دعوى قضائية ضد TikTok للتركيز على خصوصية الأطفال
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
تخطط وزارة العدل الأمريكية لتركيز الدعوى القضائية القادمة ضد TikTok على مزاعم بأن منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة انتهكت حقوق الخصوصية للأطفال، بدلاً من الادعاءات بأنها ضللت المستخدمين البالغين بشأن ممارسات خصوصية البيانات، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.
وحققت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية في الانتهاكات المحتملة من قبل TikTok وشركتها الأم ByteDance وأحالت القضية إلى وزارة العدل يوم الثلاثاء.
قالت لجنة التجارة الفيدرالية في بيان في ذلك الوقت: "كشف التحقيق عن سبب للاعتقاد بأن المتهمين المذكورين ينتهكون القانون أو على وشك انتهاكه وأن الإجراء يصب في المصلحة العامة".
ذكرت رويترز في عام 2020 لأول مرة أن لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل الأمريكية تبحثان في مزاعم بأن تطبيق الوسائط الاجتماعية الشهير فشل في الالتزام باتفاقية عام 2019 التي تهدف إلى حماية خصوصية الأطفال.
قالت TikTok إنها تعارض بشدة مزاعم لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) وتشعر بخيبة أمل لأن الوكالة قررت رفع دعوى قضائية.
التحقيق منفصل عن المخاوف المستمرة في الكونجرس بشأن احتمال وصول الحكومة الصينية بشكل غير صحيح إلى بيانات مستخدمي TikTok الأمريكيين البالغ عددهم 170 مليونًا.
وينفي TikTok هذا الادعاء.
تتحدى TikTok قانونًا تم إقراره في أبريل والذي يلزم شركتها الأم الصينية ByteDance بتصفية أصول TikTok في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير أو مواجهة الحظر.
وقالت ByteDance في القضية يوم الخميس إن الحظر سيكون حتميًا دون تدخل المحكمة، وأن سحب الاستثمارات "غير ممكن من الناحية التكنولوجية أو التجارية أو القانونية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة التجارة الفیدرالیة
إقرأ أيضاً:
نظر دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس اليوم
تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، اليوم السبت، الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، وكيلاً عن هدير عبد الرازق، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنها بعد مرور شهرين ونصف على تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج الشرطي بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.
دعوى هدير عبد الرازق
وقد أقامت هدير الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق، مطالِبة بوقف ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج»، رغم أحقيتها – بحسب الدعوى – في العفو الرئاسي وإدراج اسمها ضمن كشف العفو، فضلاً عن استحقاقها – على الأقل – للإفراج الشرطي بعد مضي نصف العقوبة.
وجاءت الدعوى في سياق قضايا «التيك توك»، إذ صدر ضد هدير حكم من محكمة الجنح الاقتصادية (استئناف) بتاريخ 5 نوفمبر قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية».
وأشار الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيًا إلى وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، إضافة إلى استبعاد الهاتف من الأدلة، ما دفع الدفاع للطعن أمام محكمة النقض مع التمسك بعدم دستورية مواد «القيم الأسرية».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟