طب الأسنان بـ53 ألف جنيه..تعرف على مصاريف جامعة العلمين الدولية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أعلنت جامعة العلمين الدولية عن مصاريف الفصل الدراسي 2023/2024، وذلك عقب بدء تنسيق الجامعات وتسجيل طلاب الثانوية العامة رغباتهم في المرحلة الأولى من التنسيق.
أخبار متعلقة
87.39% النسبة العامة للنجاح بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس
الآن .. موعد نزول تنسيق المرحلة الثانية 2023 للجامعات وكليات تقبل من 65% علمي علوم .
الآن تنسيق الكليات 2023.. رابط التسجيل للمرحلة الأولى علمي علوم والحد الأدنى للجامعات
وجاءت المصروفات في جامعة العلمين 2023-2024
مجال الفنون والتصميم 26.000 جنيه مصري.
مجال الأعمال 24500 جنيه مصري.
مجال علوم وهندسبة الحاسبات 36000 جنيه مصري.
مجال الهندسة 36000 جنيه مصري.
مجال العلوم السياسية المتقدمة 25500 جنيه مصري.
مجال الصحة العامة 31500 جنيه مصري.
مجال الصيدلة 47000 جنيه مصري.
مجال طب الأسنان 53500 جنيه مصري.
وقالت الجامعة في بيانها أن التقديم من خلال موقع الجامعة عن طريق الرابط من هنا.
وكانت جامعة العلمين الأهلية، أنشئت وفقًا للقرار الجمهورى رقم 435 لسنة 2020 وتضم عدد 8 مجالات وهى: الصيدلة- الأعمال- الفنون والتصميم- الهندسة-الدراسات القانونية- علم وهندسة الحاسبات- طب الأسنان- علوم الصحة العامة.
الجامعات الأهلية تهدف إلى المنافسة العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة، والحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز الروابط مع الدول العربية والأفريقية، من خلال تقديم تعليم عال يدعم الابتكار ويخلق جيلا قادرا على الريادة إقليميًا وعالميًا.
جامعة العلمين الدولية مصاريف جامعة العلمين الدولية مصاريف طب الاسنان في جامعة العلمين الدولية
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين جامعة العلمين الدولية زي النهاردة جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفي في المسئولية الاجتماعية خلال 2023
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلته الدورية «تقارير معلوماتية» تحت عنوان «المسئولية الاجتماعية للشركات: ركيزة أساسية للتنمية المستدامة».
وتناول مركز المعلومات من خلال التقرير توضيحًا للدور الذي تلعبه المسئولية الاجتماعية للشركات في مصر في دعم المجتمع والبيئة وذلك من خلال عرض تطور المسئولية الاجتماعية للشركات في مصر والمراحل التي مرت بها ويمكن ذكر أهمها فيما يلي:
- في فبراير 2004، تبني اتحاد الصناعات المصرية مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، لتصبح مصر أول دولة عربية تستجيب لهذه المبادرة، ويسعى عدد من الشركات المحلية إلى الالتزام بمبادئ هذا الميثاق للمحافظة على سمعتها وعلى صورتها أمام أصحاب المصالح من عملاء ومستهلكين وموردين وحملة أسهم.
- في مارس 2008 تم إطلاق المبادرة القومية للمسؤولية الاجتماعية للشركات بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والتي من شأنها إنشاء الشبكة المصرية للمسؤولية الاجتماعية والتي تستهدف تشجيع الشركات الوطنية على المساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى الالتزام بمبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة.
- في أغسطس 2016 تم إصدار الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن المديرين المصري بالهيئة العامة للرقابة المالية، والذي ينص في مواضع كثيرة منه على ضرورة التزام الشركات التي تطبق إطار الحوكمة بالعديد من الضوابط التي تشجع على التنمية المستدامة وتضمن التزام الشركة المستمر بالمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة.
- في 2017 تم تخصيص فصل كامل بقانون الاستثمار الجديد بعنوان المسئولية الاجتماعية للمستثمر والذي تحدث فيه المشرع عن حوافز تقدمها الدولة للمستثمر الذي يقوم بتبني مبادرات المسئولية الاجتماعية.
وقد تضمن قانون الاستثمار للمرة الأولي مادة منفصلة لدعم المسئولية الاجتماعية للمستثمر وتنص على تحفيز نشاط المسئولية الاجتماعية للشركات، وتحديد مجالات هذه المسئولية، كما حددت الحوافز الضريبية، وإنشاء قائمة لأفضل الشركات القائمة بأنشطة تنمية مجتمعية.
وقد بلغت قيمة مساهمات القطاع المصرفي المصري في المسئولية الاجتماعية 2 مليار جنيه خلال عام 2023 حيث قام البنك المركزي المصري في أواخر عام 2017 بتأسيس إدارة المسئولية الاجتماعية بالبنك المركزي لتوحيد مفهومها لدى البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية وضمان تحقيق مبدأ الاستدامة وعدالة التوزيع النوعي والجغرافي للمشروعات التي يسهم بها كل بنك.
كما تم تناول المؤشر المصري لمسؤولية الشركات «S&P/EGX ESG» للتعرف على أفضل الشركات أداءً والتزامًا بالمسئولية الاجتماعية وقد تم بناء هذا المؤشر من خلال التعاون بين البورصة المصرية وكل من مركز المديرين المصري ومؤسسة ستاندرد آن بورز ومؤسسة كريسيل، وقد بلغ قيمة المؤشر 6743.3 نقطة خلال شهر يناير 2025 مقارنًة بنحو 1000 نقطة في يونيو 2007 عند صدور المؤشر.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يعتزم مناقشة تسعير الكهرباء وسط ارتفاع تكلفة الإنتاج
معلومات الوزراء يكشف تفاصيل أول جهاز تنفّس صناعي مصري محلي الصنع