رئيس الوزراء يُتابع مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عُمر سليمان بالإسكندرية
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعٍ عقده اليوم، موقف تنفيذ مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عُمر سليمان بمحافظة الإسكندرية.
وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء مؤمن سيد محمد، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لشئون الطرق، والمهندس عمرو عباس، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون التنظيم وحوكمة السوق، والمهندس أحمد عبد العزيز، النائب التنفيذي لشئون المشروعات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي الاهتمام أن تكون شبكة الطرق المُحيطة بمطار الإسكندرية "برج العرب سابقاً" على أعلى مستوى؛ في إطار الاهتمام بالمطارات كأحد عناصر جذب الحركة السياحية، مُشيراً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على زيادة أعداد السائحين الوافدين من مختلف الأسواق المستهدفة؛ خاصة في المزارات السياحية المهمة والجاذبة، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، وكذا محافظة الإسكندرية، واللذين يخدمهما المطار بشكل مباشر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض مكونات المشروع، ومعدلات سير العمل في قطاعات التنفيذ المُختلفة، مع بحث عددٍ من التحديات التي تواجه العمل وسُبل تذليلها لاستكمال الأعمال، حيث وجه رئيس الوزراء بتكثيف المُعدات والعمالة في مواقع العمل بالمشروع، وسرعة التنسيق بين الجهات المختلفة لإزالة أي معوقات، وتحديد توقيت مُحدد لانتهاء الأعمال، مع الالتزام به من كل الجهات المسئولة، بحيث يُساهم هذا المحور المروري المهم في تحقيق الأهداف المرجوة منه في استيعاب الحركة وتخفيف الكثافات المرورية بمحافظة الإسكندرية.
وخلال الاجتماع، قدم اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، تقريراً حول الخطوات الجارية لتنفيذ المشروع، موضحاً أن إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان (الطريق الدائري) بمحافظة الإسكندرية، يتم على ثلاثة قطاعات، بما يشمل تنفيذ طريق بطول 20 كم، يتضمن 6 حارات مرورية بكل اتجاه، و4 كباري علوية، و2 كوبري أعلى القطار السريع، و5 كباري سطحية، ونفق للسيارات، بالإضافة إلى عددٍ من الأعمال الأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء محافظة الإسكندرية مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على استكمال إجراءات حل نزاعات المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بالإسكندرية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على استكمال الإجراءات والخطوات المتعلقة بحل النزاعات وتسوية المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بمحافظة الإسكندرية.
وتأتى هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لاستغلال أصول الدولة، وتعظيم الاستفادة منها، وذلك بالنظر لما تمثله هذه الأصول المعطلة وغير المستغلة من فرص استثمارية كبيرة، مع إنهاء المشكلات المتعلقة بها وإعادة تأهيلها وتقييمها، بما يحقق المزيد من العوائد من خلال الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.
كما وافق المجلس على طلب وزارة النقل، بشأن قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار 15 قطعة أرض من الأراضي المملوكة لها بإجمالي مساحة 73.2 ألف م2، في محافظات الإسماعيلية، والمنيا، وسوهاج، والسويس، والإسكندرية، والغربية، وأسيوط، والدقهلية، من خلال التصرف فيها بنظام البيع بحصة في الأرض، وذلك اتصالًا بخطة الوزارة للعمل على تعظيم قدرات الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار أصولها غير المستغلة وغير المطلوبة للتشغيل لتطوير هذا المرفق المهم.
كما اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 96 و97 و98 و99 المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2025، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023، الصادر تنفيذًا لحكم المادة 11 من قانون الاستثمار، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ)، و(ب)، وذلك من خلال إضافة عدد من القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الواردة في قطاع الصناعة.
وتضمنت إضافة القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة إلى القطاع (أ)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، وصناعة المواتير، والمحركات الكهربائية، ومبخرات الثلاجة، وألواح الصاج الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وكباسات التبريد، وصناعة المواسير والأنابيب، فيما تضمنت القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة المضافة إلى القطاع (ب)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، ومبخرات الثلاجة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وما يتضمن ذلك من إتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لعدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تمثل أولوية لدي الدولة المصرية خلال هذه الفترة، حيث تسهم التعديلات في إضافة العديد من الأنشطة الفرعية الجديدة لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة، والتوسع في القطاعات التي تتمتع بالحوافز والتيسيرات الممنوحة وفقا لقانون الاستثمار.