سقوط لص هدد مهندسًا بالسلاح في أوسيم
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أوسيم في ضبط عاطل متهم بارتكاب واقعة سرقة بالإكراه، وذلك بعد مرور 4 ساعات فقط على تلقي البلاغ.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد محمد ربيع، رئيس قطاع شمال الجيزة، يفيد بتقدم مهندس ببلاغ يتهم فيه مجهولًا بسرقة حقيبته تحت تهديد السلاح، أثناء تعطل سيارته بدائرة القسم.
وأوضح المجني عليه في بلاغه أن المتهم استوقفه، وأشهر سلاحًا ناريًا في وجهه، قبل أن يستولي على حقيبته، التي كانت تحتوي على مبلغ مالي، وهاتف "آيفون"، وشاحن وسماعات.
بسرعة، شكل فريق بحث جنائي، وتمكن من تتبع خيوط القضية حتى نجح في تحديد هوية الجاني، وتبين أنه يُدعى "عبد النبي. ش"، ويبلغ من العمر 40 عامًا، وله سجل جنائي حافل بعدة سوابق.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهم، الذي أقر بارتكاب الجريمة، ودل على مكان إخفاء المسروقات والسلاح المستخدم في الواقعة.
وتولت النيابة العامة التحقيقات في القضية لكشف مزيد من الملابسات.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية شرطة أوسيم سرقة بالاكراه
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".