اللجنة الأمنية في تعز تشدد الإجراءات لمنع خروج العملات الأجنبية إلى مناطق الحوثيين
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
شددت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، السبت، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والاحترازية وتنفيذ التوجيهات بشأن منع خروج العملة الأجنبية إلى مناطق سيطرة الحوثيين.
جاء ذلك، في اجتماعاً لها برئاسة وكيل أول المحافظة عبد القوي المخلافي، ورئيس أركان المحور اللواء عبدالعزيز المجيدي، لمناقشة الأوضاع والمستجدات العسكرية والأمنية بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، أشاد المخلافي بجهود الجيش وكافة الجهات بالمحافظة في فتح طريق “الكمب -جولة القصر”، وإعداد الطريق وتجهيزه للمسافرين في وقتٍ قياسي.
واستعرض الاجتماع، جهود الجهات المختصة في إعداد الطريق والإجراءات العسكرية، وكذلك تم استعراض تقرير عن الإجراءات الأمنية تجاه تسهيل مرور المسافرين وما يترتب على ذلك من قبل إدارة شرطة المحافظة.
وتمخض عن الاجتماع، العديد من القرارات والتأكيد على استمرار التنسيق بين السلطة المحلية والجيش والأجهزة الأمنية لما فيه خدمة المحافظة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
والجمعة، وجه البنك المركزي، بمنع خروج العملات الأجنبية من المحافظات المحررة، إلى مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصا بعد فتح بعض الطرق الرئيسية بين المحافظات أبرزها طرقات تعز المغلقة منذ تسع سنوات
وجاءت قرارات البنك المركزي اليمني في عدن، بهدف الحد من التلاعب بالعملة ومنع تهريب العملات الصعبة إلى مناطق الحوثيين، بعد أسابيع من إصدار قرارات للبنك المركزي بإيقاف ست بنوك رئيسية في مناطق الحوثيين بعد امتناعهم نقل مراكزهم الرئيسية للعاصمة المؤقتة عدن، بالإضافة لقرار بإيداع العملة القديمة للبنك أو فروعه وفروع البنوك التجارية بالمناطق المحررة لمدة ستين يوما تمهيدا لإلغائها.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحوثيون العملات الأجنبية اللجنة الأمنية اليمن تعز مركزي عدن إلى مناطق
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التونسي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفاد مسؤول في البنك المركزي التونسي، الجمعة، أن البنك أبقى على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 7.5%، وفق رويترز.
انخفض معدل التضخم في تونس إلى 5.9% في آذار، ثم إلى 5.6% في نيسان، ليصل إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ متوسط التضخم 6.2% هذا العام، نزولاً من 7% في 2024.
وأعلن البنك المركزي في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته أن عجز الحساب الجاري، وهو مؤشر اقتصادي رئيسي، اتسع إلى 3.26 مليار دينار (1.10 مليار دولار) بنسبة 1.8%.
وكان قرر البنك المركزي في تونس، يوم الأربعاء 26 آذار، خفض معدل الفائدة الرئيسي 0.5% إلى مستوى 7.5%، وهو الخفض الأول من نوعه خلال خمس سنوات، وذلك من أجل تحفيز الاستثمار وتعزيز نمو الاقتصاد التونسي.
وأتت الخطوة وسط ضغوط شديدة من الرئيس قيس سعيد الذي دعا مراراً إلى تيسير السياسة النقدية وأبلغ محافظ البنك المركزي فتحي النوري الشهر الماضي بوجود شكاوى عديدة بشأن ارتفاع أسعار الفائدة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه