بورصة مسقط تعلن اكتمال الإفصاح عن معايير الحوكمة الثلاثية والاستدامة
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
"عمان": أعلنت بورصة مسقط عن اكتمال نسبة 100% من الإفصاح عن معايير الحوكمة الثلاثية والاستدامة لعام 2025 من قِبل جميع الشركات المدرجة في السوقين النظامية والموازية، في خطوة تُعد محطة مفصلية ضمن مسار تطوير سوق رأس المال العُماني وتعزيز جاهزيته لمتطلبات المستثمرين المحليين والعالميين. وتعكس هذه النسبة المستوى المتقدم للشركات المدرجة، وقدرتها على تبنّي أفضل الممارسات المرتبطة بالإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG)، بما يتوافق مع الاتجاهات الدولية والتوقعات المتنامية للمستثمرين المؤسسين.
وجاء تبنّي بورصة مسقط لمعايير الحوكمة الثلاثية لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات بوجه العموم والأجنبية بشكل خاص، وترسيخ مكانة السوق العُماني كبيئة استثمارية أكثر تنافسية واستعداداً للمستقبل.
كما يُسهم تطبيق هذه المعايير في دعم التزامات سلطنة عُمان بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، والوفاء بتعهدات تحالف الحياد الصفري لمزودي الخدمات المالية (NZFSPA)، إلى جانب دعم خطط التنويع الاقتصادي و"رؤية عُمان 2040".
ويُعد هذا الإنجاز امتداداً لمسار تطوير شامل بدأ في عام 2022 بتوحيد 29 معيارا للحوكمة الثلاثية بالتعاون مع البورصات الخليجية، الأمر الذي أسس لمرحلة جديدة من مواءمة المعايير وتسهيل مقارنة الشركات على المستوى الإقليمي. وفي عام 2023 أصدرت بورصة مسقط أول دليل استرشادي في سلطنة عُمان للإفصاح عن تقارير الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، إضافة إلى تدشين منصة إلكترونية للإفصاحات الغير مالية، مما أتاح للشركات إطارا واضحا للعمل وبناء قدراتها الداخلية.
وخلال الفترة بين عامي 2023 و2024، كان الإفصاح طوعيًا، وهو ما منح الشركات الوقت الكافي لتطوير آليات الحوكمة وإرساء الهياكل التنظيمية اللازمة.
وفي عام 2023 بادرت 6 شركات إلى تقديم تقارير طوعية، ليرتفع العدد في 2024 إلى 16 شركة، في مؤشر على تنامي وعي الشركات بأهمية الإفصاح وبدء جاهزيتها للامتثال الكامل مع دخول الإلزام في 2025.
ومع تحول المتطلبات إلى إلزامية هذا العام، نجحت جميع الشركات المدرجة في تقديم تقاريرها وفق المعايير المطلوبة، ما يعكس مستوى الاستعداد التنظيمي والقدرة التشغيلية والالتزام المؤسسي داخل السوق العُماني.
ويُسهم هذا التطور في تعزيز ثقة المستثمرين، وفتح المجال أمام أدوات مالية جديدة، إضافةً إلى تنويع قاعدة المستثمرين عبر استقطاب رؤوس الأموال العالمية التي تعتمد على معايير الاستدامة كأساس لاتخاذ قرارات الاستثمار.
ويأتي تحقيق نسبة امتثال كاملة في عام 2025 ليعزز مكانة بورصة مسقط كسوق مالي حديث ومتطور، قادر على مواكبة المتطلبات الدولية وتمكين الشركات من الوصول إلى رأس المال النوعي، ويدعم جهود السلطنة نحو بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية، وداعما لـ"رؤية عُمان 2040"، وتوجه سلطنة عُمان نحو تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050 ، مستندا إلى ممارسات استدامة راسخة.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بورصة مسقط فی عام
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة قنا يستعرض اللمسات النهائية لإطلاق تطبيق «موارد» لتعزيز الحوكمة الرقمية
استعرض الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا في اجتماع موسع لمناقشة التجهيزات النهائية لتطبيق الحوكمة الإلكترونية للموارد الذاتية "موارد"، وذلك تمهيدًا لتدشينه رسميًا خلال الفترة المقبلة، بحضور عدد من القيادات الأكاديمية والإدارية وفريق العمل القائم على المشروع.
وشارك في الاجتماع الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وطروب طلبة أمين الجامعة، وعبد الرازق حسين أمين الجامعة المساعد، والدكتور جمال عبد الله وكيل كلية العلوم والمشرف على التطبيق، والدكتور أحمد حلمي وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة، إلى جانب ممثلي الإدارات المعنية وفريق تطوير التطبيق.
واستعرض عكاوى خلال الاجتماع الموقف التنفيذي النهائي للتطبيق وآليات تشغيله، فضلًا عن مراجعة الشاشات والخصائص الفنية والتنظيمية التي تم تصميمها لدعم إدارة الموارد الذاتية من خلال منظومة رقمية متكاملة تتيح متابعة الإيرادات والمصروفات بصورة لحظية، وتوفر قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تسهم في رفع كفاءة التخطيط المالي وتعزيز الرقابة الداخلية ودعم متخذي القرار.
وأكد عكاوي الانتهاء من الحصر الكامل للصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وإدراجها ضمن قاعدة بيانات إلكترونية موحدة على تطبيق "موارد"، بما يضمن توحيد البيانات وسهولة متابعتها وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي. كما أشار إلى الانتهاء من تدريب جميع العاملين والمعنيين على استخدام التطبيق استعدادًا لبدء تشغيله.
وأوضح رئيس الجامعة أن تطبيق "موارد" يمثل خطوة استراتيجية ضمن مسار التحول الرقمي بالجامعة، لما يوفره من معلومات دقيقة ومؤشرات أداء محدثة بصورة مستمرة، بما يدعم كفاءة إدارة الموارد الذاتية ويعزز منظومة الحوكمة والرقابة والمتابعة، ويسهم في اتخاذ القرارات المالية والإدارية وفق أسس علمية دقيقة.
كما شهد الاجتماع مناقشة آليات الاستفادة من أدوات التطبيق المختلفة في تطوير إجراءات العمل وتحسين منظومة الإدارة المالية، إلى جانب استعراض نظام التبويب الإلكتروني الذي يتيح سهولة الوصول إلى البيانات والتقارير الخاصة بالصناديق والوحدات المختلفة، بما يعزز التكامل بين الجهات المعنية ويرفع من كفاءة الأداء المؤسسي.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الجامعة الشكر لفريق عمل التطبيق بقيادة الدكتور جمال عبد الله، وأعضاء فريق مركز المعلومات والتحصيل الإلكتروني والإدارات المالية وكافة الجهات المشاركة، تقديرًا لجهودهم في إنجاز المشروع، مؤكدًا أن التشغيل الكامل لتطبيق "موارد" خلال الفترة المقبلة سيمثل نقلة نوعية في إدارة الموارد الذاتية بالجامعة، ويعزز مستويات الشفافية والحوكمة وكفاءة إدارة الموارد، بما يتوافق مع رؤية الجامعة للتطوير المؤسسي والتحول الرقمي الشامل.