المصرية اللبنانية: إنهاء المنازعات الضريبية وسيلة لزيادة الحوافز الاستثمارية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أشرف حجر عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ومدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية ان إنهاء المنازعات الضريبية يمثل خطوة حيوية نحو تعزيز الحوافز الاستثمارية في مصر. وفي استجابة لمتطلبات المجتمع الضريبي، تم تجديد العمل بقانون 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة حتى ديسمبر 2023 حوالي 50 ألف طلب بقيمة 112 مليار جنيه.
وأوضح حجر في تصريحات صحفية اليوم ، أن هذه التشريعات ساهمت في إنهاء عدد كبير من المنازعات الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية بنجاح خلال الفترات السابقة، مما خفف من عدد المنازعات الضريبية و أنهى الخصومة قبل وصولها إلى القضاء، وزاد الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب.
كما أشاد بقانون 30 لسنة 2023 الذي قدم تيسيرات ضريبية هامة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ، إلى أن وزارة المالية أرسلت مشروع قانون إلى مجلس الوزراء لتجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية وفتح باب التقديم لإنهاء المنازعات حتى نهاية عام 2025، بعد أن تم تجديده مرتين خلال العامين الأخيرين. وينتظر المجتمع الضريبي أيضًا تجديد العمل بقانون 153 لسنة 2022 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير لتسوية المنازعات الضريبية بسرعة بعيدًا عن المحاكم، مما يسهل على الممولين ويحفز الاستثمار، ويضمن استيداء حق الدولة.
وأكد حجر ، أن جميع هذه التيسيرات تصب في مصلحة الممول المستثمر والدولة، حيث تنهي الخصومة وتبسط المعالجات الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجع على الاستثمار والبحث عن فرص استثمارية تدعم الاقتصاد المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أشرف حجر إنهاء المنازعات الضريبية زيادة الحوافز الاستثمارية إنهاء المنازعات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يُحيل قرارات ومشروعات قوانين للجان المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وهما:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 185 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الشريحة الثانية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشراء عدد (13) قاطرة للخط الثاني لمترو الأنفاق والموقع في 8/12/2015.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
(أحيلا إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)
كما أحال رئيس مجلس النواب ( 3 ) مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهم:
1) مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
2) مشروعي قانونين مقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس:
- مشروع قانون مُقدم من النائب عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
- مشروع قانون مُقدم من النائب عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢.
(أحيلا إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
كما أخطرت اللجان المختصة برسالتين من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ وهي:
1) مشروع القانون المُقدَم من الحكومة باعتماد الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/2026.
2) مشروع القانون المُقدم من النائب/ عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠.