وزير الزراعة يطلق مبادرة بدعوة طلاب الجامعات لزيارة المراكز البحثية الزراعية
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إطلاق مبادرة لفتح أبواب المراكز البحثية والمعامل التكنولوجية التابعة للوزارة أمام طلاب الجامعات والباحثين الشباب، لزيارتها واكتساب المزيد من الخبرات، والتعرف على ما تم بذله من جهود للتطوير، وفتح مجال أوسع لقدرات وطموحات الشباب من أجل تعزيز الابتكار الزراعي.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة "قمة تمكين الشباب في مجالات الـ STEM" التي استضافتها جامعة النيل، بحضور نخبة من كبار المستثمرين وممثلي الشركات الناشئة وطلاب التخصصات العلمية والتكنولوجية، كما شارك بالحضور احمد كجوك وزير المالية، وعدد من الخبراء والعلماء.
وفي لفتة داعمة للشباب، وجه وزير الزراعة دعوة مباشرة لطلاب الجامعات المصرية، وفي مقدمتهم طلاب جامعة النيل ليكونوا "نواة" لهذه المبادرة، لتنظيم زيارات علمية وميدانية مكثفة تشمل: المراكز البحثية والمعامل المتطورة للتعرف على أحدث تكنولوجيات استنباط البذور والتقاوي، معامل الحجر الزراعي والخدمات البيطرية للاطلاع على معايير الجودة وسلامة الغذاء، فضلا عن المزارع الكبرى والمشروعات القومية لاكتساب خبرات عملية في إدارة المساحات الشاسعة والميكنة الحديثة.
وأكد فاروق أن وزارة الزراعة هي "حاضنة للأفكار"، وتسعد دائما باستقبال الشباب، والاستفادة من طموحاتهم، وقدراتهم مشدداً على أن هيكلة الوزارة الجديدة تضع تمكين الشباب وتحديث المعامل في مقدمة أولوياتها.
واستعرض الوزير جهود الوزارة في تحويل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي الي فرص هائلة، حيث تشمل تلك التحديات: التغيرات المناخية، ندرة المياه، الملوحة، وتفتت الحيازة، وغيرها، لافتا إلى جهود الوزارة في تعزيز التحول الرقمي، واستخدام التكنولوجيات الحديثة، والاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية، فضلا عن تحويل كارت الفلاح إلى كارت بنكي متكامل، وإطلاق منصات الإرشاد الزراعي الرقمي، وقال إنه تم العمل أيضا على تطوير المحاصيل المقاومة للجفاف والحرارة لتقليل الفجوة الإنتاجية.
وأكد وزير الزراعة، على أن الدولة المصرية قد اتخذت العديد من الإجراءات للتيسير على المستثمرين وتشجيعهم، وتحسين مناخ الاستثمار، وذلك بإعتبار القطاع الخاص هو شريك أساسي لتحقيق التنمية.
ووجه الوزير رسالة طمأنة للشركات الناشئة والمستثمرين المتواجدين بالندوة، مؤكداً أن القطاع الزراعي بات يعتمد كلياً على العلم والتكنولوجيا، مما يفتح آفاقاً واسعة لريادة الأعمال في المجالات المتعلقة بالقطاع، وتشجع الابتكار الزراعي، مشددا على ان الدولة تدعم أفكار الشباب، وان أبواب المراكز البحثية مفتوحة لتحويل مشاريع الشباب إلى واقع ملموس يخدم الأمن القومي الغذائي المصري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة وزير الزراعة المراكز البحثية المراكز البحثية الزراعية كارت الفلاح المراکز البحثیة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
دبي للسلع المتعددة يطلق مبادرة لتسريع الأعمال الداعمة للشركات
أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، اليوم الثلاثاء، إطلاق مبادرة تسريع الأعمال التي، صُممت لخفض تكاليف التشغيل، وتحسين التدفقات النقدية، ودعم استدامة النمو ضمن منظومة أعماله التي تضم حالياً أكثر من 26,000 شركة.
وتأتي هذه المبادرة في وقت تواجه فيه الشركات تغيرات مستمرة في ظروف الأسواق العالمية، إذ طرح مركز دبي للسلع المتعددة حزمة من الحوافز المالية، والإعفاءات من الرسوم، والمرونة التنظيمية، بهدف تعزيز المرونة والحفاظ في الوقت نفسه على التنافسية على المدى الطويل.
وبالنسبة للشركات القائمة، ترتكز الحزمة على حوافز لتجديد الرخص تصل إلى 25% عند الالتزام لعدة سنوات، بواقع 15% لمدة سنتين، و20% لمدة ثلاث سنوات، و25% لمدة خمس سنوات.
ويوفر المركز حوافز إضافية للأعضاء الحاليين الراغبين في التوسع، من خلال خصم بنسبة 20% على الرخص الإضافية.
وتشمل التدابير الإضافية الإعفاء من الغرامات بقيمة تصل إلى 5000 درهم لتأخر تجديد الرخصة و1000 درهم إماراتي لتأخر تجديد عقود إيجار مراكز الأعمال، إلى جانب التخفيف المؤقت لبعض المتطلبات الإدارية.
ويوفر المركز مرونة إضافية من خلال تعديلات تشغيلية، فيما يمكن للأعضاء الحاليين من غير مشتركي فليكسي دِسك الانتقال إلى هذه الخدمة دون تكبد رسوم التأمين أو رسوم تغيير العنوان.
وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "تعمل الشركات اليوم في بيئة أعمال عالمية تتسم بوتيرة متسارعة ومستويات أعلى من التنافسية ومن خلال هذه الحزمة الموجهة لتسريع الأعمال، يتيح مركز دبي للسلع المتعددة لأعضائنا النمو بكفاءة وثقة أكبر، عبر توفير مرونة أوسع في تجديد الرخص، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وإتاحة استخدام أكثر فعالية للموارد القائمة.. ونعمل في الوقت نفسه على إيجاد مسارات أوضح لتوسّع الأعمال وتأسيس الشركات الجديدة، بما يدعم أعضاءنا على التوسع، وتعزيز مرونتهم على المدى الطويل، ومواصلة اغتنام فرص جديدة بسهولة في الأسواق العالمية".
وبالتوازي مع إجراءات دعم الشركات القائمة، أطلق مركز دبي للسلع المتعددة حوافز مخصّصة لاستقطاب شركات جديدة ودعم خطط التوسع ضمن منظوماته.
ويمكن للشركات الجديدة الاستفادة من خصم بنسبة 10% على باقات التراخيص السنوية، و20% على باقات التأسيس متعددة السنوات، مع استثناء بعض البرامج المحددة.
وفي الوقت نفسه، يمكن للشركات الجديدة التي تؤسس أعمالها ضمن المكاتب المميزة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة في مجمع الذهب والماس (Jewellery & Gemplex) الاستفادة من حوافز تأسيس معززة، تشمل توفيراً بنسبة تزيد عن 15% على الباقات السنوية وأكثر من 20% على الالتزامات متعددة السنوات.
ويوفر مجمع الذهب والماس مساحات مكتبية متميزة ضمن واحدة من أكثر البيئات التجارية رسوخاً في منظومة مركز دبي للسلع المتعددة، بما يتيح للشركات بيئة عمل مرنة ومتصلة بشكل جيد، صُممت لدعم النمو المستدام وتعزيز فرص التعاون على المدى الطويل.
ولتسريع وتيرة تأسيس الشركات، عزز المركز برنامج حوافز الاستشاريين، عبر زيادة نسب العمولات وتوسيع نطاق الأهلية ليشمل جميع عمليات التسجيل الناجحة خلال فترة العرض.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الاستراتيجية الأوسع لمركز دبي للسلع المتعددة الرامية إلى تعزيز القيمة المقدمة لأعضائه بشكل مستمر، من خلال مواءمة أوجه الدعم مع المتغيرات الفعلية في الأسواق، وتمكين الشركات في مختلف مراحل نموها.
وتهدف هذه التدابير مجتمعة إلى تحفيز تدفق الأعمال الجديدة، ودعم النمو العضوي، وترسيخ مكانة دبي مركزا عالميا رائدا للتجارة والاستثمار.