الفئات المستثناة من التصالح في مخالفات البناء 2024
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
التصالح في مخالفات البناء 2024.. يبحث الكثير من أصحاب المباني المخالفة عن قانون التصالح في مخالفات البناء 2024، بعد إصدار اللائحة التنفيذية، حيث يعد فرصة جديدة لتقنين الأوضاع مع الدولة.
وقد فتح قانون التصالح في مخالفات البناء الباب للتصالح على كل مخالفات البناء، باستثناء حالات محددة، تتمثل في خطورة السلامة الإنشائية والتعدي على حرم الآثار ونهرالنيل والجراجات.
وهناك فئات مستثناه من التصالح في مخالفات البناء 2024، وهي المباني التي يوجد بها إشكالية في السلامة الإنشائية أو المعرضة للانهيار، والمباني التي تخضع لقانون حماية الأثار، والمباني التي تقع على ضفاف نهر النيل أو تخضع لقانون حماية نهر النيل، والجراجات.
والجراجات لم يعد مسموحًا بالتصالح عليها وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء 2024، وجاء هذا التغيير في القانون نتيجة لتحليلات قام بها المشرعون للقانون، ويهدف ذلك إلى تجنب تكدس السيارات في الشوارع، مما قد يتسبب في حدوث أزمة مرورية.
كما أن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد قد نص في المادة «6» على أنه لا يترتب على قبول طلب التصالح على المخالفة في جميع الأحوال أي إخلال بحقوق الملكية لذوي الشأن.
حيث أن ترخيص البناء لا يعد من المستندات المعترف بها قانونًا لإثبات ملكية الأرض أو المبني المتصالح عليه، وأن صاحب الترخيص لا يجوز له الاحتجاج في مواجهة أصحاب الشأن بملكية الأرض، استناداً لحصوله على ترخيص بناء من الجهة المختصة بشئون التنظيم.
ووفقاً لقانون التصالح في مخالفات البناء 2024، فإن الموافقة على التصالح في مخالفات البناء يمكن أن يعتد بها كرخصة بناء، حيث للمواطن الحق في الإحلال أو التجديد أو التعلية العقار.
وتعمل الحكومة على القضاء نهائيا على ملف المخالفات والعشوائيات، واستعادة المظهر العمراني الحضاري والجمالي للشوارع والميادين بالأحياء والمدن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء 2024 قانون التصالح مخالفات البناء 2024 اللائحة التنفيذية قانون التصالح فی مخالفات البناء 2024 قانون ا
إقرأ أيضاً:
قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم 85 لسنة 2025، الذي يُعدل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020، وذلك بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ونظام الانتخاب.
وينص القانون الجديد على تقسيم جمهورية مصر إلى عدد من الدوائر الانتخابية بنظام الفردي، بالإضافة إلى أربع دوائر خاصة بالانتخاب بنظام القائمة، حيث تُخصص لدائرتين 40 مقعدًا لكل منهما، وللدائرتين الأخريين 102 مقعدًا لكل دائرة، مع تحديد نطاق ومكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها حسب كل محافظة عبر قانون خاص.
وبحسب القانون، تتضمن التعديلات اشتراطات دقيقة في تشكيل القوائم الانتخابية، التي يجب أن تحتوي على عدد مساوي من المرشحين الاحتياطيين، وتتوزع الصفات المطلوبة في القوائم بحسب عدد المقاعد كالتالي:
القوائم المخصصة لـ 40 مقعدًا: لا بد من وجود 3 مرشحين من المسيحيين، و2 من العمال والفلاحين، و2 من الشباب، ومرشح واحد من ذوي الإعاقة، ومرشح من المصريين المقيمين في الخارج، مع اشتراط وجود ما لا يقل عن 20 امرأة ضمن القائمة. القوائم المخصصة لـ 102 مقعدًا: يشترط وجود 9 من المسيحيين، و6 من العمال والفلاحين، و6 من الشباب، و3 من ذوي الإعاقة، و3 من المصريين في الخارج، بالإضافة إلى 51 امرأة على الأقل.ووفق القانون، يُمنع قبول أي قائمة انتخابية لا تستوفي هذه الشروط، مع السماح بتشكيل القوائم من مترشحين ينتمون لأحزاب مختلفة أو مستقلين، على أن يتم توضيح اسم الحزب أو صفة الاستقلال في أوراق الترشح.
وبحسب القانون، تقدم طلبات الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي كتابةً إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يرغب المرشح فيها، خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تحديث المنظومة الانتخابية لتعزيز التمثيل العادل والمتوازن في مجلس النواب المصري، بما يضمن تمثيل كافة فئات المجتمع، بحسب موقع اليوم السابع.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة