رئيس مياه القناة يشرف علي أعمال إصلاح الكسر المفاجئ المغذي لمنطقة كوبري السلام
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
أشراف اللواء أ.ح مهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، علي عمليات إصلاح الكسر المفاجئ في ماسورة المياه المغذية لكوبري السلام وقرية أبو عروق بالقنطرة شرق، حتي تمت أعمال الأصلاح واعادة تشغيل الخدمة في مدة زمنية وجيزة، وذلك للاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة لمواطني إقليم القناة في " بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس".
وقال اللواء أحمد رمضان، أنه فور تلقي البلاغ عن وجود كسر مفاجئ في ماسورة المياه المغذية لكوبري السلام وقرية أبو عروق بالقنطرة شرق، انتقل إلى مكان البلاغ وتبين وجود كسر مفاجئ في ماسورة خط قطر 4 بوصة الواصل من محطة التوطين التى تبلغ طاقتها التصميمية 102 ألف م3/ يوم والتى تغذى قرى التوطين والقنطرة شرق الجديدة والقديمة، وحتي تم الانتهاء من أعمال الأصلاح بأيدى عمال الشبكات برئاسة محمد ممدوح رئيس شبكات القنطرة شرق، واعادة تشغيل الخدمة في مدة زمنية وجيزة للمواطنين.
وأكد رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف صحي بمحافظات القناة، على سرعة التحرك والتجاوب الفورى وتوفير كافة المعدات للانتهاء من أي أعطال أو كسور مفاجئة في خطوط وشبكات مياه الشرب الرئيسية والفرعية، "، مع الالتزام بتطبيق تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية، بالأضافة إلى تقليل الفاقد من خلال أعمال الإحلال والتجديد وتغيير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة، من الإسبستوس إلى مواسير PVC بأقطارها المختلفة في المحافظات الثلاث " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة لمواطني إقليم القناة.
وأضاف اللواء أحمد رمضان، إنه أصدر تعليماته لفرق المعامل بسحب عينات من مياه الشرب بالطرود وشبكات ومحطات المياه، ودار العبادة، والمدارس، والمقاهي، والمنازل من قطاعات" بورسعيد والإسماعيلية، والسويس"، وعمل التحليل المطلوبة وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها لعمل التحاليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية" يوميًا علي مدار الساعة، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة للمواطنين.
وأشار اللواء أحمد رمضان، أننا علي استعداد كامل لمجابهة اى مشاكل قد تطرأ فى الشبكات والمحطات، لافتا على تواجد رؤساء القطاعات والمناطق ومديري العموم بكل قطاع فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل الفوري مع أية مشكلات في حينها، وتواجد الكيميائيين بمعامل الشركة على مستوى محافظات القناة الثلاثة للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات والمنازل بصورة مستمرة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس مياه القناة كسر مفاجئ كوبري السلام میاه الشرب أحمد رمضان
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية