أصدر مصرف قطر المركزي تعليمات «اِشْتَرِ الآن وادفع لاحقًا» بهدف ترخيص وتنظيم مقدمي خدمات «اِشْتَرِ الآن وادفع لاحقًا» في الدولة. وذلك تماشيًا مع استراتيجية القطاع المالي، ومن منطلق سعي مصرف قطر المركزي الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة.
وأكد مصرف قطر المركزي أنه على جميع الشركات الراغبة بالعمل في هذا المجال، إلزامية التقدم بطلب الحصول على الترخيص من مصرف قطر المركزي.


وسيتم فتح باب استقبال طلبات الترخيص في سبتمبر 2023، ويمكن الاطلاع على التعليمات من خلال الموقع الإلكتروني لمصرف قطر المركزي.
وكان مصرف قطر المركزي قد كشف عن ارتفاع ونمو حجم وقيمة عمليات الدفع الإلكتروني وعدد أجهزة نقاط البيع في الدولة. 
وأكد المركزي أن مبادرات مصرف قطر المركزي بتخفيض الرسوم على عمليات الدفع الإلكتروني ورسوم تركيب وتفعيل أجهزة نقاط البيع ساهمت في نمو حجم وقيمة عمليات الدفع الإلكتروني وعدد أجهزة نقاط البيع في الدولة.
 وبلغت نسبة النمو السنوية في حجم عمليات الدفع الإلكتروني (30%) منذ تاريخ إصدار مصرف قطر المركزي قراره بتخفيض الرسوم 
تطوير البنية التحتية
بلغت نسبة النمو السنوية في قيمة عمليات الدفع الإلكتروني (14%) منذ تاريخ إصدار مصرف قطر المركزي قراره بتخفيض الرسوم، حيث بلغت
7.54 مليار ريال في يونيو 2023 مقابل 6.59 مليار ریال يونيو 2022
 كما بلغت نسبة النمو السنوية في عدد أجهزة نقاط البيع (29 %) منذ تاريخ إصدار القرار، وبلغ عددها 66,775 جهازا حتى يونيو 2023 مقابل 51,874 جهازا حتى يونيو 2022. 
وكان مصرف قطر المركزي قد أعلن البدء في تطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع والتسويات، ويوفر المشروع خدمات جديدة تتضمن: خدمة التحويلات الفورية بين الحسابات.. خدمة العنوان الموحد لإجراء عمليات الدفع من خلال الهاتف، الرقم الشخصي، أو رقم الحساب.. خدمة النظام المركزي للحد من عمليات الاحتيال وغسل الأموال.. خدمة دفع الفواتير إلكترونياً.. خدمات إدارة التفويضات والخصم المباشر.
كما يوفر المشروع خدمات جديدة تتضمن: خدمات الائتمان (اشتر الآن وادفع لاحقا). وتوفير نظام دفع مستقبلي قابل للتطوير، وقادر على دعم النمو السكاني في دولة قطر وزيادة عدد المعاملات لمدة 10 سنوات المقبلة. 
وإمكانية التشغيل البيني لتوفير نظام يسمح بالتشغيل البيني بين عمليات الدفع سواء كانت بين حساب بنكي أو محفظة إلكترونية. وتوفير خدمات الدفع والحوالات الفورية على مدار 24 ساعة.
كما يوفر المشروع خدمات تتضمن: سهولة الدمج حيث يدعم التطبيقات المفتوحة لخدمة كل من شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية، وتوفير نظام رقابي يسمح لمصرف قطر المركزي بمراقبة جميع المعاملات والحفاظ على سرية المعلومات. إضافة إلى دمج معظم أنظمة الدفع ضمن نظام موحد لدى مصرف قطر المركزي. وتنظيم وتعزيز إدارة السيولة والمراكز المالية وتطوير عمليات تسوية وتقاص الحركات المنفذة على حسابات المؤسسات المالية المشاركة.
 ويؤكد مصرف قطر المركزي أن نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال (QMP) حقق العديد من المزايا أهمها توسيع أساليب الدفع والتحويلات الالكترونية في الدولة، بجانب تحقيق الشمول المالي بتقديم الخدمة لجميع فئات المجتمع من مواطنين، مقيمين وزوار الدولة.
إضافة إلى التحويلات المالية والمدفوعات فورية وعلى مدار الساعة، والتحويلات الفورية للأفراد من خلال رقم الهاتف أو الاسم المستعار وتسهيل عمليات الدفع الالكترونية للتجار من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر ا ش ت ر الآن وادفع لاحق ا مصرف قطر المركزي مصرف قطر المرکزی فی الدولة من خلال

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: إتاحة ٤٤ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين حتى الآن

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تمت إتاحة نحو ٤٤ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين حتى الآن، في إطار حرص الدولة على دعم المزارعين وتخفيف الأعباء عنهم، بما يسهم فى تحفيز الإنتاج والاستثمار الزراعي، باعتباره أحد الأولويات في الموازنة الجديدة التي تشهد تخصيص ٤٠، ٥ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.

أوضح الوزير، أن الموازنة الجديدة تدعم مستهدفات تحقيق التنمية الزراعية، أخذًا فى الاعتبار المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع في الصوب الزراعية، على نحو يُساعد على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحقيق الأمن الغذائي لمصر، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعظيم القدرات التنافسية للحاصلات والمنتجات الزراعية في الأسواق الدولية، بما يخلق فرص عمل جديدة.

أضاف الوزير، أن الدولة تعمل على مساندة المزارعين، وتعظيم قدرتهم على مواكبة تطورات العصر من خلال التوظيف الأمثل لأحدث وسائل التكنولوجيا الزراعية اللازمة للتنمية المستدامة، بما يُسهم فى النهوض بالقطاع الزراعى لتحقيق أقصى عائد ممكن من الإنتاج، من أجل تقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة الصادرات، على نحو يؤدى إلى الحد من معدلات الفقر بالمناطق الريفية.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: مصر تفاوض بنك التنمية الجديد للحصول على تمويل مليار دولار وطرح سندات مقومة بالجنيه
  • المركزي: القطاع المالي غير المصرفي حقق معدلات نمو 16.2% نهاية يونيو 2023
  • النائب العام يأمر بحبس مسؤولين سابقين بالقسم المالي في وزارة العمل
  • حبس مسؤولين سابقين في وزارة العمل
  • وزير المالية: إتاحة ٤٤ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من المزارعين حتى الآن
  • وزير المالية: إتاحة ٤٤ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين حتى الآن
  • المالية: إتاحة ٤٤ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من المزارعين حتى الآن
  • برلماني: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات الوطنية يؤكد جديتها في تعزيز مشاركة القطاع الخاص
  • الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية: نصف الموظفين بحاجة إلى اكتساب مهارات جديدة
  • حملة تبرع بالدم في مصرف الدم المركزي