سيتم عقده بعد عيد الأضحى المبارك لمناقشة جمله من القضايا التي تمر بها المحافظة.
من المقرر أن يناقش المؤتمر -حسب البيان- جمله من القضايا والاحتياجات التي تخص المواطن السقطري من غلاء معيشي وتدهور الوضع الاقتصادي في المحافظة ونقل معاناة الشعب السقطري لمجلس القيادة الرئاسي ودولة رئيس الوزراء وقيادة التحالف والدول المانحة.
وفي بيان الدعوة قدم المشايخ تهانيهم للشعب السقطري وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي وقيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن سقطرى مشائخ لقاء اقتصاد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز العدول عن “الوعد بالبيع” بعد إبرامه؟
في معاملات البيع والشراء اليومية، كثيرًا ما نسمع عبارة «وعدتُك أن أبيع لك هذا المنزل»، أو «إن أردت، أخبرني وسأبيع لك سيارتي»، أحيانًا يجري هذا الوعد بانطلاق غير رسمي، وفي أحيان أخرى يُوثّق كتابيًّا كدليل على نية الطرفين.
لكن ماذا إذا تغيّرت الظروف؟ ماذا إذا عرض عليك قريب، أو تغيّرت رغبتك؟ هل يحق لك العدول بكل بساطة؟
التزام الوعد ليس موضوعًا رماديًّا في الفقه الإسلامي ـ وحتى في قانوننا المدني ـ إن تحقّقت شروط معينة. وكانت مفادها أن الوعد صار بمثابة عقد معيّن في المستقبل.
سائل يوضح أنه عرض منزله للبيع، فوجد شخصًا راغبًا، وتلقّى منه “وعدًا بالشراء”. واتفق الطرفان على جميع تفاصيل البيع: الثمن، وموعد نقل الملكية، وغيرها.
وكتبوا ذلك في ورقة كدليل، لأن المشتري كان يخطط لبيع قطعة أرض يملكها لتمويل ثمن المنزل.
ثم— في أثناء ذلك — أتى قريب للسائل ورغب في شراء المنزل. ويتساءل: هل يجوز أن أبيع القريب بدل المشتري الأول؟
وضحت دار الإفتاء أن ما جرى بين الطرفين — أي الواعد والموعود — كان “وعدًا بالبيع” + “اتفاقًا على جميع المسائل الجوهرية لعقد البيع النهائي”.
هذا يعني أن الشروط اللازمة لعقد البيع النهائي قد تحققت مقدمًا، وبات الوعد ملزمًا للواعد، فلا يجوز له الرجوع عنه. إلا إذا حصل “تراضٍ” بين الطرفين على إلغاء الاتفاق.
الأسس الشرعية والمدنية للفتوىمن منظور الفقه الإسلامي
العقد (بيعًا) جائز شرعًا إذا تحققت أركانه: مقابلة مال بمال، تحديد العين والمثمن.الوعد بالبيع أو “الوعد بالتعاقد” يُنظر إليه كتمهيد لعقد البيع النهائي. فإذا رافقه قبول من الطرف الآخر، وتعيين للثمن والموضوع والوقت، صار وعدًا مُلزِمًا.الوفاء بالعهد والمواثيق من مكارم الأخلاق، ويُستدل عليه بآيات قرآنية “وأوفوا بالعقود” و”وكلكم مسؤول عن عهده”.وأكثر الفقهاء ـ بحسب ما استعرضته دار الإفتاء من مذاهب ـ يرون أن الوعد يلزِم إذا توافرت قرائن التعاقد (تعيين الثمن، الاتفاق على العين، القبول...).والراجح هو أن الرجوع عن الوعد يوقع ضررًا بالموعود له، خصوصًا إذا بدأ يُحسِم أموره (كأن يبيع أرضًا ليشتري المنزل) — وهو ما يخالف القاعدة النبوية “لا ضرر ولا ضرار”.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك