وزيرة التخطيط تتلقى تقريرًا حول أعمال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة خلال 2023
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول أعمال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي للوزارة- خلال عام 2023.
وأكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن رؤية ورسالة المعهد تتمثل في تعزيز وتطوير مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة من خلال تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب، التي تسعى لنشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة في جميع قطاعات الدولة وذلك لخدمة رؤية مصر 2030.
كما أشارت السعيد إلى إيمان المعهد بقيمة تبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية في مجالات الإدارة والحوكمة، لافتة إلى الشراكة مع العديد من الجامعات والمؤسسات المرموقة محليا ودوليا.
وأشار التقرير إلى حصاد المعهد خلال 2023، حيث تمثلت أبرز أنشطته في حصول المعهد على جائزة EFMD للتميز في الممارسة لدراسات الحالة المتميزة التي تصف التدخل الفعال والمؤثر في التعلم والتطوير بين المنظمات الشريكة، فضلا عن اعتراف إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة بمبادرة "كن سفيرا" كمسرع لأهداف التنمية المستدامة. كما تم إطلاق مبادرة كن سفيرا دفعة لغة الإشارة ودفعة مسئولي التخطيط. فضلا عن حصول المعهد على وسام مشاركة من موسوعة جينيس للمشاركة في إتمام أطول رحلة من ضمن فعاليات cop27.
وتابع التقرير أنه خلال 2023 تم إطلاق مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار لدعم الشباب في تحويل أفكارهم المبتكرة إلى شركات ناشئة، حيث قام المركز بتدريب 333 شابا خلال ذات العام، كما تم عقد 4 دورات من ورشة عمل حول التسويق والتجارة الالكترونية بالتعاون مع شركة جو دادي العالمية، وعقد 4 دورات تدريبية من برنامج التفكير التصميمي: من تحدي الى مشروع، وبرنامج ما قبل الاحتضان لصناعة الملابس الجاهزة.
وشهد عام 2023 التعاون بين المعهد ويونيسيف لتنفيذ منصة "وقتنا" لتمكين الشباب حول التنمية المستدامة وتغير المناخ، كما تم التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتوسيع دائرة المستفيدين من مبادرة العقول الخضراء لنشر فكر التنمية المستدامة وتغير المناخ بين الطلاب، حيث تم تدريب 4400 طالب في المرحلة الابتدائية بالقاهرة والإسكندرية والفيوم والاسماعيلية، وتنفيذ 6 معسكرات القائد الأخضر لطلاب المرحلة الثانوية.
وذكر التقرير أنه تم استكمال تنفيذ مبادرة هي لمستقبل رقمي تحت مسمى معا لمستقبل رقمي بإجمالي 1575 متدرب بالتعاون مع شركة سيسكو العالمية. كما تم تنفيذ تدريب هي للتنمية المستدامة لعدد 50 سيدة بالأقصر وتم تنفيذ الرحلة الأولى والثانية من برنامج زراعة أسطح المباني، وتم إطلاق مبادرة التوعية بالتنمية المستدامة والحوكمة ورؤية مصر 2030 للعاملين بالوزارات والطلاب بالجامعات بعدد من المحافظات وتدريب 335 متدرب.
وحول برنامج تأهيل القيادات النسائية المصرية، أشار التقرير إلى تدريب نحو 324 متدربة في الدفعة الخامسة على مستوى الجمهورية بالقاهرة وأسوان وقنا وسوهاج وبني سويف ومطروح والبحر الأحمر. كما أشار التقرير الى إطلاق مبادرة "صلاح وأمنية وأهداف التنمية" في مكتبة الإسكندرية، وعقد اللقاءات الأول والثاني لمبادرة "ابني أديبا" للتعريف بمبادرة صلاح وامنية واهداف التنمية بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل، واللقاء الثالث للأطفال الأفارقة، والرابع للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفيما يتعلق بإصدارات وأبحاث المعهد، أشار التقرير إلى المعمل المصري لقياس الأثر، حيث تم إطلاق دراسة بشأن تقييم تأثير 3 مشروعات حكومية وفق رؤية مصر 2030.
كما تم إطلاق دراسة بشأن تقييم أثر برنامج مجموعات الادخار والاقراض الرقمية في القرى المصرية، كما تم إصدار تقرير أداء مصر في مؤشرات الحوكمة العالمية، وتقرير عن أداء مصر في مؤشر الابتكار العالمي، وإعداد المادة العلمية (نشأة الحوكمة، وتعريفات الحوكمة)، وإعداد مؤشر الشمولية والمشاركة بالمؤشر الوطني للحوكمة، والانتهاء من المسودة النهائية للهيكل التفصيلي للمؤشر الوطني للحوكمة، والاستبانات الخاصة بالخبراء والقطاع الخاص والمواطنين بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية، والمشاركة في لجنة صياغة النسخة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030، والمشاركة في إعداد ومراجعة مسودة المواصفة القياسية المصرية الحوكمة المؤسسية، ومع فريق عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في إعداد ميثاق المواطن المصري.
وحول أبرز مشروعات التطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة، أشار التقرير إلى وصول عدد مراكز خدمات مصر الجاري العمل عليها الى 4 مراكز، و969 مركز تكنولوجي بالأحياء والمدن، و4667 مكتب صحة تم رفع كفاءة تشغيلها، و125 مكتب شهر عقاري تم رفع كفاءتها.
وأوضح التقرير انه فيما يتعلق بإنجازات المعهد على المستوى الافريقي؛ تم عقد 4 نسخ من برنامج مؤشرات قياس الأداء نحو حوكمة فعالة في افريقيا، بالإضافة الى برنامج القيادات النسائية الافريقية، مشيرا الى إصدارات المعهد على المستوى الافريقي والتي شملت المشاركة في صياغة تقرير التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل الوطني والتوصيات الواردة في تقرير الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، واعداد المؤشر الفرعي، مؤشر مقاومة الدولة للصدمات والأزمات (المؤشر الأفريقي آلية النظراء الأفريقية)، والانتهاء من دليل مبدأ عدم ترك أحد يتخلف عن الركب " لتعزيز استراتيجيات العدالة الاجتماعية بأفريقيا، بناءً على توصيات الدراسة الأساسية القارية لـ APRM بشأن "تنفيذ مبادئ CEPA من أجل الحكم الفعال في أفريقيا"، فضلا عن الانتهاء من قاموس مبادئ الحوكمة الفعالة من أجل التنمية المستدامة بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل، وإصدار ونشر النسخة الثانية من القصص السبعة عشر تحت عنوان " صلاح وأمنية وأهداف التنمية"، واصدار تقرير عن أداء مصر في مؤشر "مو إبراهيم للحوكمة الأفريقية " لعام 2022.
وعلى المستوى الدولي؛ أوضح التقرير أنه تم عقد مبادرات "الحوكمة الإلكترونية ومكافحة الفساد" و"الحوكمة الرقمية للقضاء المصري" و"الحوكمة الالكترونية في الإدارة العامة" بالتعاون مع جامعة الأمم المتحدة بالبرتغال، و3 دورات من برنامج "الحوكمة المبتكرة في العصر الرقمي" بالتعاون مع كلية ثندر بيرد للإدارة الحكومية، ودورتين من برنامج "التميز في الحوكمة والاستدامة في العصر الرقمي" بالتعاون مع كلية محمد بن راشد بدبي، وبرنامج "التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة" بالتعاون مع كلية هيرتي بألمانيا. وعلى مستوى الإصدارات؛ تم إصدار العدد الثاني والثالث من مجلة الحوكمة من اجل التنمية المستدامة، وإعداد دراسة حول جهود المعهد في مجال التنمية المستدامة، وإصدار تقرير خاص بتحليل أداء مصر في تقرير التنمية المستدامة 2023 الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة بالتعاون مع جامعة دوبلن.
وحول أبرز إنجازات المعهد خلال الفترة من 2020-2023 أشار التقرير إلى وصول اجمالي المتدربين في أنشطة المعهد الى 52.954 متدرب، و92 برنامج تدريبي، و25.516 ساعة تدريبية، و29 برنامج دولي، و1300 متدرب خارج الجمهورية، و163 متدرب من ذوي الهمم. بالإضافة الى 97 ساعة تدريبية لورش التوعوية بالتنمية المستدامة، و1435 مشارك بالورش من 13 محافظة. كما شملت البرامج المخصصة لذوي الهمم 26 برنامج غطت 24 محافظة لتدريب 163 متدرب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمیة المستدامة التنمیة المستدامة بالتعاون مع أداء مصر فی المعهد على من برنامج تم إطلاق کما تم
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إيمانًا بأن الدمج أساس التنمية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة cosp 18 ، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
الجهود المصرية في الرعايةوألقت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مسجلة، مستعرضة فيها جهود الدولة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه تتجلى روح مصر في التزامها الراسخ بمبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، حيث نؤمن بأن كل فرد، بغض النظر عن قدراته، له الحق في الحياة الكريمة والمشاركة الفعالة في المجتمع، ونعمل جاهدين على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانًا منا بأن الإدماج هو أساس التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، فقد
أكد دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير مسبوق، والدولة ملتزمة بضمان حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وتهيئة المرافق العامة ووسائل النقل لدمجهم في المجتمع.
كما تضمن مبادئ عدم التمييز، والتمثيل البرلماني، وضمان تشكيل مجلس قومي مستقل يعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يشكل نقلة نوعية في الاعتراف القانوني والعملي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأطلقت مصر بطاقة الخدمات المتكاملة التي بلغ عدد حامليها نحو 1.5 مليون شخص، وتُعد أداة رئيسية لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وغيرها ووسيلة لإثبات الإعاقة قانونيًا، كما يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ، والذي يشمل حاليًا أكثر من 1,279,256 من ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وفي مجال التعليم، تم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 28 ألف مدرسة في مختلف المحافظات من خلال نظام التعليم الدامج، وتم تفعيل مسارات خاصة لتدريب المعلمين وتأهيل المدارس.
وفيما يخص التمكين الاقتصادي، يندرج الأشخاص ذوو الإعاقة ضمن المستفيدين برامج تأهيل ودمج غير القادرين على العمل في سوق العمل، وبلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة نحو 20 ألف مستفيد حتى 2024، إلى جانب تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيع التوظيف الدامج.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه رغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات قائمة، من أبرزها: ضعف الوعي المجتمعي، واستمرار بعض مظاهر الوصم، ونقص الكوادر المدربة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن رؤية مصر 2030 تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة، تقوم على مبدأ العدالة وعدم الإقصاء،
وتقوم مصر حاليًا بإعداد "الاستراتيجية الوطنية للإعاقة"، بقيادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتؤكد مصر التزامها الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي والوفاء بالتعهدات التي أُعلنت في المحافل العالمية.
كما أنه على الصعيد الإقليمي، تفتخر مصر بدورها في قيادة العمل العربي المشترك في مجال الإعاقة، من خلال رئاستها الحالية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ورئاستها السابقة للمجلس، حيث ساهمت في إطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032)، والذي يهدف إلى توفير إطار عربي مشترك لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه السياسات الوطنية نحو الدمج والمساواة.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة: "أؤكد باسم جمهورية مصر العربية أن التمكين الكامل والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة هو التزام وطني ودولي راسخ، وجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة..إننا نؤمن بأن بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا يتطلب منا جميعًا مواصلة العمل بروح التعاون والشراكة، حتى لا يُترك أحد خلف الركب، وحتى ينعم الجميع بحقوقهم وفرصهم في الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة".
https://webtv.un.org/en/asset/k15/k15ng7bofb