الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للمشروع الوطني لتطوير الصادرات
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
ناقشت وزارة الاقتصاد والتجارة، اليوم السبت، القضايا المتصلة بدخول المنتجات إلى الأسواق الليبية، وفق المواصفات المعتمدة من مركز المواصفات والمعايير القياسية الليبية.
وخلال اجتماع موسع ترأسه وزير الاقتصاد محمد الحويج، تم توجيه الجهات الرقابية والضبطية ومركز الرقابة على الغذائية والأدوية، بمتابعة كافة السلع التي تدخل عبر منافذ الدولة الليبية، وخاصةً منتجات الالبان، وفق الاتفاقيات مع الدول بما يتعلق بشهادة المطابقة عند التبادل التجاري لحماية المستهلك.
وتطرق الاجتماع إلى المشاكل والعراقيل التي تواجه تصدير المنتجات الليبية إلى الأسواق الأوروبية ودول العالم، واتفق الحاضرون على تقديم مقترح لتشكيل لجنة عليا للمشروع الوطني لتطوير قطاع الصادرات.
ووجه الحويج، إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي لمراجعة الاتفاقيات مع الدول، وخاصة بما يتعلق بشهادة المطابقة عند التبادل التجاري، مشدداً على ضرورة تفعيل صفة مأمور الضبط القضائي بإدارة التفتيش وحماية المستهلك ومتابعة الأسواق وتقديم تقرير أسبوعي. حضر الاجتماع وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للمناطق الحرة، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، ومدير عام مركز المواصفات والمعايير القياسية ومركز تنمية الصادرات، وإدارات التجارة الخارجية والتعاون الدولي، والتجارة الداخلية، وتنمية وتطوير القطاع الخاص، ومكتب تمكين المرأة بالوزارة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المواصفات القياسية قطاع الصادرات محمد الحويج
إقرأ أيضاً:
عن الاقتصاد الوطني
لا بد أن ندرك أنه في كل منعطف تاريخي أو حالة تحولية أو انتقالية يبرز السؤال الاقتصادي كرديف لعملية التحول ويظل السؤال الاقتصادي سؤالاً دائماً ومستمراً في الحالة الوطنية فهو دائم الحضور ولكنه الأكثر غياباً أو تغييباً، وكلما تمتد يدُ التغيير والتحديث للإجابة عليه تكشر المصالح التقليدية أنيابها في الدفاع عنه، ولذلك ظل الحال على ما هو عليه من حيث المؤشرات ونسبة النمو فهي تراوح مكانها إن لم تكن في تدنٍ مستمر.
حين جاءت حكومة المبادرة لم تكن تحمل مشروعاً أو رؤية اقتصادية تتجاوز بهذا الوطن العثرات، فظل الحال على ما وجدوا عليه آباءهم عليه بل وزاد الاقتصاد أعباءً إضافية وزادوه سوءاً إضافياً، فلم يكن أمامهم من خيار سوى تنمية الذات وشراء المدرعات وبناء الفلل والعمارات، وما كان محرماً ومنتقداً في أمسهم أصبح مباحاً وحلالاً في زمنهم، فالغنائم والأنفال ذات قراءات وتأويلات متعددة، وقد رأينا الرجل منهم وهو يقترح البدائل التي كان يرفضها بالأمس قبل أن يكون وزيرا وقد كان يعارضها ويرفضها ، فكانت ثورة 21 سبتمبر 2014م كضرورة دافعها الأساسي اقتصادي .
لا يمكن أن يكون الموضوع الاقتصادي ترفاً ذهنياً، بل هو رؤية منهجية مؤصلة وعلمية بقياسات واضحة تدرك أماكن النجاح وتدري الثغرات وأماكن الفشل.. والموضوع الاقتصادي حركة نمو دائمة ومتصاعدة وليست تعطيلاً- كما هو في واقعنا اليمني – وشللاً تاماً في كل المؤسسات، كما نشهده في واقعنا، ولذلك فالقول بمعالجة الحالة الاقتصادية الوطنية دون رؤية علمية واضحة ودون دولة قوية وعادلة ودون شفافية مدنية، قول باطل لا يمكن الوثوق به ولا يمكنه ادعاء الخروج واقتراح البدائل والمعالجات، فالإطار العام للموازنة العامة للدولة مثقل بكل صراعات وتراكمات وأخطاء الماضي وهو إطار تقليدي تراكم عبر السنين والعقود والأزمنة ولا بد من الوقوف أمامه وتشذيبه وتهذيبه وبالتالي تحديثه حتى يكون الأقرب إلى روح العصر الذي نحن فيه ولا بد أن يكون إطاراً إلكترونياً – أي الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية، بدلاً عن الابتزاز الذي يمارسه الموظف المالي في كل المؤسسات- فالحكومة الإلكترونية تخفف من وطأة الابتزاز والفساد وتقاليده الممقوتة وتجعل من الحركة الزمنية ذات قيمة تفاعلية، وهو الأمر الذي يتيح سرعة الإنجاز وقد يكون عاملاً مهماً في تعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة وجميع المنتفعين، فالضرائب – وهي أكبر وعاء إيرادي مع الجمارك – إذا لم نتمكن من تحديث البنية التنظيمية والإجرائية وربطها بالتقنية الحديثة في إطار الشبكة الإلكترونية المكتبية، وبما يعزز من الرقابة ومن التحفيز على الإنجاز فلا يمكن أن تتجاوز ذات الإطار التقليدي وهو المساومة والابتزاز والتحايل على إيرادات الدولة للمنافع الشخصية.
وموضوع التحديث والتحوّل إلى الحكومة الإلكترونية ليس بالأمر الصعب إذا أردنا إصلاحاً ودرءاً للفساد والمفسدين في هذا البلد.. وقد أصبح إحداث الحركة في المصارف أمراً محتماً وضرورياً، فالمكلف بالضرائب يقوم بالتوريد من حافظة مالية إلكترونية إلى حساب في أحد المصارف مثلا بدلاً من ابتزاز المحصل، وإنفاق الدولة يجب أن يكون عبر المنافذ المصرفية وفق آلية إجرائية ضامنة لسلامة الإجراء ووصول الحق إلى أصحابه، واستبدال الكَتَبَة وأمناء الصناديق بالمصرف ضمان أكيد لمثل تلك السلامة، بالمعنى الأقرب الانتقال إلى التعامل المالي الإلكتروني .
ثمة معالجات قد تبدو شكلية في ظاهرها ومحدودة الأثر لكنها بالغة الأهمية إذا أمعنا النظر وحاولنا مواكبة الزمن المتسارع، فالزمن تجاوز المكاتبات البريدية التقليدية التي تأخذ وقتاً مضاعفاً، ومثل تلك المكاتبات لا تأخذ جزءاً بسيطاً من الثانية في عالم اليوم، فالإنجاز أصبح أوفر وأكثر وبتكاليف أقل بعد أن تطورت أدواته ولم يعد بحاجة إلى تلك العمالة الفائضة وهو يحقق التعامل العادل دون الخضوع للأهواء، ومن خلال التعامل الإلكتروني لن نسمع ذلك العويل والصراخ من الظلم الذي يلحق الكثير من فئات المجتمع في مجال الضرائب والجمارك، كما هو حاصل اليوم وهو بدوره قد يترك أثرا محمودا على الاستقرار .
نحن في مرحلة بالغة التعقيد وصغائر الأشياء فيها قد تترك واقعا غير مستقر وتترك مساحات من التوتر قد يستغلها العدو لصالحه، إن لم نتداركها بالحكمة والعقل المسؤول الذي يعالج القضايا قبل انتشار النار فيها، فالحصار والعدوان على اليمن من دول العالم قاطبة ترك آثارا اقتصادية تركت المجتمع يعاني الحاجة والجوع وتدني مستويات المعيشة .
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية