وزير المالية الياباني: ليس لدى واشنطن أي مشاكل مع سياسة العملة اليابانية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
صرح وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي أنه لا يعتقد أن واشنطن لديها أي مشاكل مع سياسة العملة اليابانية.
وأكد سوزوكي أن اليابان ستواصل العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة والدول الأخرى، بما يتماشى مع اتفاقية مجموعة السبع، التي تنص على أن تحركات العملة المفرطة وغير المنظمة يمكن أن يكون لها آثار سلبية على الاقتصادات.
وفي حين قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن تدخل طوكيو الأخير في العملة لم يكن عاملا في قرار إضافة اليابان إلى قائمة المراقبة، إلا أنها ذكرت أن التدخل يجب أن يقتصر فقط على الظروف الاستثنائية في أسواق الصرف الأجنبي شديدة السيولة.
ويشير البيان إلى الحوار والتنسيق المستمر بين اليابان والولايات المتحدة فيما يتعلق بسياسة العملة، مع اعتراف الجانبين بالتأثير المحتمل لتحركات العملة المفرطة على الاقتصاد الأوسع.
وفي حين قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن تدخل طوكيو الأخير في العملة لم يكن عاملا في اتخاذ قرار بإضافة اليابان إلى قائمة المراقبة، إلا أنها قالت إن التدخل يجب أن يقتصر فقط على الظروف الاستثنائية للغاية في أسواق الصرف الكبيرة التي يتم تداولها بحرية.
بيراميدز يواصل سلسلة انتصاراته المتتالية ويناطح القطبين على لقب الدوري المصري مباشر الآن تويتر HD.. مشاهدة الشوط الأول من مباراة تركيا والبرتغال ببطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 الآن ⚽ ⛹️ بث مباشر الآن مباراة البرتغال وتركيا في كأس أمم أوروبا يورو 2024 دون تقطيع دون تقطيع شاهد مواجهة نارية بين البرتغال وتركيا فى بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 إصدر تحذيرًا جديدًا من " اليابان " لمتداولي الين مع انخفاض العملة
اكد ماساتو كاندا كبير دبلوماسيي العملة في اليابان إن السلطات اليابانية مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد التحركات المضاربة والمتقلبة بشكل مفرط في سوق العملات والتي تضر بالاقتصاد.
وقال كاندا للصحفيين عندما سئل عن التدخل في سعر الصرف "ليس المقصود منه تغيير اتجاه السوق"، بل كان يهدف إلى تخفيف التقلبات المفرطة في سوق العملات.
واكد كاندا، وهو نائب وزير المالية للشؤون الدولية: "ما دام أن أسعار العملات تتحرك بشكل مستقر بما يتماشى مع الأساسيات، ليست هناك حاجة للتدخل. وعلى النقيض من ذلك، إذا كانت هناك مضاربات وتقلبات مفرطة في السوق، فسنتخذ إجراءات حازمة". أمور.
وفشلت هذه التصريحات في منع الين من الانخفاض إلى ما دون 159 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ 29 أبريل، حيث واصلت الأسواق التركيز على الاختلاف الواسع في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة. وبلغ سعر الدولار 159.12 ين في آسيا.
كما حذر كبير أمناء مجلس الوزراء، يوشيماسا هاياشي، حاملي الين من دفع العملة للانخفاض، قائلًا إن السلطات ستواصل مراقبة التحركات في سوق سعر الصرف.
وقال في مؤتمر صحفي: "من المهم أن تتحرك أسعار الصرف بطريقة تعكس الأساسيات."
وأنفقت اليابان 9.8 تريليون ين (61.6 مليار دولار) للتدخل في سوق الصرف الأجنبي في أبريل ومايو، بعد أن بلغت العملة اليابانية أدنى مستوى لها منذ 34 عاما عند 160.245 للدولار في 29 أبريل.
وبينما منعت هذه التحركات الين من اختبار مستويات منخفضة جديدة، إلا أنها فشلت في عكس الاتجاه الهبوطي للعملة الذي يضر الأسر من خلال رفع تكاليف الوقود وواردات الغذاء.
وبينما تراقب الأسواق فرصة تجدد التدخل، أضاف تقرير وزارة الخزانة الأمريكية الصادر يوم الخميس اليابان إلى قائمة مراقبة الصرف الأجنبي إلى جانب ست دول كانت في القائمة السابقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير المالية وزارة الخزانة اليابان والولايات المتحدة الخزانة الامريكية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: صرف 5 مليارات لـ 2000 شركة مصدرة 7 أغسطس
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن حوالي 2000 شركة مصدرة ستصرف يوم 7 أغسطس المقبل نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتي نهاية يونيه 2025.
وأكد الوزير أن هذا يعكس التزام الوزارة بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار 4 أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، ويسهم أيضًا في مساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، من أجل تحفيز نمو الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وقال الوزير: إن الإقبال الكبير من المصدرين دفعنا لفتح الباب مرة أخرى خلال الفترة من 17 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025، لاستقبال الشركات التي لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات، وذلك دعمًا للمصدرين، وحتى يستطيع أكبر عدد منهم استيفاء ملفاتهم للاستفادة من هذه الآلية، تمهيدًا للصرف في يوم إضافي (18 سبتمبر المقبل).
وأشار الوزير إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أكبر مبلغ لمساندة الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة بقيمة45 مليار جنيه، على نحو يسهم في رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال 3 أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، ولتنفيذ الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك استكمالاً لما تحقق من نجاحات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام ٢٠١٩، بما فيها: مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو 3000 شركة مصدرة بحوالي 70 مليار جنيه.
من جانبها، أوضحت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال 4 بنوك، وهى: «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».
وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وفى إطار الحرص على تيسير عملية الصرف للمصدرين، سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية بالبنوك الأربعة، على حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أي مصارف إدارية.
اقرأ أيضاًوزير المالية: معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جدًا.. وتجعلنا أكثر طموحًا هذا العام
وزير المالية: تعاون مثمر مع صنَّاع السينما وكتَّاب الدراما في ترسيخ القيم الوطنية
وزير المالية: مبادرات مالية جديدة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي