انتقم من جاره وأشعل النيران فى محصوله.. والعقوبة تصل للمشدد حال ثبوت التهمة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
عندما يعمي الانتقام بصيرة صاحبه، فقد يرتكب حماقات لا جدوى منها، وتلك الحماقات قد تلقي بصاحبها في السجن، ففي المنيا أشغل مواطن النار في محصول زراعي ملك جاره بسبب خلافات بينهما، ليتم القبض عليه تمهيدا لمحاكمته.
وعقوبة تلك الجرائم متى ثبتت التهمة تصل للسجن المشدد كما جاء في نص المادة 255 من قانون العقوبات.
ونصت المادة: من وضع ناراً عمداً في أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو في زرع محصود أو في أكوام من قش أو تبن أو في مواد أخرى قابلة للاحتراق سواء كانت لا تزال بالغيط أو نقلت إلى الجرن أو في عربات السكة الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع أو لا ولم تكن من ضمن قطار محتوً على أشخاص يعاقب بالسجن المشدد إذا لم تكن هذه الأشياء ملكاً له.
ونصت المادة في فقرتها الثانية: إذا أحدث عمداً حال وضعه النار في أحد الأشياء المذكورة أي ضرر لغيره وكانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل ذلك بأمر مالكها يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بلطجة اخبار الحوادث عقوبة البلطجة البلطجة حادث المنيا
إقرأ أيضاً:
شبكة المنظمات الأهلية: الإحتلال دمّر البنية الاقتصادية ويستهدف مؤسسات الإغاثة عمداً
قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية في فلسطين، إن سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل في غزة ليست وليدة الأشهر الثلاثة الماضية، بل هي جزء من مخطط ممنهج مستمر منذ قرابة 20 عامًا، عبر حصار خانق وتدمير متعمد للبنى الاقتصادية والاجتماعية، ما زاد من اعتمادية السكان على المساعدات الإنسانية.
وأوضح الشوا، خلال مداخلة هاتفية ضمن برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على شاشة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد التحكم في دخول المساعدات إلى قطاع غزة، بهدف استخدام المعونات الإنسانية كأداة ضغط على السكان، مشيرا إلى أن هذا النهج لم يقتصر فقط على القيود اللوجستية، بل شمل الاعتداءات المتكررة على طواقم العمل الإنساني.
وأكد أن المؤسسات الدولية العاملة في غزة، وعلى رأسها وكالة الأونروا، أصبحت هدفًا مباشرًا لتلك السياسات، حيث سقط من طواقم الأونروا أكثر من 280 شهيدًا، نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية.
وأشار الشوا إلى أن الكنيست الإسرائيلي أصدر قرارًا بحظر عمل الأونروا، ومنع دخول مساعداتها إلى قطاع غزة، كما شمل القرار حظر دخول موظفيها الدوليين، سواء إلى غزة أو حتى إلى الضفة الغربية، ما يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويعيق عمل أكبر مؤسسة أممية تقدم الدعم للاجئين الفلسطينيين.