تصنيف نيجيريا خامس أكثر دول العالم عنفا
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
أصبحت نيجيريا الآن خامس أكثر دول العالم عنفا، وفقا لأحدث ما جاء بمؤشر الصراع العالمي الصادر عن مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة، بحسب تقرير نشرته أفريكا ريبورت.
ويضع التقييم أكبر اقتصاد في أفريقيا ضمن فئة "العنف الشديد"، إلى جانب بؤر صراع مثل فلسطين وميانمار وسوريا والمكسيك.
وعلى الرغم من تأكيد الحكومة أن الوضع الأمني يتحسن، فإن المؤشر الذي يغطي الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2025، يقيم اتجاهات استهداف المدنيين، وعدد القتلى، ونشاط الجماعات المسلحة، والانتشار الجغرافي للعنف.
ويشير التقرير إلى تلاقي عدة تهديدات، منها عمليات الخطف الجماعي، وقطاع الطرق في المناطق الريفية، والتمرد الجهادي، والعنف الانفصالي، والاشتباكات المجتمعية، محذرا من أن تداخل هذه الصراعات يدفع حالة عدم الاستقرار إلى مستويات جديدة في عموم البلاد.
بؤر التوترفي الشمال الشرقي وحوض بحيرة تشاد، كثّفت جماعة بوكو حرام وفرع تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا هجماتها على القواعد العسكرية والمجتمعات المدنية، بما في ذلك عملية خطف وقتل بارزة استهدفت لواء نيجيريا.
وعلى الرغم من خسارة هذه الجماعات أراضي في السنوات الأخيرة، فإنها ما تزال قادرة على شن ضربات دامية، وهذا يفاقم حالة انعدام الأمن في المنطقة.
في الحزام الأوسط، أثارت الاشتباكات بين المزارعين والرعاة اهتماما أميركيا، إذ وصف بعض المشرعين العنف بأنه حملة ضد المجتمعات المسيحية.
وقال النائب رايلي مور، الذي قاد تحقيقا برلمانيا، إنه استمع إلى روايات مروعة من مخيمات النازحين في ولاية بينو، مؤكدا أن "قصصهم ستبقى معي لبقية حياتي"، ودعا إلى تحرك دولي.
إعلانفي الشمال الغربي والشمال الأوسط، تواصل العصابات الإجرامية المسلحة، المعروفة باسم "قطاع الطرق"، شن غارات وكمائن وعمليات خطف في المناطق الحدودية والغابات بولايات زامفارا وكادونا وكاتسينا، وهذا يؤدي إلى تهجير المجتمعات بشكل متكرر ويضع قوات الأمن في مواجهة تحديات كبيرة.
وخارج الشمال الشرقي المتأثر بالجهاديين، تُعد هذه العصابات من أبرز مصادر العنف المستمر في البلاد.
وفي الجنوب الشرقي، برزت المنطقة كبؤرة جديدة للتوتر، مع هجمات مرتبطة بالانفصاليين ضد قوات الأمن والمسؤولين والبنية التحتية.
ويرى محللون أن انتشار هذا النوع من العنف يعكس وصول المظالم المحلية والجماعات المسلحة إلى مناطق كانت تُعتبر مستقرة سابقا.
ويفيد تقرير أفريكا ريبورت بأن أكثر من 1900 هجوم على المدنيين في نيجيريا هذا العام أسفر عن مقتل أكثر من 3000 شخص.
وفي مايو/أيار 2025 وحده، سجلت نيجيريا 365 حادثا عنيفا، وهو الرقم الأعلى في أفريقيا لذلك الشهر، نتج عنه 635 قتيلا و182 حالة خطف.
واصل الجيش النيجيري قيادة العمليات ضد الجماعات المسلحة. وقال سلاح الجو إن ضربات حديثة أسفرت عن مقتل العشرات من المسلحين، في حين تنفذ القوات البرية هجمات في ولايات بورنو وزامفارا وكادونا.
وفي الأسبوع الماضي، عيّن الرئيس بولا أحمد تينوبو الجنرال كريستوفر موسى وزيرا للدفاع، مشيرا إلى خبرته العملياتية الواسعة، متعهدا بإستراتيجيات أكثر صرامة للحد من عمليات الخطف والغارات المسلحة. وتقول الحكومة إنها تكثف أيضا التعاون مع شركاء دوليين لتعزيز العمليات الأمنية.
ومع ذلك، تستمر الهجمات. ففي الشمال الغربي، يسعى زعماء تقليديون إلى تحقيق السلام عبر التفاوض مع عصابات قطاع الطرق، ومن أبرزهم الشيخ أحمد غومي الذي أصبح يُعرف بـ"مدافع عن قطاع الطرق". ويعكس ذلك حدود القدرة العسكرية على بسط السيطرة في الأراضي الشاسعة.
ومع اقتراب الانتخابات في 2027، يمثل تصنيف نيجيريا بين أكثر دول العالم عنفا تحديا ضخما للرئيس بولا تينوبو، ويكشف عن إخفاقات في الحوكمة والتكاليف المتزايدة لانعدام الأمن على التجارة والتنقل والحياة اليومية، وفق تقرير أفريكا ريبورت.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات نوفمبر تشرین الثانی 2025
إقرأ أيضاً:
عقيدة ترامب للأمن القومي.. من أكثر المتضررين في العالم؟
في تحول جذري يعيد صياغة دور الولايات المتحدة في الساحة الدولية، كشفت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن وثيقة إستراتيجية الأمن القومي الجديدة، المكونة من 37 صفحة، والتي تؤسس لمرحلة "الواقعية التجارية" وتنهي حقبة "تصدير الديمقراطية".
هذا التحول لم يبق حبرا على ورق، بل ترجم بشكل فوري لتحركات تشريعية في الكونغرس لإنهاء "قانون قيصر" ورفع العقوبات عن سوريا، في خطوة يصفها المراقبون بأنها "تاريخية".
وتأتي وثيقة إدارة ترامب للأمن القومي الجديدة بفكر مغاير عن نمط تعامل أسلافه من رؤساء أميركا، إذ يهدف ترامب بسياسته الجديدة إلى تجاهل مفهوم الديمقراطية، ويعمل على إعادة صياغة شكل علاقته مع الحلفاء والمنافسين.
وحسب تقرير عرضه برنامج "من واشنطن"، فإن الوثيقة تستند إلى 3 محاور رئيسية، وهي إعادة ترتيب الخصوم (الصين وروسيا)، والقوى المزعزعة للاستقرار (إيران)، والمسارح المتغيرة مثل (أميركا اللاتينية والبحر الأحمر وأفريقيا)، غير أن الجوهر يكمن في "تغيير الأدوات".
ومن ضمن المتغيرات التي شملتها إستراتيجية ترامب، هي تخليها عن حماية أمن الدول الغنية والمتقدمة، مطالبا تلك الدول بأن تتحمل المسؤولية الأولى عن أمن مناطقها.
وتتبنى الوثيقة لهجة مغايرة عن الإستراتيجيات الأميركية السابقة، إذ تتحدث بصراحة عما سمته "محو الطابع الأوروبي" في خطاب يقترب من سرديات اليمين المتطرف ويثير توترا عميقا داخل أوروبا نفسها.
ويتخلل الإستراتيجية عدة تساؤلات حول أبعادها على السياسة التجارية والدبلوماسية، وملامح العلاقات الدولية الأميركية في العالم إذ تقلص من سيطرة واشنطن على النظام الدولي.
الاقتصاد هو الأمنويرصد برنامج "من واشنطن" بتاريخ (2025/12/11) آراء مراقبين ودبلوماسيين سابقين حول أبعاد التغيرات الأساسية التي كشفتها إستراتيجية ترامب الجديدة للأمن القومي.
ويرى السفير الأميركي السابق روبرت فورد تحولا جذريا في وثيقة ترامب للأمن القومي، إذ تتعامل الإدارة مع الشرق الأوسط باعتباره منطقة "أكثر استقرارا" مما يظن البعض، وميدانا مفتوحا للشراكات التجارية بدلا من الحروب.
وأوضح فورد أن الإستراتيجية تهمش الشرق الأوسط كمنطقة تهديد أمني، معتبرة إياه منطقة "أكثر استقرارا" وجاهزة لاستحداث شراكات تجارية بدلا من التدخلات العسكرية، مضيفا أن هذا التحول يعني عمليا انسحابا عسكريا أميركيا متوقعا من سوريا والعراق، حيث تستعيض الإدارة عن الجنود بالشركات، والتدخلات العسكرية بصفقات الاستثمار.
واللافت -حسب فورد- هو الغياب التام لمصطلح "حقوق الإنسان" في الوثيقة، مقارنة بذكرها 8 مرات في إستراتيجية سلفه الرئيس جو بايدن، مما يؤكد أن المعيار الجديد للعلاقات هو "المصلحة"، لا "المبادئ".
كما أوضح الدبلوماسي السابق أن الإستراتيجية تصب تركيزها على النصف الغربي من الكرة الأرضية وهو الأمر الجديد فيها، كما تشدد على أهمية منطقة شرق آسيا، وهو ما يشبه توجهات أوباما وبايدن.
أبعاد الإستراتيجية على الحرب في غزةوفي قراءة دقيقة لمستقبل الحرب في غزة ضمن هذه الإستراتيجية، يؤكد فورد بشكل قاطع أن إدارة ترامب لا تملك أي رغبة "ولو بنسبة ضئيلة" في استخدام القوات الأميركية في أي شكل من أشكال في العمليات داخل قطاع غزة، سواء كانت عمليات قتالية أو حتى لحفظ السلام.
وستتبع واشنطن سياسية "النفس القصير"، فترامب يرفض سيناريو "الأحذية على الأرض" أو دخول أي جندي أميركي داخل غزة، حسب السفير الأميركي السابق.
واستشهد فورد بما حدث في التوتر الأخير بين إسرائيل وإيران كـ"نموذج مصغر" لعقيدة ترامب العسكرية، إذ تنفذ أميركا هجوما عسكريا قويا ومكثفا (ضربات صاروخية)، لمدة زمنية قصيرة جدا (يومين فقط)، ثم انسحابا فوريا وإعلان العودة للتفاوض بمجرد انتهاء المهمة المحددة.
ويعد هذا النموذج -حسب فورد- هو ما سيطبق على غزة، فواشنطن لن ترسل جنودها، ولن تتورط في المستنقع الميداني.
ويرى فورد أن المعضلة الكبرى في غزة لن تكون عسكرية فحسب، بل دبلوماسية، إذ يتساءل: "هل ستحافظ إدارة ترامب على اهتمامها المستمر في غزة؟".
ففي عالم ترامب، الدبلوماسية تشبه الصفقات التجارية السريعة، بينما يتطلب حل نزاع غزة "اهتماما مستداما"، وهو الأمر "الذي يفتقده ترامب الذي يُعنى بملفات أخرى بمجرد انخفاض حدة الصور الإعلامية".
ويرى الدبلوماسي السابق نبيل خوري أن الخطيئة الكبرى في عقيدة ترامب تكمن في قراءتها المعكوسة للواقع، فبينما أجمعت الإدارات السابقة على مركزية القضية الفلسطينية، يتجاهل ترامب ذكر "فلسطين" إلا مرة واحدة، ومتجاهلا قضية "حل الدولتين".
ويركز ترامب بدلا من ذلك على "دمج إسرائيل" وتوسيع التطبيع كبديل عن الحلول السياسية الجذرية، بحسب خوري.
بين "النرجسية" والواقعية المفرطةرغم احتفاء أنصار "الواقعية السياسية" بإستراتيجية ترامب الجديدة للأمن القومي، فإن هذا النهج يواجه انتقادات حادة، إذ يصف خوري الوثيقة بأنها "نرجسية وشخصية للغاية" وتتسم بتناقضات خطيرة، خاصة في افتراضها أن المنطقة مستقرة في وقت تشتعل فيه الجبهات من غزة إلى لبنان.
ويحذر خوري من هذا التناقض الجوهري في الوثيقة، إذ يرى ترامب أن إسرائيل تفوقت على أعدائها في غزة، وبالتالي لا داعي للوجود الأميركي، وهو الأمر غير الصحيح، يضيف خوري، "لأن خططه قد تتطلب انخراطا أكبر وليس أقل"، مرجعا تزايد التوتر في المنطقة إلى تجاهل ترامب للجذور السياسية الخاصة بالصراع في غزة والاعتماد على "ذكاء الرئيس الشخصي" بدلا من الخبراء.
من جانبه، يشير المحلل السياسي محمد المنشاوي إلى أن ترامب أعاد تعريف "الأمن القومي" ليشمل الأمن الاقتصادي والمجتمعي (مكافحة الهجرة والمخدرات)، موجها خطابه للداخل الأميركي بقدر ما هو للخارج، ومستبدلا المظلة العسكرية التقليدية بمفهوم "القبة الذهبية" الصاروخية وإحياء الترسانة النووية.
واتفق الخبراء على أن واشنطن في عهد ترامب تنظر إلى الشرق الأوسط بوصفه "سوقا تجاريا" وليس "مشروعا سياسيا"، موضحين أن غض النظر عن حقيقة الوضع هناك سيعمق الأزمات، بينما يرى المنشاوي أنها "الواقعية الفجة" التي يطلبها الشارع الأميركي.
Published On 12/12/202512/12/2025|آخر تحديث: 12:04 (توقيت مكة)آخر تحديث: 12:04 (توقيت مكة)انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعيshare2شارِكْ
facebooktwitterwhatsappcopylinkحفظ
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"