"جامعه سوهاج": انقاذ ذراع طفل مصاب بقطع كامل بالشرايين
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، ان فريق طبي بقسم العظام ووحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية،
وبالتعاون مع قسم التخدير بالمستشفي الجامعي، نجح في إنقاذ ذراع طفل يبلغ من العمر ٦ سنوات، إثر تعرضه لإصابة بالغة الخطورة، بواسطة "جسم زجاحي"، نتج عنها قطع كامل بالشرايين والأعصاب والاوتار المغذيه للذراع الأيسر.
وأكد النعماني علي أن مستشفيات سوهاج الجامعية بما تمتلكه من إمكانيات مادية وبشرية علي مستوي عالي من الكفاءة نجحت في إجراء العديد من العمليات الصعبة والدقيقة في كثير من التخصصات بالمجان، وذلك في إطار الدور الخدمي الذي تقوم به لعلاج المرضي من مختلف محافظات الصعيد، مشيدًا بسرعة التدخل الجراحي للفرق الطبية، وما يتم بذله من جهود لتقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة.
ومن جانبه قال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أن الطفل المصاب وصل إلى المستشفي في حالة حرجة للغاية بعد تعرضه لإصابة بجرح غائر وخطير بواسطة جسم زجاجي، وبتوقيع الكشف الطبي عليه من قبل أطباء الإستقبال والطوارئ بالمستشفي، تبين وجود قطع في الأعصاب والشرايين المغذية للذراع الأيسر، فتم علي الفور تشكيل الفريق الطبي المتخصص للتعامل مع الحالة ومتابعتها بشكل دقيق.
وذكر الدكتور سمير عبدالمجيد مدير مستشفي الطوارئ، أن مثل هذه الحالات الخطيرة من حوادث الأطراف العلوية، تحتاج إلى مهارة عالية من الفريق الجراحي المعالج وفريق التخدير للحفاظ علي حياة المصاب بشكل عام، وعلاج الجزء المصاب، ليتمكن الطفل من الإعتماد علي نفسه في قضاء احتياجاته.
ومن جهته أوضح الدكتور عبدالرحمن الشيخ رئيس قسم العظام، إنه تم التعامل مع الحاله واستدعاء طاقم جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، واجراء استكشاف وتوصيل الشريان والأعصاب والأوتار المقطوعة، مع استعادة الدورة الدموية بشكل كامل للطرف العلوي والمريض ما زال تحت المتابعة.
جدير بالذكر أن الفريق الطبي الذي اجري العملية بسرعة ومهارة عالية من قسم العظام ضم كلًا من الدكتور ياسر عثمان مدير وحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، الدكتور عبدالرحيم محمد سنبل مدرس مساعد جراحه العظام وجراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، والطبيب محمود اسعد معيد بقسم العظام، والطبيب على الشيخ نائب سنيور بقسم العظام، والطبيب محمد رفعت نائب سنيور بقسم العظام، ومن قسم التخدير، الطبيبة منار زكريا نائب بقسم التخدير، والدكتور حسام حسن مدرس مساعد التخدير، ولفيف من فريق الهيئة التمريضية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة سوهاج مستشفى جامعة سوهاج طفل مصاب
إقرأ أيضاً:
شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
يترقب عدد كبير من المواطنين تفاصيل قانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف بـ"قانون تقنين وضع اليد"، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة وواضعي اليد، ومنع أي تعد على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
ويضع القانون الجديد إطارا قانونيا للتصرف في الأراضي التي تم وضع اليد عليها، بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة، وتنظيم عمليات البيع أو الإيجار أو غيرها من صور الانتفاع، وفقا لشروط وضوابط محددة، تتيح للدولة إعادة دمج هذه الأراضي في المنظومة القانونية الرسمية.
بحسب نص القانون، يجوز التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة سواء من خلال البيع المباشر، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، ويكون ذلك بناء على طلب يقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
كما تنص المادة الثالثة من القانون على إمكانية مد فترة التقديم لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، على ألا يتجاوز مجموع مدد المد ثلاث سنوات كحد أقصى.
رسوم تقديم طلبات التقنينيشترط القانون أن يكون الطلب مصحوبا بسداد رسم فحص لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، ويحدد هذا الرسم وفقا لمساحة الأرض محل الطلب، كما توضح اللائحة التنفيذية فئات الرسم التفصيلية.
ويشدد القانون على أن مجرد تقديم الطلب لا يرتب أي حقوق قانونية لصالح واضع اليد، كما لا يلزم الجهة الإدارية المختصة بالتصرف في الأرض محل الطلب.
شروط التصرف المباشر في الأراضيوفقا للمادة الثانية من القانون، فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012، للجهة الإدارية المختصة الحق في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة بطريق إداري وعلى نفقة المخالف.
كما يمكن للجهة ذاتها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها من خلال الاتفاق المباشر مع واضع اليد الذي قام بالبناء عليها أو استصلحها أو قام بزراعتها بالفعل، وكذلك زوائد التنظيم والمتخللات، بشرط أن تكون هذه الأوضاع قائمة قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع ووفقا للشروط التي تتطلبها مقتضيات الأمن القومي.
أشار القانون إلى أن أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، لا تسري على التصرفات المنصوص عليها في قانون تقنين وضع اليد، إلا في الحدود التي لم يتم النص عليها في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
اللائحة التنفيذية توضح التفاصيلمن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة المقبلة لتوضيح الضوابط والإجراءات اللازمة للتقنين، بما في ذلك آليات الشهر العقاري، وتسجيل ونقل ملكية الأراضي بعد التقنين، فضلا عن الضوابط المتعلقة بتحديد سعر الأرض وأسلوب السداد وغيرها من التفاصيل الفنية والإدارية.
ويعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تقنين أوضاع ملايين من المواطنين الذين يضعون اليد على أراضي الدولة، ويساهم في تحقيق الاستقرار العقاري والتنظيمي للدولة، إلى جانب تعزيز الحوكمة في إدارة الأصول العامة.