تفاصيل حجز شقق فالي تاورز Valley towers ورابط التقديم
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
قالت وزارة الإسكان، إنه تم طرح وحدات سكنية للأفراد ضمن محور الوحدات بعدد 984 وحدة سكنية بمدينة حدائق أكتوبر ضمن مشروع «فالي تاورز» جاهزة للاستلام الفوري.
ويمكن للراغبين في الحصول على الوحدات بالدخول على الرابط التالي www.reserve.newcities.gov.eg ، ومعرفة شروط الطرح وأسلوب الحجز والموقع والمساحات والأسعار.
حددت وزارة الإسكان موعد فتح باب حجز شقق فالي تاورز Valley towers بمدينة حدائق أكتوبر والمقرر لها الأحد الموافق 30/6/2024.
مشروع فالي تاورز عبارة عن أبراج سكنية تضم شققا تتكون من 3 غرف وصالة وحمام، مساحة 95 و100 متر مربع، ويقع المشروع بمدينة حدائق أكتوبر وبالقرب من المتحف المصري ويطل مباشرة على الأهرامات.
وتضم المرحلة من مشروع Valley towers حوالي 984 وحدة سكنية، يقوم المواطن الراغب في الحصول على وحدة سداد جدية حجز بقيمة 150 ألف جنيه، إضافة لمبلغ 1000 جنيه مصاريف دراسة دفعة واحدة لا تتجزأ.
طريقة الدفع في مشروع Valley towers
يقدر سعر المتر بـ 15 ألف جنيه، للمثال على ذلك تكون أسعار الشقق مساحة 95 مترا بـ مليون و425 ألف جنيه، ويختلف سعر المتر من دور لآخر حسب موقع ودور الوحدة المطروحة للبيع.
يتم استكمال سداد 20 % إضافة إلى 1 % مصاريف إدارية و0،5 % لصالح مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة، ويتم سداد 10 % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، وسداد وديعة الصيانة طبقا لكراسة الشروط.
ويتم سداد باقي ثمن الوحدة المقدر بـ 70 % على أقساط ربع سنوية متساوية، بأنظمة سداد متنوعة 3 أو 5 أو 7 سنوات بحد أقصي، محملة بالفائدة على رصيد المدين، تُعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح، بالإضافة إلى (2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية و0،5 % مصاريف تحصيل).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حجز شقق البنك المركزي المصري وحدات سكنية وزارة الإسكان وزارة المالية حدائق أكتوبر وحدة سكنية البنك المركزي فالی تاورز Valley towers
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يستعرض خطوات إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي، مساء اليوم الإثنين، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء في تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكدًا دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
ولفت مدبولي إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التي تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء في إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء في ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التي ستتولي التركيز عليها في بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.
اقرأ أيضاًمدبولي يؤكد تطلع الحكومة لزيادة استثمارات «شل العالمية» في مجال استكشافات الغاز
«مدبولي» يتفقد المشروعات التنموية والخدمية بـ العلمين الجديدة ورأس الحكمة والضبعة
مدبولي: متابعة دورية من الرئيس السيسي لمشروعات تنمية الساحل الشمالي الغربي
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية