تخارج الشركات الكبرى بسبب الاستحواذات دون بدائل قوية يفقد البورصة «سحرها»
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
3 محاور مستهدفة تعزز ريادة قطاع البحوث
اقبل نفسك كما هى، وتعلم أنك لست مثاليا، وأن الأخطاء جزء من شخصيتك، لكن المهم أن تستفيد من الدرس، وقتها ستكون قادرا على تحقيق المستحيل.. عندما تتحمل معاناة الرحلة تتنقل من أفق العادى والمألوف إلى أفق التفكير والتحليل والتأمل.. ربما تتعثر، لكن هذا لا يعنى أنك خرجت من الصورة، استمر، وثابر، لا تتخلَّ عما تريد، فالذى لديه أحلام كبيرة، هو أقوى من الذى لديه الحقائق.
. اعلم أن الذى يحمل تفكيرا إيجابيا يجعل من رحلته ومسيرته أكثر سهولة.. وكذلك محدثى دائم الاجتهاد من أجل الوصول لأفكار جديدة، ورؤية تمنحه التميز.
يتعثر الكثيرون فى مسيرتهم لا لضعف القدرة، ولا حتى لنقص الشجاعة، وإنما لأنهم لم يوجهوا طاقاتهم نحو هدف محدد.. عندما لا تتعرف على قيمة ذاتك أو هدفك الذى تريد الوصول إليه، لا تستطيع حينها تحقيق أى نجاح، وعلى هذا رسم محدثى طريقه وأهدافه ليصل إلى القمة ويسعى للحفاظ عليها.
هانى عامر الرئيس المشارك بقطاع البحوث بشركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية.. يمكنه الذهاب إلى أبعد مما يتخيله أحد، يتذكر ما يؤمن به ويعمل على تحقيقه، تركيزه يمده بالطاقة، يسعى دائما لتحقيق رسالته، التخطيط أسلوبه، والبساطة فلسفته، يحمل الشكر والعرفان لكل من ساهم فى صناعته.. والداه وزوجته.
وسط مساحة عشبية مزروعة بمختلف أنواع النباتات من الأزهار والأشجار منسقة الشكل، يقع مبنى عملاق من عدة طوابق.. بالطابق العلوى يبدو كل شىء بسيطا، عند المدخل الرئيسى تبدو الألوان البيضاء، الممتزجة باللون الذهبى تعكس هدوءا وطاقة إيجابية، لوحات طبيعية، وصور تحمل شجرة العائلة، ديكورات اتسمت بالخطوط الرئيسية، لتستكمل الصورة الجمالية، مجموعة فازات، حفرت على جدارها بعض الرسومات التراثية، وبعض الزهور الجميلة الموزعة فى الاركان، الأثاث ذات لون خاص، الهدوء يمنح المكان طاقة إيجابية.
على بعد أمتار وعلى شمال المدخل الرئيسى تبدو غرفة مكتبه زاخرة بالكتب والملفات المتنوعة، منها ما يتعلق بمجال عمله فى إدارة البحوث، ومنها ما يرتبط بمجالات أخرى، سطح مكتبه أكثر تنظيما، قصاصات ورقية يرصد فى صفحاتها تقييما لأدائه اليومى، أجندة ذكريات يدون فى سطورها محطات مهمة فى رحلته الطويلة بدأ مقدمته بقوله «الإرادة الصادقة تشبه قوة خفية، تدفعه إلى الأمام على طرق النجاح.. فكن كذلك».
بمنطق «دون العمل الشاق لا ينمو أى شىء» يسير الرجل، يفتش ويبحث عن كل ما هو جديد، يستند إلى الأرقام فى تحليلاته، دقيق، ذو رؤية واضحة، وصريحة، لا يعتمد على المجاملات، يتحدث عن المشهد الاقتصادى بدقة، يقول إن «الاقتصاد الوطنى تعرض لمؤثرات ومتغيرات خارجية سلبية، حالت دون استمرار مسيرة الإصلاح الذى بدأ منذ نوفمبر 2016، مع تحرير سعر الصرف، وما تبعه من إصلاحات هيكلية، ولكن هذه المتغيرات تسببت فى تأخير خطط الحكومة لاستكمال الإصلاحات، وتحقيق أهدافها، ومحاولة تعزيز مصادرها الدولارية التى تأثرت بسبب ارتفاع الفاتورة الاستيرادية، فى ظل تحديات داخلية كان لها الأثر الأكبر، سواء فى زيادة الكثافة السكانية، أو نتيجة شح الدولار، ومعاناة جميع القطاعات المتنوعة، حاولت الحكومة تغيير فلسفتها بالاعتماد على الاستراتيجية القائمة على التصدير، والتصنيع والإنتاج، وهو ما تعول عليه الآمال.
- بهدوء واستنادا للحقائق يقول إن «الحكومة تسعى جاهدة إلى تجنب الأخطاء، وأيضاً تجنب تكرار الأزمات السابقة التى أثرت على الاقتصاد، لذلك لا بد من استيعاب دروس الماضى مع تطوير الخطط الخاصة، بما يسهم فى عودة المصانع للعمل، مع التوسع فى إنشاء هذه المصانع للحد من الفاتورة الاستهلاكية، وتوفير احتياجات السوق من الموارد الدولارية، خاصة مع تعديلات وزارية، من شأنها تحديد خطط أكثر احترافية وجدية، يسير بها العمل وفقا لنظام مؤسسى لا يتغير بتغير الوزراء».
التجارب المتعددة والمحطات التى مر بها أصقلت من خبراته، يتبين ذلك فى حديثه عن عملية رفع أسعار الفائدة بالبنك المركزى بعد الحرب الروسية الأوكرانية، فى ظل انتهاج البنوك المركزية للاقتصاديات الدول، بحسب قوله، حيث إن معدلات أسعار الفائدة قبل الحرب الروسية كانت فى مستوياتها الطبيعية، لكن بسبب ارتفاع معدلات التضخم، دفعت الحكومة إلى رفع أسعار الفائدة، فى محاولة لدعم القطاع العائلى، ومواجهة شح الدولار، عبر جذب الاستثمارات الأجنبية فى أذون الخزانة والسندات، مع أيضاً العمل على تحقيق سعر صرف مرن.
فى جعبة الرجل الكثير من حكايات حول ملف معدلات أسعار الفائدة، ومدى إمكانيات اتجاه الحكومة إلى انتهاج سياسة توسعية فى ظل تراجع معدلات التضخم، وانخفاض أسعار بعض السلع، قد يدفع البنك المركزى أيضاً إلى خفض أسعار الفائدة مع بداية عام 2025، حتى يستطيع الاقتصاد امتصاص الأزمات والمشاكل فى ندرة الدولار.
الاعتماد على الأرقام من السمات التى تميزه، لكون خبراته الطويلة فى هذا المجال، وما يحمل من مسيرة فى ذلك، تجده حينما يتحدث عن الأموال الساخنة، أكثر دقة فيما يقول إنه يمكن الاستفادة من هذه الأموال فى مشروعات قصيرة الأجل، وليس مشروعات تجنى ثمارها بعد سنوات طويلة، بالإضافة إلى قدرة هذه الأموال على التسييل وضخها فى استثمارات أجنبية مباشرة، تحقق إفادة للاقتصاد.
الأهداف التى لا تدونها على الورق هى مجرد أمنيات، لذلك تجد محدثى أكثر قدرة على التخطيط لتحقيق مستهدفاته، يتبين ذلك فى حديثه عن القطاعات المستفيدة من تحرير سعر الصرف، تتصدرها القطاعات التصديرية، وكذلك القطاعات التى كانت فى حاجة إلى خامات، وواجهت مشاكل فى توفير الدولار لتدبير متطلباتهم من العملة الصعبة، لكن بعد عملية تحرير سعر الصرف استقرت الأمور فى سعر الصرف وباتت قوى العرض والطلب هى المتحكم فى حركته.
- بهدوء وثقة يجيبنى قائلا إن «وتيرة الاقتراض الخارجى تراجعت، مع المزيد من التراجعات للاتجاه فى الفترة القادمة إلى التصنيع والإنتاج، بالإضافة إلى التصدير، وخطة الدولة فى رفع معدلات التصدير، مع أيضاً تعزيز دور القطاع الخاص، وكلها أمور تسهم فى الحد من الاقتراض».
يركز دائما على التفاصيل حتى يستطيع الوصول إلى نتائج دقيقة، يتبين ذلك فى حديثه عن ملف السياسة المالية، ومحاولة تحقيق التوازن بين المصروفات، والإيرادات، مع ترشيد النفقات التى تحمل الحكومة أعباء دون الاستفادة منها، بالإضافة أيضاً إلى أن العمل على تخفيف الأعباء الضريبية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، بما يسهم فى تعظيم الإيرادات من خلال خفض هذه الأعباء، بالإضافة أيضاً إلى العمل على ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، مع تقديم محفزات للعاملين فى هذا القطاع، حتى يتمكن من الوصول إلى النسبة الأكبر من هذا القطاع.
أول الخيط للطريق الصحيح، لاستقطاب استثمارات أجنبية دراسة التجارب السابق، وكذلك فى فلسفة الرجل أنه على الدولة الدعم المستمر للقطاع الخاص سواء الأجنبى أو المحلى، وتحقيق المنافسة العادلة فى السوق، بين الحكومة والقطاع الخاص، مع تراجع دور الدولة سيسهم بصورة كبيرة فى استقطاب استثمارات بقيم كبيرة، تحقق نسب نمو تتلاءم مع الاقتصاد الوطنى، مع تقديم المزيد من المحفزات، مع تحديد خريطة استثمارية واضحة للسلع والمنتجات غير المتوافرة، مع أيضاً تخارج الحكومة لمصلحة القطاع الخاص، وهو ما يزيد نسبته فى المساهمة فى النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى العمل على التوسع فى المناطق الاقتصادية الحرة ذات القوانين الخاصة التى من شأنها استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين.
- بدا على ملامحه تركيز شديد قبل أن يجيبنى قائلاً إن «الذى يتحكم فى هذا الملف يتمثل فى قدرة المستثمرين الأجانب على التخارج بأموالهم، إذ أإنها من الأمور المهمة التى تسهم فى نجاح الطروحات، مع التركيز على اكتتابات قوية، تعمل على تعويض السوق من الشركات التى شهدت تخارجا بسبب الاستحواذات وهو ما يسحب البساط من تحت أقدام البورصة».
يأتى النجاح من الفضول والتركيز والمثابرة وهو ما يحظى به الرجل يتحدث عن نتائج الأعمال المحققة من الشركات العاملة والكبيرة، رغم أن أسهم هذه الشركات لا تزال يتم تداولها بأسعار متدنية، بالإضافة إلى أن الشركات تضم أصولا مالية قوية.
التفكير بأسلوب جديد ضرورى، وذلك إذا كان مرتبطا بعمل إبداعى، مثلما تنتهج إدارة البحوث بالشركة، حيث تستهدف 3 محاور لتعزيز دور الإدارة منها توسيع زيادة التغطية، والوصول إلى تغطية نحو 100 سهم، بالإضافة إلى تقديم خدمة مميزة للعملاء بصورة سريعة، وكذلك العمل على تغطية المنتجات الجديدة، ومنها أسهم المؤشر الإسلامى.
مسيرته تحمل المثابرة، والرضا، لذلك كان نجاحه فى كل الأماكن التى عمل بها، إرادتك ورغبتك القوية، ستجد دائماً طريقا لحل المشاكل وهو سر نجاحه، تجده أكثر حرصا على ممارسة الرياضة، وعاشقا للسباحة بما تحققه من هدوء وراحة بال، محبا للألوان التى تدعو للتفاؤل، يحث أولاده على الاجتهاد وبذل المجهود.. لكن يظل شغله الشاغل الوصول بالبحوث مع مجلس الإدارة إلى تعزيز ريادتها.. فهل يستطيع ذلك؟
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سحرها الأوراق المالية
إقرأ أيضاً:
حماية المنافسة يلزم الشركات بزيادة الطاقة الإنتاجية.. مَن وراء ارتفاع أسعار الأسمنت؟
وصف تجار الأسمنت والعاملين في مجال البناء والتشييد خفض إنتاج الأسمنت، وإيقاف بعض خطوط الإنتاج في العديد من المصانع بأنه أزمة مفتعلة، وتعطيش متعمد لرفع أسعاره حيث بلغ حجم الاستهلاك المحلي في عام 2023 حوالي 47 مليون طن، وقفز إلى 50 مليون طن في عام 2024م.
الجدير بالذكر أن حجم الاستثمارات في تصنيع الأسمنت المسلح قد تضاعف من 10 شركات في 2015 إلى 19 شركة حاليًا برأس مال 4.5 مليار دولار، أي ما يعادل 225 مليار جنيه بطاقة إنتاجية قدرت بنحو 82.5 مليون طن وفقًا لتقرير شعبة الأسمنت، وكانت قد أعلنت الأسبوع الماضي عن زيادة جديد في طن الأسمنت بلغت 500 جنيه حيث سجل الطن 4 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع، وترتفع عند تجار التوزيع بنسبة 2 إلى 3%، وفقًا لكل محافظة حيث ترتفع تكلفة طن الأسمنت ووفقًا لبعد المسافة مثل المحافظات الحدودية والصعيد.
ويرى العاملون في مجال البناء والتشييد أن الشركات المنتجة لم تراع الأزمات التي لحقت بقطاع البناء والتشييد خلال الفترة الماضية نتيجة وقف تصاريح المباني، وقانون التصالح مع المخالفات، وغيرها من القوانين التي أثرت بالسلب على العقارات في مصر.
وأكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أن ما يحدث الآن من قبل الشركات المنتجة للأسمنت هو أزمة مفتعلة، وغير حقيقية هدفها تحقيق أرباح أكبر على حساب المستهلكين، موضحًا أن تلك الشركات لديها ما يكفي من المواد الخام اللازمة للإنتاج الذى يكفي احتياجات السوق المحلي، ويكون هناك فائض للتصدير إلا أنها لجأت منذ بداية العام الحالي إلى إغلاق بعض خطوط الإنتاج بحجة عدم توافر العملة الصعبة لاستيراد الفحم الحجري، وبعض المواد الخام الأخرى التي تدخل في تصنيع الأسمنت مما ترتب عليه انخفاض المعروض أمام زيادة الطلب خاصة في ظل انتعاشه كبيرة الآن في سوق البناء والتشييد في المدن الجديدة، ورأس الحكمة والساحل الشمالي، وسعى شركات التطوير العقاري للانتهاء من التزاماتها مع العملاء قبل نهاية العام حتى لا تقع تحت وطأة الغرامات المالية بالإضافة لعودة العمل بقانون البناء القديم.
واستمرار تعطيش السوق سوف يؤدى إلى خسائر كبيرة للقطاع، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكاليف مواد البناء سوف تضاف في النهاية إلى ثمن الوحدة والعقار.
وكشف الزينى أن الشركات المنتجة زادت معدلات التصدير للخارج بنسبة ٢٠% عن العام الماضي، وهذا ساهم في قلة المعروض، وتفاقم أزمة الأسعار.
وتقدمت الشعبة بطلب لجهاز حماية المنافسة الذى بدوره أصدر قرارًا ألزم هذه الشركات بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وبالتالي عودة الأسعار لمعدلاتها الطبيعية.
أما أحمد شرين كريم رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء فيقول إن شركات الأسمنت عانت منذ فترة طويلة من نقص العملة الأجنبية التي تدير حركة الإنتاج نظرًا لاعتمادها على 60% من المواد الخام من الخارج، وهذا ترتب عليه خروج عدد لا بأس به من خطوط الإنتاج في بعض المصانع عن العمل، والبعض الآخر خفض طاقته الإنتاجية خوفًا من الخسائر، ومع توفر الدولار بدأت عجلة الإنتاج تعود لوضعها الطبيعي، ولكن لم تعد كما كانت في السابق. هذا بالإضافة إلى ارتفاع الطلب بشكل مؤقت نتيجة عوامل موسمية أهمها زيادة حجم الاستهلاك خلال الفترة الحالية مع اقتراب إجازة عيد الأضحى، والتي تمتد لفترات طويلة وفى الوقت نفسه تسعى شركات المقاولات والمطورون العقاريون لتسريع وتيرة أعمال البناء للحصول على مستحقاتهم المالية قبل نهاية السنة المالية، كما أن الدولة لعبت دورًا كبيرًا في انتعاش قطاع البناء والتشييد خلال الربع الأخير وبداية العام الجاري، ووضعت سقفًا للاستثمارات العامة حوالي تريليون جنيه، أي ما يعادل 20 مليار دولار.
وأكد شرين أن الفترة القادمة سوف تشهد أسعار الأسمنت انفراجه خاصة وأن الشركات المنتجة زادت من طاقتها الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي بناء على طلب جهاز حماية المنافسة.
ويقول أحمد عبد التواب صاحب أحد مستودعات الأسمنت، إن الأسمنت في الفترة الماضية كان متوافرًا في السوق، وكان هناك ركود كبير لدرجة أن الشحنة الواحدة تستغرق شهرًا إلى شهرين نتيجة إيقاف أعمال البناء ثم عادت إلى الانتعاش مرة أخرى منذ بداية العام نتيجة إلغاء قانون الاشتراطات الفنية، والعمل بقانون البناء القديم وفى نفس الوقت انطلاق مشروعات عملاقة في الساحل والمدن الجديدة مما أدى إلى عدم قدرة المصانع على تلبية احتياجات السوق، وتحمل المستهلك أسعار زيادة حوالى 500 إلى 600 جنيه في سعر الطن الواحد، وبالإضافة إلى زيادة تكلفة الشحن والنقل.
اقرأ أيضاً«عز بكام؟».. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025
طن عز بكام؟.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 26 مايو 2025