أزمات الاقتصاد في قلب منافسات انتخابات إيران الرئاسية
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
تشتد الحملة الانتخابية، قبل أيام من الانتخابات الرئاسية في إيران المقررة في 28 من الشهر الجاري، بين المرشحين الستة المتنافسين الذين يختلفون حول إستراتيجية إنعاش الاقتصاد المتضرر من العقوبات الغربية المشددة.
وبدأ المنعرج الأخير للحملة مع أول مناظرة، من بين 5 مناظرات متلفزة، بين المرشحين الستة مساء الاثنين.
يأتي ذلك بعد فترة هدوء شابت حملة الانتخابات التي تم تنظيمها على عجل لاختيار خلف للرئيس إبراهيم رئيسي الذي قضى في تحطم مروحية في مايو/أيار الماضي.
وعلى مدى 4 ساعات، عرض المرشحون بالتفصيل حلولهم للمشاكل الاقتصادية، وهي الشغل الشاغل للناخبين الذين يواجه الكثير منهم صعوبات لتغطية نفقاتهم.
ويواجه الإيرانيون البالغ عددهم نحو 85 مليون نسمة تضخما مرتفعا يصل إلى 40%، وارتفاع معدلات البطالة وانخفاضا قياسيا في قيمة الريال الإيراني مقابل الدولار.
ورغم ذلك، تشيد الحكومة بنسبة النمو الاقتصادي الجيدة الذي حققته بمستوى 5.7% خلال الـ12 شهرا المنتهية في مارس/آذار الماضي، وتتوقع تسجيل 8% لهذا العام بفضل زيادة صادرات المحروقات.
وقال المرشح رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف خلال المناظرة "أعد العمال والمتقاعدين بأننا سنعزز الاقتصاد" من أجل "مكافحة التضخم.. والحفاظ على قدرتهم الشرائية".
وفي غياب استطلاعات الرأي، يعتبر الخبراء هذا المحافظ أحد المرشحين الثلاثة الأوفر حظا في الانتخابات، مع سعيد جليلي المفاوض المحافظ السابق في الملف النووي، ومسعود بيزشكيان النائب عن تبريز (شمال غرب) ووزير الصحة السابق.
وحظي مسعود بيزشكيان بدعم شخصيات بارزة معتدلة وإصلاحية، من بينها الرئيس السابق محمد خاتمي (1997-2005) ووزير الخارجية السابق جواد ظريف، المهندس الرئيسي للاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الدولية الكبرى.
وخلال المناظرة المتلفزة، دعا 3 من المرشحين الستة، ومن بينهم قاليباف وبيزشكيان، إلى إعطاء الأولوية لرفع العقوبات التي تؤثر على الاقتصاد منذ انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب من الاتفاق النووي عام 2018.
وتفرض واشنطن خصوصا حظرا على المنتجات البترولية وقطاعي الطيران والتعدين، كما تمنع استخدام الدولار في المعاملات التجارية مع إيران.
ورأى المرشح الإصلاحي أنه "من المستحيل تحقيق هدف النمو بنسبة 8%" من دون إعادة إرساء علاقات اقتصادية طبيعية "مع الدول الأخرى" ومنها الدول الغربية التي هجرت شركاتها إيران بالكامل في الأعوام الأخيرة.
وقدّر مرشح آخر، هو المحافظ أمير حسين غازي زاده هاشمي، حجم الاستثمارات المطلوبة بـ"250 مليار دولار"، خاصة لتحديث القطاعات الرئيسية لإنتاج النفط والغاز.
أزمة ورؤى
وقال رجل الدين الوحيد المرشح للانتخابات الرئاسية مصطفى بور محمدي إنه بسبب العقوبات "أصبحت التحويلات المالية مستحيلة، واقتصادنا متوقفا".
لكن بالنسبة لمنافسه علي رضا زاكاني، رئيس بلدية طهران المحسوب على التيار المحافظ المتشدد، فإن "مشاكل الاقتصاد الإيراني ليست مرتبطة بالعقوبات الأميركية القاسية"، واقترح "تعزيز استقلال البلاد"، لا سيما من خلال "التخلص من الدولار في الاقتصاد".
وخلال سنوات رئاسته الثلاث، اتبع إبراهيم رئيسي سياسة انفتاح "على الشرق"، لا سيما من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين وروسيا، مع ترميم العلاقات مع الدول العربية وعلى رأسها السعودية.
في الوقت نفسه، استمرت العلاقات مع الدول الغربية في التدهور، خاصة منذ بدء حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد سياسة.. ولا يمكن فصلهما
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
منذ أن تشكّلت الدول وبدأت تمارس وظائفها، ظل الاقتصاد جزءًا لا يتجزأ من أدواتها السياسية، فالسياسات الاقتصادية ليست مجرد قرارات تقنية تُتخذ بمعزل عن الواقع، بل هي في جوهرها قرارات سياسية تعكس مصالح، وأولويات، وتوازنات قوى. القول إن الاقتصاد محايد أو مستقل عن السياسة يتجاهل حقيقة أن كل قرار مالي أو استثماري أو تجاري يتطلب إرادة سياسية لتوجيهه، وتحمل تبعاته.
في التاريخ القديم، كانت السيطرة على الموارد الاقتصادية تُعد بمثابة إحكام للسيادة السياسية. الإمبراطورية الرومانية لم تكن لتصمد دون تأمين تدفق القمح من مستعمراتها، وعلى رأسها مصر، التي شكّلت “سلة الغذاء” للإمبراطورية. وفي ذلك الزمن، لم يكن الغذاء مجرد سلعة؛ بل أداة للحكم، والاستقرار السياسي كان رهناً بالوفرة الاقتصادية.
أما في العصر الحديث، فقد تجلّت العلاقة بين الاقتصاد والسياسة بوضوح في أزمة النفط عام 1973، حين قررت الدول العربية المنتجة للنفط خفض الإنتاج وفرض حظر على الولايات المتحدة وهولندا بسبب دعمهما لإسرائيل. أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 300%، وانزلاق الاقتصاد العالمي في موجة تضخم وركود حاد. وهنا لم يكن النفط مجرد مادة خام؛ بل أداة سياسية أثَّرت في مواقف دول، وساهمت في إعادة تشكيل النظام الدولي.
في التجربة الصينية، شكّل النمو الاقتصادي منذ نهاية السبعينيات خطة سياسية منظمة، لم يكن تحرير السوق وتوسيع قطاع التصدير هدفًا اقتصاديًا فحسب، بل وسيلة استراتيجية لإرساء شرعية الحزب الشيوعي داخليًا، وتعزيز مكانة الصين في النظام العالمي. خلال أربعة عقود، نجحت الصين في انتشال أكثر من 800 مليون إنسان من الفقر، وفق بيانات البنك الدولي، وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو إنجاز اقتصادي ما كان ليتحقق لولا رؤية سياسية محكمة.
الواقع الأوروبي يعزز أيضًا هذا الترابط الوثيق، فالاتحاد الأوروبي بُني على فكرة أن التكامل الاقتصادي سيمنع اندلاع الحروب مجددًا بين دول القارة. إنشاء السوق الموحدة، وتبني العملة الموحدة “اليورو”، لم يكن مسعى اقتصاديًا بحتًا، بل هدفًا سياسيًا طويل المدى لتحقيق السلام والاستقرار. رغم التحديات، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي نحو 18 تريليون دولار في عام 2023؛ مما يعكس عمق هذا التكامل الذي جمع بين السياسة والاقتصاد.
في منطقتنا العربية، تتضح العلاقة في اعتماد العديد من الدول على السياسات الاقتصادية كأدوات للتماسك الاجتماعي والسياسي. برامج الدعم الحكومي للوقود والغذاء، والتوظيف في القطاع العام، والإعفاءات الضريبية، كلها قرارات اقتصادية تُستخدم سياسيًا لاحتواء التوترات الاجتماعية وتعزيز شرعية الدولة. وفي دول الخليج، مثلًا، لا تُفهم خطط التنويع الاقتصادي بمعزل عن التحولات السياسية والاجتماعية التي تهدف إلى ضمان الاستدامة والاستقرار في عالم ما بعد النفط.
ومن واقع تجربتي، حين ناديت أثناء المقاطعة الشعبية الأخيرة بعد حرب غزة بضرورة تطوير المنتج المحلي ليحل محل السلع المُقاطَعة، اعتبر البعض أن هذا الموقف تعاطف عاطفي لا علاقة له بالاقتصاد، وأن الأجدى هو تغيير سلوك المستهلك فقط. لكن هذا الفهم يغفل عن حقيقة أن الأزمات تخلق فرصًا لإعادة توجيه الموارد، وتعزيز الإنتاج الوطني، وتثبيت السيادة الاقتصادية. وقد وقعت بعض الجهات والدول في هذا الخطأ، حين تعاملت مع المقاطعة كفعل شعبي مؤقت بدل أن تستثمره في بناء بدائل وطنية مستدامة.
حتى في مفاوضات صندوق النقد الدولي مع الدول، يظهر الاقتصاد كأداة ضغط سياسي.. الاشتراطات المصاحبة لبرامج الإصلاح، مثل تحرير سعر الصرف، أو خفض الدعم، أو خصخصة المؤسسات، ليست فقط إصلاحات تقنية، بل تؤثر مباشرة في القاعدة الاجتماعية والسياسية للحكم، وتعيد رسم العلاقة بين الدولة ومواطنيها.
في النهاية.. الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة. لا يمكن فصل الإنفاق عن التمويل، ولا الضرائب عن العقد الاجتماعي، ولا الاستثمار عن رؤية الدولة لمكانتها في الداخل والخارج. كل قرار مالي هو رسالة سياسية، وكل سياسة اقتصادية تعكس هوية الدولة وأولوياتها… لهذا، فإن من يزعم أن الاقتصاد حيادي، يغفل عن واحدة من أهم حقائق التاريخ: الاقتصاد كان وسيظل أداة للسياسة، وأحيانًا جوهرها.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم