مستشفي سوهاج تنقذ ذراع طفل مصاب بقطع كامل بالشرايين والأعصاب بإعادة توصيلها
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن فريق طبي بقسم العظام ووحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، وبالتعاون مع قسم التخدير بالمستشفي الجامعي، نجح في إنقاذ ذراع طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، إثر تعرضه لإصابة بالغة الخطورة، بواسطة "جسم زجاحي"، نتج عنها قطع كامل بالشرايين والأعصاب والاوتار المغذيه للذراع الأيسر.
وقال النعماني، إن مستشفيات سوهاج الجامعية بما تمتلكه من إمكانيات مادية وبشرية علي مستوى عالي من الكفاءة نجحت في إجراء العديد من العمليات الصعبة والدقيقة في كثير من التخصصات بالمجان.
وذلك في إطار الدور الخدمي الذي تقوم به لعلاج المرضي من مختلف محافظات الصعيد، مشيداً بسرعة التدخل الجراحي للفرق الطبية، وما يتم بذله من جهود لتقديم خدمات طبية و علاجية متميزة.
ومن جانبه كشف الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أن الطفل المصاب وصل إلى المستشفى في حالة حرجة للغاية بعد تعرضه لإصابة بجرح غائر وخطير بواسطة جسم زجاجي، وبتوقيع الكشف الطبي عليه من قبل أطباء الإستقبال والطوارئ بالمستشفي، تبين وجود قطع في الأعصاب والشرايين المغذية للذراع الأيسر، فتم علي الفور تشكيل الفريق الطبي المتخصص للتعامل مع الحالة ومتابعتها بشكل دقيق.
وذكر الدكتور سمير عبدالمجيد مدير مستشفى الطوارئ، أن مثل هذه الحالات الخطيرة من حوادث الأطراف العلوية، تحتاج إلى مهارة عالية من الفريق الجراحي المعالج وفريق التخدير للحفاظ علي حياة المصاب بشكل عام، وعلاج الجزء المصاب، ليتمكن الطفل من الإعتماد علي نفسه في قضاء احتياجاته.
ومن جهته أوضح الدكتور عبدالرحمن الشيخ رئيس قسم العظام، انه تم التعامل مع الحاله واستدعاء طاقم جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، واجراء استكشاف وتوصيل الشريان والأعصاب والأوتار المقطوعة، مع استعادة الدورة الدموية بشكل كامل للطرف العلوي والمريض ما زال تحت المتابعة.
جدير بالذكر أن الفريق الطبي الذي اجري العملية بسرعة ومهارة عالية من قسم العظام ضم كلاً من الدكتور ياسر عثمان مدير وحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، الدكتور عبدالرحيم محمد سنبل مدرس مساعد جراحه العظام وجراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، والطبيب محمود اسعد معيد بقسم العظام، والطبيب على الشيخ نائب سنيور بقسم العظام، والطبيب محمد رفعت نائب سنيور بقسم العظام، ومن قسم التخدير، الطبيبة منار زكريا نائب بقسم التخدير، والدكتور حسام حسن مدرس مساعد التخدير، ولفيف من فريق الهيئة التمريضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد سوهاج حسان النعمانى العظام الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج جراحة اليد الجراحات الميكروسكوبية المستشفى الجامعي الید والجراحات المیکروسکوبیة بقسم العظام قسم العظام
إقرأ أيضاً:
بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بوجود تجاوزات داخل أحد أقسام الشرطة بالإسكندرية.
بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وتم تحديد القائم على النشر (عنصر جنائى خطر - من متجرى المواد المخدرة - سبق إتهامه فـى 23 قضية أبرزها "قتل، مخدرات، سلاح نارى، بلطجة، أقراص مُخدرة")، وتم ضبطه مؤخراً بناءً على إجراءات مقننة وضُبط بحوزته (كمية لمخدر الهيروين - فرد محلى).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وقيامه بتصوير ونشر مقطع الفيديو المشار إليه مجاملةً لزوجة أحد أصدقائه والتى ضُبطت فى قضية "إستدراج وإكراه على توقيع" بدائرة قسم شرطة الدخيلة فى محاولة لغل يد الأجهزة الأمنية عن ملاحقتها.
كما تبين سابقة قيام المذكور بنشر مقطع فيديو فى غضون عام 2024 بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن ادعاءات مماثلة عقب صدور قرار من النيابة بضبطه وإحضاره فى إحدى القضايا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.