المصرية اللبنانية: إنهاء المنازعات الضريبية وسيلة لزيادة الحوافز الاستثمارية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أشرف حجر عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ومدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية ان إنهاء المنازعات الضريبية يمثل خطوة حيوية نحو تعزيز الحوافز الاستثمارية في مصر. وفي استجابة لمتطلبات المجتمع الضريبي، تم تجديد العمل بقانون 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة حتى ديسمبر 2023 حوالي 50 ألف طلب بقيمة 112 مليار جنيه.
وأوضح حجر في تصريحات صحفية اليوم ، أن هذه التشريعات ساهمت في إنهاء عدد كبير من المنازعات الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية بنجاح خلال الفترات السابقة، مما خفف من عدد المنازعات الضريبية و أنهى الخصومة قبل وصولها إلى القضاء، وزاد الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب.
كما أشاد بقانون 30 لسنة 2023 الذي قدم تيسيرات ضريبية هامة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ، إلى أن وزارة المالية أرسلت مشروع قانون إلى مجلس الوزراء لتجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية وفتح باب التقديم لإنهاء المنازعات حتى نهاية عام 2025، بعد أن تم تجديده مرتين خلال العامين الأخيرين. وينتظر المجتمع الضريبي أيضًا تجديد العمل بقانون 153 لسنة 2022 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير لتسوية المنازعات الضريبية بسرعة بعيدًا عن المحاكم، مما يسهل على الممولين ويحفز الاستثمار، ويضمن استيداء حق الدولة.
وأكد حجر ، أن جميع هذه التيسيرات تصب في مصلحة الممول المستثمر والدولة، حيث تنهي الخصومة وتبسط المعالجات الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجع على الاستثمار والبحث عن فرص استثمارية تدعم الاقتصاد المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أشرف حجر إنهاء المنازعات الضريبية زيادة الحوافز الاستثمارية إنهاء المنازعات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
مكالمة مع الرئيس السيسي.. ماكرون يؤكد دعم بلاده الكامل للمساعي المصرية بشأن غزة
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال أكد على متانة العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، وعلى التزام الطرفين بالبناء على الزخم الذي صاحب زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة إلى القاهرة، وذلك لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيّما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول جهود مصر المكثفة للوساطة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين، كما تم التأكيد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ وملائم إلى أهالي القطاع.
وقد أكد الرئيس الفرنسي في هذا الصدد دعم بلاده الكامل للمساعي المصرية، كما شدد الجانبان على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية. وفي السياق ذاته، أعرب الرئيس عن ترحيبه بما أعلنه الرئيس ماكرون مؤخرا بشأن اعتزام فرنسا الاعلان رسمياً عن قرارها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل بمدينة نيويورك، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود الفرنسية المتواصلة لتنفيذ حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في العيش بسلام جنبًا إلى جنب، وتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك التأكيد على دعم مصر للمبادرة الفرنسية السعودية المشتركة الهادفة إلى تنظيم مؤتمر دولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، والمقرر عقده في نيويورك خلال شهر يوليو الجاري.