أزمات الاقتصاد في قلب منافسات انتخابات إيران الرئاسية

تشتد الحملة الانتخابية، قبل أيام من الانتخابات الرئاسية في إيران المقررة في 28 من الشهر الجاري، بين المرشحين الستة المتنافسين الذين يختلفون حول إستراتيجية إنعاش الاقتصاد المتضرر من العقوبات الغربية المشددة.

وبدأ المنعرج الأخير للحملة مع أول مناظرة، من بين 5 مناظرات متلفزة، بين المرشحين الستة مساء الاثنين.

تضخم

يأتي ذلك بعد فترة هدوء شابت حملة الانتخابات التي تم تنظيمها على عجل لاختيار خلف للرئيس إبراهيم رئيسي الذي قضى في تحطم مروحية في مايو/أيار الماضي.

وعلى مدى 4 ساعات، عرض المرشحون بالتفصيل حلولهم للمشاكل الاقتصادية، وهي الشغل الشاغل للناخبين الذين يواجه الكثير منهم صعوبات لتغطية نفقاتهم.

ويواجه الإيرانيون البالغ عددهم نحو 85 مليون نسمة تضخما مرتفعا يصل إلى 40%، وارتفاع معدلات البطالة وانخفاضا قياسيا في قيمة الريال الإيراني مقابل الدولار.

ورغم ذلك، تشيد الحكومة بنسبة النمو الاقتصادي الجيدة الذي حققته بمستوى 5.7% خلال الـ12 شهرا المنتهية في مارس/آذار الماضي، وتتوقع تسجيل 8% لهذا العام بفضل زيادة صادرات المحروقات.

وقال المرشح رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف خلال المناظرة "أعد العمال والمتقاعدين بأننا سنعزز الاقتصاد" من أجل "مكافحة التضخم.. والحفاظ على قدرتهم الشرائية".

وفي غياب استطلاعات الرأي، يعتبر الخبراء هذا المحافظ أحد المرشحين الثلاثة الأوفر حظا في الانتخابات، مع سعيد جليلي المفاوض المحافظ السابق في الملف النووي، ومسعود بيزشكيان النائب عن تبريز (شمال غرب) ووزير الصحة السابق.

الإيرانيون على موعد مع انتخابات رئاسية جديدة (رويترز) رفع العقوبات

وحظي مسعود بيزشكيان بدعم شخصيات بارزة معتدلة وإصلاحية، من بينها الرئيس السابق محمد خاتمي (1997-2005) ووزير الخارجية السابق جواد ظريف، المهندس الرئيسي للاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الدولية الكبرى.

وخلال المناظرة المتلفزة، دعا 3 من المرشحين الستة، ومن بينهم قاليباف وبيزشكيان، إلى إعطاء الأولوية لرفع العقوبات التي تؤثر على الاقتصاد منذ انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب من الاتفاق النووي عام 2018.

وتفرض واشنطن خصوصا حظرا على المنتجات البترولية وقطاعي الطيران والتعدين، كما تمنع استخدام الدولار في المعاملات التجارية مع إيران.

ورأى المرشح الإصلاحي أنه "من المستحيل تحقيق هدف النمو بنسبة 8%" من دون إعادة إرساء علاقات اقتصادية طبيعية "مع الدول الأخرى" ومنها الدول الغربية التي هجرت شركاتها إيران بالكامل في الأعوام الأخيرة.

وقدّر مرشح آخر، هو المحافظ أمير حسين غازي زاده هاشمي، حجم الاستثمارات المطلوبة بـ"250 مليار دولار"، خاصة لتحديث القطاعات الرئيسية لإنتاج النفط والغاز.

أزمة ورؤى

وقال رجل الدين الوحيد المرشح للانتخابات الرئاسية مصطفى بور محمدي إنه بسبب العقوبات "أصبحت التحويلات المالية مستحيلة، واقتصادنا متوقفا".

لكن بالنسبة لمنافسه علي رضا زاكاني، رئيس بلدية طهران المحسوب على التيار المحافظ المتشدد، فإن "مشاكل الاقتصاد الإيراني ليست مرتبطة بالعقوبات الأميركية القاسية"، واقترح "تعزيز استقلال البلاد"، لا سيما من خلال "التخلص من الدولار في الاقتصاد".

وخلال سنوات رئاسته الثلاث، اتبع إبراهيم رئيسي سياسة انفتاح "على الشرق"، لا سيما من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين وروسيا، مع ترميم العلاقات مع الدول العربية وعلى رأسها السعودية.

في الوقت نفسه، استمرت العلاقات مع الدول الغربية في التدهور، خاصة منذ بدء حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

المصدر: الجزيرة