وزير التربية: استرداد نحو 2,086,426 دينارا مستحقات مالية لدى موظفين سابقين وحاليين بعد تطبيق نظام البصمة
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عادل العدواني أن المحافظة على المال العام واسترداد المستحقات المالية للدولة يأتيان في مقدمة الأولويات التي يحرص عليها.
وقال الوزير العدواني في تصريح صحافي، إن إحكام الرقابة المالية على كل المعاملات في الوزارة والالتزام بتطبيق النظم واللوائح المالية على الجميع بمسطرة واحدة من أجل حماية موارد الوطن وتوجيهها لخدمة التنمية المستدامة هو هدفنا الذي نسعى له دائما، مشددا على أنه لن يدخر جهدًا في تطبيق الإجراءات الإصلاحية و تحقيق النزاهه و الشفافية لضمان استخدام الأموال العامة بما يعود بالنفع على الجميع.
وأعلن الوزير العدواني قيام وزارة التربية باسترداد نحو 2,086,426 دينارا مستحقات مالية لدى موظفين وعاملين في الوزارة سابقين وحاليين صرفت بغير حق في سنوات ماضية، وذلك بعد تطبيق نظام البصمة، موضحا أنه تم تحصيل أغلب المبالغ المستردة في الربع الأخير من العام المالي 2023 – 2024 ، بعد العمل بتعاميم وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية وكل الجهات الرقابية ، منوها الى أن حماية المال العام أمانة في أعناقنا من خلال تعزيز آليات الرقابة والمحاسبة في الوزارة، و سنعمل جاهدين لضمان أن تُستخدم هذه الأموال في بناء اقتصاد قوي ومستدام يسهم في رفعة الوطن وتقدمه.
وأشاد العدواني بجهود العاملين في القطاع المالي، والعمل على تطوير الإجراءات التي ساهمت في تقليص الإنفاق المالي وتحسين وتسريع دورة العمل والإنجاز، واتخاذ الإجراء اللازم لاسترداد المستحقات المالية للوزارة لدى الغير، منها وقف صرف الراتب في حالات الانقطاع عن العمل أو إنهاء الخدمة، وكذلك مراجعة بعض البدلات التي تصرف لكثير من موظفي الوزارة دون استكمالهم لشروط صرف هذه البدلات ، داعيًا جميع الإدارات المعنية في الوزارة الي الاستمرار في العمل والمتابعة و تطبيق القانون والمحاسبة بشكل دقيق وحازم لضمان عدم التهاون مع أي تجاوزات في هذا المجال، حفاظًا على مدخرات الدولة ، وان التزامنا الجاد بالمساءلة يعد من أهم الركائز الأساسية التي نبني عليها ثقة المواطنين بوزارة التربية، وسنواصل العمل بكل جدية وإصرار لضمان حماية المال العام، فهو ليس مجرد واجب قانوني، بل واجب ديني وأخلاقي واجتماعي ووطني.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: فی الوزارة
إقرأ أيضاً:
حمايةً للمصلحة العامة… وزارة الصحة تنظّم قبول التبرعات والهدايا الخارجية
أصدر الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المكلّف بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج، المنشور رقم (3) لسنة 2025، بشأن تنظيم قبول التبرعات والهبات والتسهيلات من الأطراف الخارجية، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والنزاهة وحماية مؤسسات الدولة من استغلال الوظيفة العامة.
وأكد المنشور – الصادر يوم الإثنين 28 يوليو 2025 – على ضرورة التزام جميع الموظفين والكوادر الإدارية في الوزارة والجهات التابعة لها بالتعليمات التالية:
أولاً – التبرعات والهبات والمساعدات: يُمنع منعاً باتاً قبول أي تبرعات أو هبات أو مساعدات عينية أو مادية من أي طرف خارجي أو زبون، سواء أثناء الدوام أو خارجه، إلا بعد الحصول على إذن كتابي من الوزارة وتوثيقها رسمياً، كما يُحظر إدخال أو إخراج أي مواد من مقرات العمل دون تسجيل رسمي.
ثانياً – التسهيلات والخدمات الخارجية: يحظر قبول أي تسهيلات أو خدمات (كالتأشيرات، الحجوزات، الاشتراكات، الهدايا…) إذا كانت مرتبطة بطبيعة العمل، ويجب أن يتم أي تعامل خارجي فقط عبر القنوات الرسمية وبعلم الإدارة المختصة.
ثالثاً – المسؤولية والمساءلة: أي مخالفة للتعليمات الواردة تُعد استغلالاً للوظيفة العامة، وتعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية والإدارية.
ودعت الوزارة في ختام المنشور إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات لتقديم دعم أو عروض غير رسمية، مؤكدة أن الالتزام بهذه التعليمات أمر في غاية الأهمية لحماية المصلحة العامة وضمان الحوكمة الرشيدة.