"يعمر" تخدم نحو 500 ألف مصل بالشرقية.. إحدى أكثر الجمعيات موثوقية في رعاية بيوت الله
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
كشف المهندس، عبد الله بن صالح العباد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية يعمر للعناية بالمساجد في حديث لـ "عاجل" عن تقديم الجمعية التي يرأسها خدماتها لأكثر من نصف مليون مصل بالشرقية، تشمل خدمة 241 حيا ونحو 512 مسجدا، مشيرا إلى أن عدد المشاريع والمبادرات بلغت 294 مشروعا ومبادرة. في حين أنشأت الجمعية 5 مساجد جديدة.
كما أن الجمعية حققت ما نسبته 99.40% في التقييم الشامل لمعايير الحوكمة لعام 2024، الذي يشمل الالتزام والامتثال والشفافية والإفصاح والسلامة المالية، لتصبح ضمن أعلى الجمعيات استيفاءً لمتطلبات الحوكمة على مستوى القطاع غير الربحي.
وأوضح أن هذا الإنجاز يعكس متانة الإجراءات المؤسسية وعمق الممارسات المهنية التي تتبعها الجمعية، مؤكدًا بأن حصول جمعية يعمر على 99.40% في معايير الحوكمة هو تتويج لجهود متكاملة تُبذل لضمان أعلى مستويات الامتثال والشفافية والانضباط المالي، بما يرفع جودة المشاريع ويعزز الثقة لدى المانحين والمستفيدين.
وأضاف العباد، أن الجمعية مستمرة في تطوير منظومتها الإدارية وبرامجها النوعية، سعيًا لتعزيز استدامة مشاريع العناية بالمساجد ورفع أثرها المجتمعي.
وتأتي هذه النتائج بالتزامن مع النمو المتسارع في أعمال الجمعية، إذ تعمل جمعية يعمُر —المرخّصة برقم (5161) بتاريخ 1444/08/15هـ الموافق 2023/03/08م من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وتحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد— على تقديم خدمات متكاملة تشمل البناء، الصيانة، التشغيل والتطوير للمساجد والجوامع وفق أعلى معايير الاستدامة.
وأشار العباد إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم العمل الميداني والاحترافي الذي تنفذه الجمعية، مشددًا على أن المرحلة القادمة ستشهد شراكات استراتيجية وتطويرات تقنية جديدة ترفع كفاءة العناية بالمساجد وتعزز حضور الجمعية ضمن الجمعيات الأكثر موثوقية وتأثيرًا.
وأكدت العباد أن تحقيق هذا المستوى في الحوكمة وتوسّع نطاق خدماتها يشكلان دليلًا واضحًا على التزامها برفع كفاءة الأداء وتوفير بيئة مستدامة تليق ببيوت الله وتلبي احتياجات المجتمع.
وأوضح أن هذه الأرقام تعكس حجم الجهود المتراكمة التي تبذلها الجمعية وفريق عملها وشركاؤها من الداعمين والمتطوعين، مؤكّدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر وشراكات استراتيجية جديدة لتعزيز استدامة مشاريع المساجد وتحسين بيئتها التشغيلية.
وأضاف العباد بان وزارة الشؤون الإسلامية والاوقاف مدت يدها للقطاع الغير ربحي المتخصص في شؤون المساجد للتكاتف وتعمل تلك الجمعيات تحت اشراف الوزارة وتنظر لها كذراع تنفيذي فبعض المساجد تحتاج لتغيير السجاد والانارة وإعادة الاصباغ الخاصة ببعض المساجد ونحن نعمل على ذلك
ويطمح العباد ان تكون مساجدنا أنظف من بيوتنا بإذن الله وتتجه جمعية يعمر إلى دعم مساجد صديقة للبيئة المستدامة وتعمل بالطاقة الشمسية.
وأشار العباد الى أن نموذج العمل يكمن في ملاحظات إمام المسجد وجماعة المسجد الذين بدورهم يرفعون للوزارة ثم يتحول الطلب ليعمر والتي بدورها ترسل لجنة فنية لمتابعة ورصد الحالة ورفع تقرير للجان المتخصصة بالتنفيذ.
وبين العباد، أن الجمعية أطلقت مبادرة مساجدنا عامرة والتي حظيت باهتمام ورعاية فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية وقمنا بالإشراف على عدد كبير من المساجد وتزويدها بخدمات الدعم اللازمة.
واختتم العباد تصريحه بالتأكيد على أن جمعية يعمُر تعمل بالتناغم مع مستهدفات وزارة الشؤون الإسلامية، لإحداث أثر ملموس ومستدام يُسهم في الارتقاء بجودة المساجد في مختلف مناطق المملكة.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
مجلس الجمعيات الأهلية: أعمال جمع التبرعات وصرفها تخضع لمنظومة رقابية وتشريعية دقيقة
أصدر مجلس الجمعيات الأهلية، ردا بشأن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من أطروحات تناولت أعمال الجمعيات الأهلية ومستوى الثقة والحوكمة المرتبطة بها، وما تضمنه بعضها من تشكيك أو تعميمات لا تعكس الواقع المؤسسي والتنظيمي الذي تعمل ضمنه الجمعيات الأهلية في المملكة، وما صاحب ذلك من تفاعل في الأوساط المجتمعية والتنموية.
وأكد المجلس (في بيان) - عبر منصة «إكس»، أن القطاع غير الربحي في المملكة يحظى بعناية ودعم وتمكين غير مسبوق من القيادة الرشيدة بوصفه أحد المرتكزات التنموية الرئيسة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، وشريكًا وطنيًا فاعلًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز جودة الحياة وخدمة المجتمع.
وشدد المجلس على أن الجمعيات الأهلية في المملكة تعمل بصورة مؤسية، وتخضع لمنظومة تنظيمية وتشريعية ورقابية متكاملة، تبدأ منذ مرحلة التأسيس والترخيص، وتمتد إلى الحوكمة والإفصاح المالي والرقابة والامتثال والمتابعة الدورية، بإشراف الجهات الحكومية المختصة.
وأردف، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تعمل وفقًا لأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/2/1437هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 18/2/1437هـ، كما تخضع لإشراف ورقابة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات الحكومية ذات العلاقة بحسب اختصاص كل جهة وطبيعة نشاطها.
وأشار المجلس إلى أن أعمال جمع التبرعات وتنظيمها وصرفها بدورها تخضع لمنظومة رقابية وتشريعية دقيقة، وفق أحكام نظام جمع التبرعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 8/2/1446هـ، ولائحته التنفيذية وما يرتبط بها من ضوابط تنظيمية وتقنية ورقابية، بما يعز مستويات الشفافية والامتثال وحماية المتبرعين وضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها عبر القنوات النظامية المعتمدة.
وأشار المجلس إلى أن القطاع غير الربحي حقق نموًا متسارعًا في المملكة خلال السنوات الأخيرة بدعم وتمكين القيادة الرشيدة – أيدها الله – حيث تجاوزت مساهمته (70) مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، في انعكاس واضح لحجم الثقة المؤسية التي يحظى بها القطاع، ودوره المتنامي في التنمية الوطنية.ويثمّن المجلس ما توليه القيادة الرشيدة من دعم مستمر للعمل الأهلي، وما صدر عن مجلس الوزراء الموقر في أكثر من مناسبة من إشادة بجهود القطاع غير الربحي وإسهاماته التنموية والمجتمعية، تأكيدًا لمكانته بوصفه شريكًا رئيسًا في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتابع المجلس، أنه يقدر ما عبّر عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه بجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، من إشادة بجهود الجمعيات الأهلية وأدوارها النوعية في خدمة كتاب الله وتعزيز القيم المجتمعية، بما يعكس مكانة القطاع ودوره الوطني والتنموي.
كذلك أكد المجلس أن المحافظة على ثقة المجتمع والمتبرعين والمانحين بالقطاع غير الربحي تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب دعم الجهود التنظيمية والرقابية والتوعوية، وتعزيز الوعي بأهمية التبرع عبر القنوات الرسمية المرخصة، بما يسهم في حماية العمل الأهلي وتعظيم أثره التنموي والمجتمعي.
كما شدّد المجلس على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق خلف الانطباعات العامة أو التعميمات التي قد تؤثر على الصورة الذهنية للقطاع غير الربحي، أو تقلل من الجهود الكبيرة التي تبذلها الجمعيات الأهلية والعاملون فيها لخدمة المجتمع والوطن.
أيضا أكد المجلس احتفاظه بحقه النظامي في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تجاوزات أو ادعاءات أو ممارسات إعلامية من شأنها الإضرار بسمعة الجمعيات الأهلية، أو التشكيك في نزاهتها ومصداقيتها المؤسية، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وبما يكفل حماية الثقة المجتمعية بالقطاع وصون مكانته التنموية والوطنية.
ورفع مجلس الجمعيات الأهلية خالص الشكر والتقدير والامتنان للقيادة الرشيدة، على ما توليه من دعم وعناية واهتمام بالقطاع غير الربحي، كما يعبّر عن بالغ تقديره لكافة العاملين والعاملات والمتطوعين والمتطوعات في الجمعيات الأهلية، وما يقدمونه من جهود وطنية وتنموية وإنسانية تعز من مكانة المملكة وريادتها في العمل التنموي وخدمة المجتمع.
يؤكد #مجلس_الجمعيات_الأهلية أن القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية يحظى بثقة ودعم وتمكين القيادة الرشيدة – أيدها الله – بوصفه أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وشريكًا تنمويًا فاعلًا يعمل ضمن منظومة تنظيمية ورقابية وتشريعية متكاملة تعزز الحوكمة… pic.twitter.com/uDjLNl2LWi
— مجلس الجمعيات الأهلية (@Council_of_CSA) May 30, 2026 أخبار السعوديةالتبرعاتمجلس الجمعيات الأهليةقد يعجبك أيضاً