وزير التخطيط يوجه بتفرّغ موظفي الوزارة لأغراض التعداد السكاني
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجه نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم الأحد، بتفرّغ موظفي الوزارة العاملين في مديريات التخطيط والتقييس في المحافظات كافة، لأغراض التعداد العام للسكان والمساكن.
وذكر بيان لوزارة التخطيط، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم ، اجتمع بالوكلاء ورؤساء الهيئات والأجهزة والمراكز والمديرين العامين في الوزارة، لتقديم التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك".
ووجه وزير التخطيط، "بتفرّغ موظفي الوزارة العاملين في مديريات التخطيط والتقييس في المحافظات كافة، لأغراض التعداد العام للسكان والمساكن المقرر إجراؤه في العراق بتاريخ العشرين من شهر تشرين الثاني المقبل".
وأكد الوزير، أن "مشروع التعداد العام للسكان والمساكن هو مشروع العراق الذي طال انتظاره وتأخر كثيرا، لذلك يجب أن نتخذ جميع الإجراءات التي من شأنها ضمان نجاح هذا المشروع".
وأشار إلى "أهمية الدور الذي يضطلع به موظفو وزارة التخطيط في إجراء التعداد السكاني"، موجهاً بـ"إشراكهم في الدورات التدريبية، الخاصة بالتعداد لكي يكونوا مؤهلين لأداء المهمة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزیر التخطیط فی الوزارة
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة والثروة السمكية تناقش مشروع خطتها وأولوياتها للعام 1447هـ
وتطرق الاجتماع بحضور مسئول الري واستصلاح الأراضي المهندس عباس هبة، وضم مديري عموم الإدارات المعنية في الوزارة والجهات التابعة لها، إلى عدد من المقترحات لاستيعابها ضمن مشروع الخطة وما يتضمنه من أنشطة وبرامج ومشاريع متنوعة.
وفي الاجتماع أكد وزير الزراعة أن الخطة يجب أن تتضمن كافة التدخلات والمشاريع ذات الأهمية وفي إطار اهتمام الوزارة بموجهات قائد الثورة وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى والأولويات العاجلة لبرنامج حكومة التغيير والبناء.
وأوضح أن الخطة شملت مختلف الجوانب في مجال البناء المؤسسي والمعلوماتي والأبحاث والميكنة والتسويق والخدمات الزراعية المختلفة والثروة الحيوانية وكذا المبيدات، وسلاسل القيمة وإدارة قانون الاستيراد وغيرها.
وحث الوزير الرباعي على تضافر الجهود بين مختلف الإدارات في الوزارة والمؤسسات التابعة لها بتنسيق مباشر ومتابعة من قبل إدارة التخطيط مع التركيز على أن تكون الخطة شاملة لكافة الأنشطة والمشاريع التي يمكن تمويلها وكذا التي سيتم البحث عن تمويلات مستقبلية لها.
وأشار إلى أهمية إيجاد قاعدة بيانات لكل الأنشطة والبرامج والمشاريع بحيث يساعد ذلك في التخطيط والوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأهداف المنشودة.
وذكر وزير الزراعة والثروة السمكية، أن هناك اكتفاء في البقوليات في المحافظات الوسطى، حيث بدأت المصانع استيعاب المنتجات الزراعية المحلية، حاثا على التركيز على محددات الاقتصاد المجتمعي والاهتمام بالخدمات المقدمة للمزارعين.
وفي القطاع السمكي شدد على ضرورة أن تركز الخطة على تأهيل مراكز الإنزال والاهتمام بالصيادين وتوفر احتياجاتهم، مع التركيز على التخلص من الفجوة بين وحدات تمويل المشاريع الزراعية والسمكية في المحافظات والجهات المستثمرة.
ووجه الوزير الرباعي كل الإدارات والمؤسسات التابعة للوزارة بوضع خططها ومؤشراتها وتدخلاتها من البرامج والمشاريع بحيث تتضمن المشاريع الممولة والمشاريع غير الممولة.
ولفت إلى أهمية أن تركز البحوث الزراعية على إيجاد أصناف جديدة وتطوير الأصناف الموجودة وتطوير التقنيات للوصول بالمحصول إلى أعلى إنتاجية بتكاليف قليلة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية