"الناتو": اتفاق على خطة لإدارة إمدادات الأسلحة إلى كييف وخلاف حول التمويل
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
اتفق وزراء دفاع الدول الأعضاء في "الناتو" على خطة لتكليف الحلف بإدارة إمدادات الأسلحة لأوكرانيا، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي خلال قمة "الناتو" المرتقبة في واشنطن الشهر المقبل.
أفاد بذلك الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء الدفاع في بروكسل، حيث قال: "لقد اتفقنا على خطة تحدد كيفية إدارة الناتو للمساعدة والتدريب.
ووفقا لستولتنبرغ، فإن هيئات "الناتو" الواقعة في فيسبادن الألمانية هي التي ستتولى تنسيق إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
إقرأ المزيد
مع ذلك، اعترف ستولتنبرغ بأن وزراء الدفاع في اجتماعهم في بروكسل لم يتفقوا على التزام بتخصيص 40 مليار دولار سنويا على المدى الطويل للتوريدات الأسلحة لكييف.
وقال ردا على سؤال حول رفض إيطاليا وعدد من أعضاء "الناتو" لهذا المقترح: "لا يزال أمامنا عمل يتعين علينا القيام به للاتفاق على مواقفنا بشأن حجم المساعدات المالية طويلة الأجل ومسألة انضمام أوكرانيا قبل انطلاق قمة واشنطن (في يوليو)".
وفي مارس اقترح ستولتنبرغ تخصيص 100 مليار دولار سنويا، لكن هذا الاقتراح قوبل بالرفض على الفور.
المصدر: "تاس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بروكسل حلف الناتو كييف ينس ستولتنبيرغ
إقرأ أيضاً:
واشنطن ودمشق تعلنان اتفاقا حول الأسلحة الكيميائية ومستقبل قسد.. هذه تفاصيله
أعلنت دمشق عن اتفاق مع الولايات المتحدة، بخصوص ضرورة التخلص الكامل من الأسلحة الكيميائية في سوريا، وكذا مناقشة آليات دمج قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد) في مؤسسات الدولة؛ وذلك خلال لقاء جمع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، بالرئيس السوري، أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، على هامش زيارة الشرع إلى تركيا، يوم أمس.
وناقش الطرفان، السوري والأمريكي، وفقا لبيان، كل ما يرتبط بُمتابعة رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، حيث أكد الرئيس السوري أنّ: "هذه العقوبات لا تزال تشكل عبئا ثقيلا على الشعب السوري وتعيق عملية التعافي الاقتصادي".
من جانبه، أشار باراك إلى أنّ: "الولايات المتحدة بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات من أجل تخفيف العقوبات، تنفيذا لقرار الرئيس دونالد ترامب" فيما أكّد أنّ: "هذه العملية مستمرة حتى يتم الرفع الكامل والشامل لتلك العقوبات".
إلى ذلك، تطرّق اللقاء الذي تمّ في إسطنبول، أيضا، إلى: سبل تعزيز الاستثمار الأجنبي في سوريا، خاصة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية. وأعرب الجانب السوري عن استعداده لما وُصف بـ"تقديم التسهيلات المُشجّعة اللازمة بغرض جذب المستثمرين ودعم جهود إعادة الإعمار، مع ضمان بيئة مستقرة وآمنة للعمل".
وشدّد الجانبان على أهمية جذب الاستثمار الخاص، بغيةإعادة بناء الاقتصاد السوري، من خلال شراكات مع تركيا والخليج وأوروبا والولايات المتحدة، في إطار ما وصفه باراك بـ"إطلاق حملة عالمية لتسويق سوريا جديدة بلا عقوبات".
أما فيما يخص ملف الأسلحة الكيميائية، فقد اتّفق الجانبان على: "ضرورة التخلص منها بالكامل بالتعاون مع المجتمع الدولي ووفقا للاتفاقيات ذات الصلة". كما ناقشا، بحسب البيان نفسه، تعزيز التعاون الأمني المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وضبط الحدود السورية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وفي السياق نفسه، ناقش الطرفان مستقبل العلاقة مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إذ جرى التأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل يضمن عودة سلطة الدولة السورية على كامل الأراضي، مع بحث آليات دمج هذه القوات في مؤسسات الدولة وفق رؤية وطنية تضمن وحدة القرار والسيادة.
أي تفاصيل أخرى؟
خلال الاجتماع نفسه، أكّد الشرع، رفضه أي محاولات تهدف إلى تقسيم سوريا، مؤكدا أنّ: "وحدة الأرض والسيادة السورية غير قابلة للتفاوض". كما ناقش الطرفان أهمية تطبيق "اتفاقية فصل القوات"، وهي الموقّعة بين سوريا ودولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1974 لضمان استقرار الجنوب السوري.
من جهته، كان السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توماس باراك، قد أعلن، في وقت سابق أنه التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية، أسعد الشيباني، في مدينة إسطنبول، بهدف تنفيذ ما وصفه بـ"القرار الجريء، للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بخصوص رسم طريق للسلام والازدهار في سوريا عقب رفع العقوبات".
وعبر تغريدة على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، قال باراك إنّ: "الرئيس الشرع رحّب بإعلان وزير الخارجية ماركو روبيرو، أمس، والذي تضمّن تعليق عقوبات “قانون قيصر” لمدة 180 يوما، إلى جانب إصدار وزارة الخزانة الأميركية الترخيص العام رقم GL 25، وسلسلة من إجراءات تخفيف العقوبات الاقتصادية".
وأكد باراك أنه: كرّر دعم الولايات المتحدة للشعب السوري عقب سنوات من العنف والمعاناة، مبرزا أنّ: "رفع العقوبات كان شرطاً أساسيا من أجل تمكين الشركاء الإقليميين من إرسال الدعم والمساعدات والطاقة إلى سوريا، وفقًا لرؤية إدارة ترامب".
وتابع باراك، بالقول إنّ: "وقف العقوبات عن سوريا يحفظ هدفنا الأول المتمثل بالهزيمة الدائمة لتنظيم داعش، ويمنح الشعب السوري فرصة حقيقية لمستقبل أفضل". فيما أوضح أنه ناقش مع الرئيس الشرع عدة ملفات أمنية وسياسية، منها مكافحة المقاتلين الأجانب، والتنسيق بشأن مخيمات الاعتقال في شمال شرق سوريا، والتطورات المتعلقة بالعلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي على خلفية إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال الأسبوع الماضي، عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، ولقائه مع الرئيس السوري، أحمد الشرع، في العاصمة السعودية الرياض، إذ دعا، آنذاك، الشرع إلى تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وفتح آفاق التعاون الإقليمي.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر