بالفيديو: حسين الشيخ : إسرائيل لا تنوي الانسحاب من قطاع غزة
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ ، اليوم الخميس،20 يونيو 2024 ، أن إسرائيل لم تعلن رسمياً ترحيبها بخطة وقف إطلاق النار التي اقترحها الرئيس الأميركي حتى الآن، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تفكر إطلاقا في الانسحاب من غزة .
وقال حسين الشيخ " حماس أبدت موافقة مبدئية لكن إسرائيل لم تبدِ أي موافقة في هذا الشأن"، مشيرا إلى أن هناك اتفاقاً مع الدول العربية على رؤية سياسية موحدة وأرسلناها لواشنطن.
وبين الشيخ أن إجراءات إسرائيل في غزة تؤكد أنها لا تنوي الانسحاب من القطاع إطلاقا، مشيرا إلى أن إسرائيل تحاول فرض أمر واقع في القطاع الفلسطيني وتريد البقاء فيه.
حسين الشيخ لــ #العربية: إجراءات #إسرائيل في #غزة تؤكد أنها لا تنوي الانسحاب من القطاع إطلاقا pic.twitter.com/DBbJBc09fP
— العربية (@AlArabiya) June 20, 2024كما بين أن علاقة السلطة الفلسطينية مع الدول العربية أفضل ما يكون.
معبر رفحأما بشأن معبر رفح، أكد الشيخ أن العودة إلى المعبر الحدودي مع مصر ستكون بالتوافق مع حماس، مضيفاً "يجب أن تعود منظمة التحرير لغزة وبخلاف ذلك ستكون حربا أهلية".
وتابع أن أميركا وإسرائيل عرضتا عودة السلطة لمعبر رفح لكن السلطة رفضت ذلك، مبيناً أن عودة السلطة لن تكون بشروط إسرائيل.
وبين الشيخ أن أي محاولة لخلق أجسام بديلة للشرعية الفلسطينية في غزة مرفوضة.
حسين الشيخ لــ #العربية: هناك تعاون وشراكة وتنسيق مع الدول العربية بشأن القضية الفلسطينية pic.twitter.com/SfbCgiR1KF
— العربية (@AlArabiya) June 20, 2024وأكد المسؤول الفلسطيني أن إسرائيل أنشأت منطقة عازلة في غزة بعمق كيلومترين، وتريد تقسيم القطاع إلى قسمين وفصل شماله عن جنوبه.
فجوة بين السلطة وحماس
كما قال "لا تزال هناك فجوة بين السلطة وحماس بشأن بعض قضايا سياسية وإدارية"، لكنه أكد أنهم مصممون على الاستمرار في الحوار مع الحركة وان الاتصالات معهم مفتوحة.
وأضاف "على حماس إعلان موقفها من شروط انضمامها لمنظمة التحرير".
وتابع "الأولوية حاليا هو ثبات الفلسطينيين على أرضهم ومنع التهجير"، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية تحاول الاتفاق مع حماس على الأولويات.
كذلك قال إن مصطلح "إصلاح السلطة" يتم استغلاله لقتل المشروع الوطني، بحسب تعبيره.
انهيار السلطة الفلسطينية
إلى ذلك، قال حسين الشيخ أن إسرائيل تريد التدخل في أوجه صرف أموال السلطة الفلسطينية، مبيناً أن تل أبيب تحاول فرض شروط على السلطة مقابل إعادة أموال الفلسطينيين.
وتابع "إجراءات إسرائيل ستؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية بلا شك".
كما قال إن إسرائيل تحجب 100% من أموال السلطة الفلسطينية، مضيفاً أن واشنطن على دراية بالوضع المالي الصعب للسلطة الفلسطينية.
المصدر : وكالة سوا - العربية الحدثالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة مشیرا إلى أن الانسحاب من حسین الشیخ أن إسرائیل الشیخ أن
إقرأ أيضاً:
عاجل || إسرائيل تمنع الصفدي من لقاء عباس (تفاصيل)
صراحة نيوز ـ زعمت مصادر عبرية أن سلطات الاحتلال قررت منع وفدٍ من وزراء خارجية عرب، بينهم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، من الدخول إلى رام الله لمقابلة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وبحسب الرصد من القناة 12 العبرية، فإن سلطات الاحتلال قررت منع الوفد العربي الذي كان من المقرر أن يصل يوم الأحد لعقد لقاء مع عباس من الدخول إلى الضفة الغربية.
ويضم الوفد، وفق القناة، وزراء خارجية الأردن ومصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة.
وزير الخارجية السعودي سيزور الضفة الغربية في أول زيارة من نوعها منذ عام 1967
تأتي هذه التطورات بعد أن أعلن مسؤولون فلسطينيون أن المملكة العربية السعودية سترسل وزير خارجيتها إلى الضفة الغربية، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ احتلال إسرائيل للمنطقة عام 1967.
وقال نائب رئيس السلطة الفلسطينية حسين الشيخ إن وفدًا وزاريًا عربيًا برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيصل إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية يوم الأحد المقبل، لعقد لقاء مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وأوضح السفير الفلسطيني لدى المملكة العربية السعودية، مازن غنيم، في تصريح لقناة الإخبارية السعودية الحكومية، أن مصر والأردن و”دولًا أخرى” ستُرسل وزراء خارجيتها أيضًا للمشاركة في الزيارة.
ونقلت قناة الإخبارية عن غنيم قوله: “الزيارة الوزارية… تُعتبر رسالة واضحة بأن القضية الفلسطينية قضية مركزية للعرب والمسلمين”.
وأكدت السلطة الفلسطينية عقد اجتماع لوزراء خارجية عرب يوم الأحد القادم، دون تحديد هوية الدول المشاركة. وقد تواصلت شبكة CNN مع حكومات المملكة العربية السعودية ومصر وقطر للحصول على تأكيد رسمي حول الزيارة.
بدوره، ذكر مصدر إسرائيلي مطلع أن السلطات الإسرائيلية قد أُبلغت رسميًا بالزيارة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية