مطالب شعبية بتفعيل القوانين لحصر السلاح والتصدي لفوضى التسلح في العراق
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
16 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تعد مشكلة “السلاح المنفلت” في العراق تحديًا كبيرًا يواجهه البلد منذ فترة طويلة.
وعلى الرغم من جهود الحكومة لجمع الأسلحة وحصرها بيد الدولة، إلا أن النتائج لم تكن ملموسة بسبب تعقيدات الوضع الميداني والنفوذ الذي تمتلكه العشائر و الجماعات المسلحة.
و المشكلة تشمل مظاهر متعددة من التسلح، بما في ذلك سلاح العشائر وعصابات الجريمة المنظمة والجماعات المسلحة.
السوداني، رئيس الوزراء العراقي، تعهد بنزع السلاح المنفلت وحصره بيد الدولة، وفي برنامجه الحكومي، أعلن عن النية لحصر السلاح الخفيف والمتوسط والثقيل بيد الدولة.
ومنذ الغزو الأميركي للعراق في عام 2003، ظهرت مظاهر فوضى التسلح، مما أدى إلى تعقيد الوضع وتشتت السلاح في أيدي مختلف الجماعات.
التحدي يكمن في تحقيق هذا الهدف من العشائر و الجماعات المسلحة التي ترفض إلقاء سلاحها.
ومع ذلك، يعتبر حصر السلاح بيد الدولة مطلبًا شعبيًا ما يوجب تفعيل القوانين النافذة ومتابعة تطبيقها للتصدي لهذه المشكلة المستمرة .
وتنتشر مظاهر التسلح في كل انحاء العراق في الوسط والجنوب والغربية، لدى جماعات مسلحة وعشائر وأفراد، وأحزاب.
ويؤكد مصدر أمني، في هذا الصدد، أن “الحملة لم تلاقِ استجابة مثلما كان متوقعًا لها، خاصة أن غالبية الأسلحة التي تسلمتها الوزارة هي لأشخاص مدنيين عاديين ومعظمها خفيفة ما بين بندقية لا تعمل أو غير جيدة، ومسدس من طراز قديم”.
و استغل تجار الأسلحة ، الحملة، وقاموا بجمع نفايات الأسلحة الموجودة في السوق السوداء وعملوا على بيعها للدولة.
وفي إطار الجهود المستمرة، قامت وزارة الداخلية بتخصيص مبلغ 15 مليار دينار عراقي (ما يعادل 10.5 مليون دولار أمريكي) لشراء الأسلحة غير المرخصة، سواء كانت خفيفة أو متوسطة أو ثقيلة. كما أنشأت موقعًا إلكترونيًا بوابة “أور” لتسجيل هذه الأسلحة، ووفرت حوالي 700 مركز لتسليم الأسلحة في جميع المحافظات، باستثناء إقليم كردستان.
وكان مجلس الأمن القومي العراقي قد شكل، بموجب القرار رقم 21 لسنة 2021، ما تعرف باللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة.
وهناك تقديرات حول عدد الأسلحة في العراق.بنحو 4.2 مليون قطعة من الأسلحة الصغيرة في أيدي المدنيين أو الجماعات المسلحة غير الرسمية. ومع ذلك، تشير تقديرات أمنية إلى أن هذا الرقم قد يتراوح بين 7 إلى 10 ملايين قطعة سلاح .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الجماعات المسلحة بید الدولة
إقرأ أيضاً:
تنفس السُمّ في صمت.. بغداد في قبضة الكبريت
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تعالت أصوات السعال في أزقة بغداد هذا الأسبوع، مع عودة السحب الكبريتية السامة لتخنق المدينة من جديد، وسط مشهد رمادي خانق بات مألوفاً لسكان العاصمة، الذين ألفوا رائحة “البيض الفاسد” المنبعثة من الغازات، دون أن يألفوا ما تتركه في رئاتهم من دمار غير مرئي.
ووثّق ناشطون على مواقع التواصل، من بينهم الطبيب عادل الحسني، تغريدات مصورة تظهر قراءات خطيرة لنسب ثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين تجاوزت المعايير العالمية، فيما غرّد الصحفي عمر علوان قائلاً: “رائحة الكبريت عادت إلى منطقتنا في الدورة.. وجاري نُقل إلى المستشفى بعد نوبة اختناق حادة.. هل من مجيب؟”.
وأعلنت وزارة البيئة أن فرقها قامت بإغلاق أربعة معامل مخالفة جنوب بغداد، لكنها لم تخفِ أن العشرات منها لا تزال تعمل دون ترخيص أو رقابة، ما ينسف محاولات السيطرة على التلوث من أساسها، بحسب ما أفاد به مصدر في الوزارة لوسائل الإعلام المحلية.
وأكد المواطن علي خليل، من حي الشعلة، أن أبناء حيه باتوا يتنفسون بـ”حذر وقلق”، مشيراً إلى أن طفله نُقل مرتين هذا الشهر إلى الطوارئ بسبب أزمة ربو حادة. وأضاف في إفادة صحفية: “ما عدنا نعرف إذا نفتح الشباك للهواء أو نقفله للسمّ”.
وانتقد الخبير البيئي فاضل كاظم ضعف إجراءات الدولة، قائلاً: “ما يحدث هو جريمة بيئية متكاملة، لأن المشكلة لا تكمن في السحب فقط، بل في البيئة التي أنتجتها.. مصانع مخالفة، مولدات تشتعل بالزيت المحروق، محارق نفايات في قلب الأحياء”. ودعا إلى وضع خارطة وطنية لإعادة توزيع المنشآت خارج المدن، قائلاً إن “بغداد باتت مختبر غازات بلا مفرّات”.
وتمخضت التقارير الأخيرة لمنصة “العراق الأخضر” عن تحذير جديد من ازدياد حالات التسمم الحاد بين الأطفال وكبار السن، مؤكدين أن النسبة ارتفعت بـ17% مقارنة بشهر مايو الماضي، وأن استمرار الظروف الحالية قد يرفع النسبة إلى 30% بحلول سبتمبر، ما لم تُتخذ إجراءات فورية.
واشتدت المخاوف مع تداول صور أقمار صناعية، نشرتها صفحة “طقس العراق”، تُظهر سحباً صفراء تمتد من جنوب بغداد إلى شمالها، مما يعني أن التلوث لم يعد محصوراً في مناطق صناعية، بل بات يغطي نصف العاصمة تقريبا، دون سقف زمني للانحسار.
وهاجمت تدوينات أخرى عبر منصة “إكس” ما سمّوه “صمت حكومي فاضح”، متسائلين عن جدوى الميزانيات البيئية الضخمة، في وقت لا تزال فيه الكمامات هي “وسيلة النجاة الوحيدة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts