العُمانية: يُعدُّ المجلس العُماني للاختصاصات الطبية رافدًا أساسيًّا للارتقاء بالمهن الطبية، وتحقيق مستوى عالٍ من كفاءة العاملين في مجال الرعاية الصحيّة في سلطنة عُمان للوصول لمجتمع أكثر صحة وسعادة ويبذل المجلسُ جهودًا حثيثة ومتواصلة لتأسيس قاعدة صلبة من برامج التعليم الطبي والتدريب التخصُّصي المكثف، والمتابعة المستمرة والدؤوبة التي تضمن توفير مخرجاتٍ أساسُها العلم وروحُها الإبداع والتجديد لتواكب التقدّم والتطور السريع في مجال الطبّ، وتقنيات العلاج.

ويهتمّ المجلسُ برفع جودة التدريب والتعليم الطبي المتقدّم من خلال توفير كل احتياجاته البشرية منها والفنية، وإيجاد الفرص للعمل المتسارع على عددٍ من المشروعات التي يمكن أن تحقق الهدف المنشود لتخريج أطباء بمستويات أكاديميّة وتدريبيّة تواكب مخرجات الدّول المتقدمة.

وقد أثبتت الكوادر الطبية العُمانيّة كفاءتها من خلال تفوّقها وجدّيتها على المستوى الدولي في أكثر من محفل وتحقيقها مراكز متقدمة من حيث نوعية البحوث العلمية الطبية المقدمة خارج سلطنة عُمان.وتحقيقًا لأهداف "رؤية عُمان ٢٠٤٠"، يواصل المجلسُ العمل على أهدافه الخمسية (٢٠٢١ -٢٠٢٥) وتتمثّل في إرساء معايير وطنية للبرامج والمؤسسات التدريبية الطبية واعتمادها، وتمكين الأطباء المتدربين للإسهام في إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تحدّيات النظام الصحي، وتطوير نظام تعليم طبيّ متقدّم يتَّسم بالحوكمة وتنمية القيادات.

ويعمل المجلسُ على ضمان كفاءة الممارسين الصحيّين المرخّصين في سلطنة عُمان، وبناء شراكات مع القطاع الخاص في تقديم وتطوير خدمات مرتبطة بالتعليم الطبي، وتطوير وتقديم محتوى تعليميّ وتدريبيّ يُعزّز استخدام التقنية الحديثة، ويمكّن الأطباء المتدرّبين من المفاهيم والمهارات المرتبطة بالصحة العامة.

وفي هذا الصدد أكّدت سعادةُ الدّكتورة فاطمة بنت محمد العجمية الرئيسة التنفيذية للمجلس العُماني للاختصاصات الطبية على استمرار المجلس في العمل على المشروعات الاستراتيجية المنبثقة من أهدافه الاستراتيجية والمرتبطة بأهداف أولوية الصحة، وأولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، وأولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشروعات في "رؤية عُمان ٢٠٤٠".

وقالت سعادتُها إنه لتحقيقِ هذه الأهداف، يعمل المجلس حاليًّا على تنفيذ ٣١ مشروعًا ومبادرة ضمن الخطة السنوية لهذا العام، بالإضافة إلى عددٍ من المبادرات المرتبطة بمخرجات مختبر الموارد البشرية من أجل الصحّة بالتنسيق مع وزارة الصحّة وعددٍ من الجهات ذات العلاقة التي تتكامل أهدافها ومشروعاتها مع المجلس.

وأضافت سعادتُها أنّ المجلس وضع رؤيته لتكون مظلّة للارتقاء بالمهن الطبية لرعاية صحيّة متميزة ستتحقق من خلال رسالته التي تهدف إلى تنمية الكوادر الصحية عبر تأهيل الأطباء المتخصّصين، وضمان كفاءة العاملين في القطاع الصحي لمجتمع أكثر صحة وسعادة.

وتتمثل الخطةُ الاستراتيجية للمجلس العُماني للاختصاصات الطبية في العمل على 5 مشروعات تهدف إلى تعزيز مجالات التعليم الطبي ورفع مستويات الكفاءة المهنيّة للممارسين الصحيّين في قطاع الصحة في سلطنة عُمان، حيث يتواصل العمل على مشروع تطوير التدريب الطبي والابتكار الصحي الذي يهدف إلى تبني أدوات وبرامج الابتكار في تطوير التعليم والتدريب الطبي، إضافة إلى مشروع المركز الوطني للامتحانات الذي يهدف إلى تقديم امتحانات التصنيف المهني للممارسين الصحيين، وامتحانات برامج الاختصاص والزمالة بالإضافة إلى مشروعي مواءمة التخصُّصات الطبية مع احتياجات القطاع الصحي، وتطوير منظومة التعليم الطبي المتقــدم التي يتم العمل عليها تماشيًا مع متغيرات التوجهات العامة لاستراتيجية سلطنة عُمان بالتنسيق مع عدد من الجهات أهمها وزارة الصحة ووحدة متابعة تنفيذ "رؤية عُمان 2040"، وأخيرا مشروع التحوّل الرقمي وأتمتة الإجراءات وهو المشروع الذي يسعى المجلس من خلاله إلى تسهيل الأعمال وسلاسة الإجراءات والخدمات المقدمة لمختلف المستفيدين.

ويستقبل المجلسُ العُماني للاختصاصات الطبية طلبات الالتحاق للأطباء الراغبين في الانضمام للبرامج التدريبية التخصّصية التابعة له، حيث يستهدف أكبر عدد من الأطباء للالتحاق بالبرامج التدريبية التخصُّصية وبرامج الزمالة المحلية حسب الفرص التدريبية المتاحة، ويعتمد عدد المقبولين في الفرص الشاغرة في المؤسسات الصحية الأخرى.

ويضمُّ المجلسُ في الوقت الحالي ٢٠ برنامجًا تدريبيًّا تخصُّصيًّا هي: أمراض الأنسجة، والتخدير، والكيمياء الحيويّة الإكلينيكيّة، والأمراض الجلديّة، وطبّ الطوارئ، وطبّ الأسرة، وطبّ الأسنان العام، والجراحة العامة، وأمراض الدم، والطبّ الباطنيّ، وطبّ الأحياء الدقيقة، وطبّ المخ والأعصاب، وأمراض النساء والولادة، وطبّ وجراحة العيون، وجراحة الفم والوجه والفكين، وجراحة العظام، وجراحة الأذن والأنف والحنجرة، وطب الأطفال، والطبّ النفسي، والأشعّة.

ويدرس حاليًّا 705 أطبّاء وطبيبات في جميع التخصُّصات، جرى اختيارهم وفق أسس دوليّة معمول بها في مختلف الدول وفق المتطلبات المؤسّسية لمجلس الاعتماد الدولي للتعليم الطبي العالي بالولايات المتحدة الأمريكيّة (ACGME-I) حيث قبل المجلسُ 193 طبيبًا في البرامج المحلية (الاختصاص)، والتحق 5 أطبّاء بالبرامج التدريبية المحلية (الزمالة) في عام ٢٠٢٤/٢٠٢٥م.

وقد تخرّجت في المجلس حتى الآن ١٥ دفعة ليصبح العدد الإجمالي من الأطباء الخريجين ١٣٦٤ طبيبًا وطبيبة منهم ١٣٥١ خريجًا من برامج الاختصاص، و١٣ خريجًا من برامج الزمالة المحليّة.ويتدرب أطباء الزمالة في ٧ برامج زمالة محليّة في تخصُّصات أمراض القلب للكبار، وأمراض القلب للأطفال، وأمراض الدم والأورام للأطفال، والطبّ الوراثي، وطبّ وجراحة الأذن؛ وقد التحقت أول دفعة من الأطباء ببرنامج أمراض الدّم للكبار وبرنامج العناية المركّزة للأطفال في العام الأكاديمي ٢٠٢٣/٢٠٢٤م، ويتدرب حاليًّا ١٥ طبيبًا وطبيبة في مختلف برامج الزمالة المحليّة بالإضافة إلى عددٍ من أطباء العموم الملتحقين بالتدريب في البرنامج التأسيسي العام.

ويُتيح المجلسُ العُماني للاختصاصات الطبية للطبيب المتدرب فرصة التدريب في عدد من مراكز التدريب المعتمدة داخل سلطنة عمان مثل المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية، والمدينة الطبية الجامعية، ومستشفيات وزارة الصحة مثل المستشفى السُّلطاني ومستشفى خولة ومستشفى النهضة ومستشفى المسرّة ومستشفى صحار ومستشفى نزوى ومستشفى الرستاق، بالإضافة إلى عددٍ من المراكز الصحية في محافظة مسقط.

وبعد انتهاء فترة التدريب واجتياز الامتحانات المقرّرة، يمنح المجلسُ الطبيبَ المقيمَ شهادة إكمال التدريب، وشهادة الاختصاص.ويُعدُّ التعليم الطبيّ المعتمد على المحاكاة من أهم الأساليب المتّبعة في التعليم الطبيّ ويوفّر بيئة آمنة وداعمة للتعليم، إذ إنّه يسمح للمتدربين على جميع المستويات أن يمارسُوا ويطوّروا مهاراتهم العملية دون الإضرار بسلامة المرضى كما يمكّنهم من تكرار خطوات التدريب إلى أن يصلوا إلى درجة الإجادة.

ويهدف مركز المحاكاة والابتكار الطبيّ الذي تأسّس في عام ٢٠١٣م للجمع بين كل الفروع والتخصُّصات الطبّية وتحسين مهارات الكادر الصحّي من خلال التدريب والبحث والتقييم والابتكار لتقليل العبء المادي والمعنوي، وتحسين رعاية وسلامة المرضى عن طريق التدريب على المحاكاة.ومن أجل تحقيق الإجادة في التعليم الطبي وضمان سلامة المرضى، يقوم المركز بتوفير عددٍ من الدورات التدريبية وحلقات العمل سواء للأطباء المقيمين بالمجلس أم غيرهم من الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي في سلطنة عُمان.

ويحرص المجلسُ العُماني للاختصاصات الطبية على توفير المرافق الأساسية لدعم التدريب الطبي المعاصر والمواكب للابتكار في مجال التعليم الطبي، حيث يمثل مركز المحاكاة والابتكار الطبي أحد المرافق الأساسية الذي يُعنى بالتعليم والتدريب الطبي المبني على المحاكاة.

ويستخدم المركز تقنيات المحاكاة الطبية في التدريب الطبي التخصُّصي في بيئة آمنة وحديثة، كما يوفر عددًا من التقنيات الحديثة والمتطورة، مثل التعليم المبني على المحاكاة والواقع الافتراضي، والواقع المعزز، والمحاكاة الحاسوبية، وأجهزة الطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها من التقنيات.

كما يستخدم سيناريوهات المحاكاة باستخدام المريض القياسي، ويضم مختبرًا طبيًّا تفاعليًّا يستخدم تقنية المحاكاة في التدريب ويتناسب مع مختلف بيئات التعليم، وتسهم هذه التقنيات في تقليل الأخطاء الطبية ورفع معايير سلامة المرضى من خلال رفع مهارات الطبيب وإكسابه الثقة والمهارات العلمية وتهيئته قبل أن ينتقل لعلاج المرضى الفعلي في المستشفيات.

ومن أهم إنجازات المركز حصوله على جائزة أفضل مبادرة في "الابتكار وتوظيف التقنيات المتقدّمة في جوائز الإجادة الرقمية في القطاع الحكومي، ضمن فعاليات معرض كومكس العالمي للتكنولوجيا لعام ٢٠٢٤، كما حصل العام الماضي ٢٠٢٣ على جائزتين في فئتي "الابتكار" و "الطابعة ثلاثية الأبعاد" عن دوره في تدريب الكوادر الصحية باستخدام التقنيات الحديثة في مؤتمر "مهارات المستقبل وتنمية الموارد البشرية".

ونفذ المركز خلال العام الماضي ٥٢٢ برنامجًا تدريبيًّا وحلقة عمل، حضرها ٩١٣٨ مشاركًا بالإضافة إلى الأنشطة المتنوعة والمتعددة التي ينفذها بشكل منتظم بالتعاون مع البرامج التدريبية التخصُّصية على مدار العام في المختبرات الطبية المتوفرة والمتاحة لاستخدام الأطباء والإسهام في سير العملية التعليمية والتدريبية.

وفي مجال التعليم عن بُعد تعاون المركز مع منظمة الصحة العالمية لإنتاج دورات تعليمية تفاعلية متاحة في المنصة الإلكترونية الوطنية للتعليم الصحي "تبيان" وتُعنى بالتدريب عن بُعد، واستفاد ٣٥ ألفًا و٩٩١ متدربًا من الدورات التدريبية المتوفرة في هذه المنصة خلال عام ٢٠٢٣م.

وتتوافر لدى المجلس العُماني للاختصاصات الطبية مكتبة طبّيّة إلكترونية تُعدُّ أحد أهم المرافق الداعمة لمنتسبي القطاع الصحي في سلطنة عُمان، وتتزايد أهميتها عامًا بعد عام حيث بلغ عدد الزائرين لموقعها خلال عام ٢٠٢٣ أكثر من ١٢ ألفًا و٣٠٠ زائر استفادوا من المصادر والمراجع المتوافرة لخدمة التعليم الطبي والبحوث العلمية.

ويولي المجلسُ العُماني للاختصاصات الطبية اهتمامًا كبيرًا في علاقاته الدولية لتوطيد العلاقات الثنائية مع المؤسسات الإقليمية والدولية، وإيجاد فرص تدريبية للأطباء العُمانيين في الخارج للحصول على مؤهل الاختصاص أو الزمالة وتحقيق الهدف الأسمى من إنشاء المجلس والمتمثل في تقديم أفضل تدريب ممكن للأطباء العُمانيين وتحسين مستوى الرعاية الصحية في سلطنة عُمان.

ويسعى المجلسُ لتوثيق علاقاته مع الدول الرائدة في مجال التعليم والتدريب الطبي وتطوير الامتحانات الطبية، حيث توسع في علاقاته الدولية وخاصة مع المؤسسات الطبية في عدد من الدول منها كندا، وفرنسا، وإيرلندا، والمملكة المتحدة وأستراليا، وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، ومملكة هولندا، وجمهورية ألمانيا وجمهورية سويسرا، ونيوزيلندا.

وضمن مشروعات هذا العام للتعاون الدولي جرى التوقيع على برنامجي تعاون دوليين ليصل بذلك إجمالي برامج التعاون إلى ٤٦ برنامجًا دوليًّا، و١٠ برامج تعاون محلية.وفيما يتعلق بالابتعاث الخارجي للأطباء العُمانيين وتسهيل الإجراءات والمتطلبات التي تدعم حصول الأطباء على فرص التنافس في مقاعد البرامج التي يتمُّ طرحها بشكل مستمر بحسب احتياجات مؤسسات القطاع الصحي، بلغت البعثات أكثر من ١٠٠٠ بعثة إلى الخارج ضمن المشروعات التي يشرف عليها المجلسُ منذ عام ٢٠٠٩ حتى ٢٠٢٤م وتخرّج أكثر من ٥٥٠ خريجًا في مختلف برامج الاختصاص والزمالة حتى الآن بالإضافة إلى الماجستير الإكلينيكي في طب الأسنان.

ويبلغ عددُ الأطباء المبتعثين حاليًّا ٢٠٠ طبيب وطبيبة في مختلف الدول الرائدة في مجال التدريب الطبي ومنها كندا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وإيرلندا، وأستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب دول أخرى.

ويستمر العمل في مشروع رفد وحدات علاج الجلطات الدماغية منذ إطلاقه في عام ٢٠١٨م، حيث بلغ عددُ الاطباء الذين ابتعثوا لرفد هذا المشروع ٢٣ طبيبًا في تخصُّصات مختلفة مثل تخصُّص الأعصاب (للكبار)، وطب الأعصاب – الجلطات (للكبار)، والعناية المركزة (أعصاب)، والأشعة التداخلية، وجراحة الأعصاب، وتخصُّص أعصاب الأطفال.

ويبتعث المجلس أيضًا الأطباء لرفد مركز السُّلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان، حيث بلغ عدد المبتعثين لهذا المشروع ١٨ طبيبًا في عدد من البرامج ذات العلاقة مثل برنامج علاج الأورام بالإشعاع، وتخصُّصات الأشعة (أشعة النساء والطب النووي)، وأمراض السرطان، وجراحة أورام السرطان، وبرنامج الطب التلطيفي.

وفي مجال التعاون بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات القطاع المدني ابتعث المجلس ١٧ طبيبًا في مختلف التخصُّصات والبرامج الطبية، بالتعاون مع مؤسسة الجسر للأعمال الخيرية، إذ يُسهم هذا المشروع في تحقيق الأهداف الخمسية للمجلس المرتبطة بــ "رؤية عُمان ٢٠٤٠"، فيما يتعلق ببناء شراكات مع القطاع الخاص لتقديم وتطوير منظومة الصحة والتعليم الطبي المتقدم في سلطنة عُمان.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الع مانی للاختصاصات الطبیة التدریب الطبی التعلیم الطبی على المحاکاة القطاع الخاص بالإضافة إلى القطاع الصحی من الأطباء العمل على طبیب ا فی الطبیة ا برنامج ا فی مختلف مشروع ا أکثر من فی مجال من خلال الذی ی عدد من

إقرأ أيضاً:

تعديلات قانون التعليم.. هل تحقق التطوير المطلوب؟ | تحليل

التعديلات التي طرأت على قانون التعليم أصبحت حديث الشارع المصري خلال الفترة الحالية بعد قرارات مجلس الوزراء بشأن ذلك القانون المختص بمرحلة التعليم القبل الجامعي في مصر.

 

تعديلات قانون التعليم.. ماذا ينتظر طلاب المدارس؟

ووفقا لما تم الإعلان عنه من مجلس الوزراء فهناك بعض التعديلات التي طرأت أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 تمثلت في:

 إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني. تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة  المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين. مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضمانًا لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب. حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها. السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعًا للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة. مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي يتكون من حلقتين «الحلقة الابتدائية» ومدتها ست سنوات، و«الحلقة الإعدادية» ومدتها ثلاث سنوات، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني «التكنولوجي»، كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني. تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقًا للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.

 

ما أهداف تعديلات قانون التعليم؟.. تطوير التعليم قبل الجامعي

وفي هذا الشأن، قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التعديلات التى تضمنها مشروع قانون التعليم تهدف لمتابعة عملية التطوير فى التعليم ما قبل الجامعى وإحداث نهضة فيه.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن التعديلات تهدف إلى فتح مسارات جديدة والاهتمام بالتعليم الفنى والتكنولوجى، وهناك مجال واسع لتطوير التعليم خاصة المدارس التكنولوجية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

ولفت محمد الحمصانى إلى أن تطوير التعليم التكنولوجى يهدف جزء أساسى منه إلى استيفاء احتياجات سوق العمل من التخصصات التكنولوجية الهامة، ووضع مسارات جديدة فى التعليم الفنى التكنولوجى، والشراكة مع القطاع الخاص تفتح مجالات كبيرة سواء التدريب أو منح برامج وتخصصات تدريبية تفى بتخصصات القطاع الخاص، وتوفير التخصصات المطلوبة لسوق العمل.
 

هل تحقق تعديلات قانون التعليم التطوير المطلوب؟

ومن ناحيته، أكد الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن التعديل في قانون التعليم كان ضرورة ملحّة، لأن ظهور أنماط تعليمية جديدة، خاصة التعليم التكنولوجي والتقني، يستوجب إدماجها تشريعيًا ضمن منظومة التعليم.

وفي تحليله لتعديلات قانون التعليم، أكد أستاذ علم النفس والتقويم التربوي أن هناك تشابهًا كبيرًا بين القانون قبل وبعد التعديل فيما يتعلق بعدد سنوات التعليم قبل الجامعي، والتي لا تزال 12 سنة «المرحلتان الابتدائية والإعدادية، بالإضافة إلى المرحلة الثانوية العامة أو الفنية أو التقنيةۚ»، معتبرًا أن هذا التحديد قد يعيق تطبيق نماذج الإسراع التعليمي التي تسمح للطلاب النابغين بإتمام مراحل التعليم في مدة أقل والالتحاق بالجامعة مبكرًا.

وأشار الخبير التربوي إلى أن التعديلات تضمنت إضافة مسار للتعليم المهني، إلا أنها لم توضح الفرق بين التعليم الفني، والتقني، والمهني، رغم أن التعليم المهني من المفترض أن يكون الأقرب للالتحاق المباشر بسوق العمل، مؤكدًا أن وضع تأكيدًا واضحًا على تطوير التعليم الفني من خلال تعزيز الشراكات مع القطاعات الصناعية في مصر

وثمّن الأستاذ بجامعة عين شمس ما تضمنته التعديلات من استمرار المعلم الذي يبلغ سن التقاعد حتى نهاية العام الدراسي، مؤكدًا أن ذلك يُسهم في استقرار العملية التعليمية، ويضمن الاستفادة من الخبرات التربوية المتراكمة لهؤلاء المعلمين.
 

ورحّب بما أقره قانون التعليم الجديد بشأن حوكمة المدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية، مشيرًا إلى أن هذه المدارس، رغم تشابه طبيعة ما تقدمه من تعليم، تعاني من اختلافات كبيرة في آليات العمل والتنظيم، مما يستدعي وجود إطار رقابي موحد يضمن تقديم تعليم عالي الجودة، وتنظيم كل ما يتعلق بشؤونها الإدارية والتعليمية.

 

هل تعديل قانون التعليم أعطى للوزير سلطة مطلقة؟

وبالانتقال إلى ما تضمنته التعديلات بشأن تعديل الشعب والمقررات الدراسية للثانوية العامة، أشار شوقي إلى أن منح هذه الصلاحيات لوزير التربية والتعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، يُعد تطورًا مهمًا، لكنه في المقابل يُثير القلق من احتمال تغير السياسات والمقررات مع كل وزير جديد، خاصة في غياب دور واضح للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار في هذه التعديلات.


وتابع: «البعض يعتقد أن تعديل قانون التعليم أعطى لوزير التعليم سلطة مطلقة في تحديد  مقررات الثانوية العامة سواء الإجبارية أو الاختيارية بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات دون الرجوع إلى مجلس النواب، مع أن نفس المادة  لم يتم إحداث أي تعديل بها عن قانون 1981 وهي المادة 26، لذلك كان من المهم هنا موافقة المجلس الوطني للتعليم وليس مجلس النواب».

وأردف: «المادة 26 تنص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد إجبارية ومواد اختيارية، ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التي يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وموافقة المجلس الأعلى للجامعات».

واختتم: «تعديل مجلس الوزراء تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقًا للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات».

 

 

مقالات مشابهة

  • بدعم تجاوز 681 مليون ريال.. «هدف»: شراكات استراتيجية بسوق العمل في مجال التدريب النوعي
  • رجال الأعمال المصريين: خطة لرفع التبادل التجاري مع رومانيا إلى 1.5 مليار دولار بنهاية 2025
  • استعرض أعمال الصيانة والحسينات لرفع جودة الطرق.. أمير الباحة يستقبل مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة
  • التربية النيابية تتعاون مع وزارة التربية لتعزيز جودة التعليم في العراق
  • انتخاب السوري باسل إبراهيم عضواً في لجنة التدريب والبحوث بالاتحاد الدولي لرفع الأثقال
  • وزير التعليم العالي لسانا: أكثر من 14 ألف متقدم  لمفاضلتي الطبية الموحدة ‏والدراسات ‏العليا والعمل جار على إصدار النتائج ‏
  • وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس الجامعات الخاصة
  • بحضور مسؤولي وزارة التربية والتعليم .. لجنة شؤون التعليم تناقش "أثر المعلم في غرس الهوية الوطنية"
  • وزير التعليم العالي في CAISEC’25: الأمن السيبراني أولوية استراتيجية لحماية البيئة التعليمية وتحفيز الابتكار
  • تعديلات قانون التعليم.. هل تحقق التطوير المطلوب؟ | تحليل