ضبط مدير سنتر منح شهادات مزورة بمبالغ مالية بوهم الالتحاق في المؤسسات الكبرى
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
القت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخص لإدارته كيانًا تعليميًا بدون ترخيص بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين.
ضبط مدير سنتر منح شهادات مزورة بمبالغ مالية بوهم الالتحاق في المؤسسات الكبرىوأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، إدارة شخص لكيان تعليمي بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات دراسية في العديد من المجالات التعليمية، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على غير الحقيقة مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاط الكيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته عدد من الكارنيهات باسم الكيان استمارات تسجيل والتحاق بالكيان، مطبوعات دعائية وهاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية شهادات مزورة تزوير نصب
إقرأ أيضاً:
شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
يمثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
تحويل الدراسة الحضورية غدًا إلى نظام الدراسة عن بعد بجامعة القصيم