“الاتحادية للموارد البشرية” تناقش سبل تصفير البيروقراطية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، جلسة خاصة بمجلس المتعاملين، لبحث سبل تصفير البيروقراطية في إجراءات الموارد البشرية المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
حضر الجلسة، التي هدفت إلى دعم جهود تبسيط وتقليص الإجراءات من منظور المتعامل، وتحسين تجربة مستخدمي أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية، سعادة ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة، وسعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، وسعادة إبراهيم فكري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة رئيس فريق تصفير البيروقراطية في الهيئة، إلى جانب عدد من مدراء ومسؤولي الموارد البشرية والموظفين من مختلف الوزارات والجهات الاتحادية، وفريق عمل تصفير البيروقراطية من مكتب رئاسة مجلس الوزراء.
وأكدت ليلى السويدي، خلال الجلسة التي عقدت في فندق جراند حياة بدبي، أهمية الجلسة كونها مختبرا عمليا وفرصة لإشراك المتعاملين والمستخدمين الفعليين لإجراءات الموارد البشرية والأنظمة الإلكترونية الحكومية في تطويرها، مشيرة إلى أنها تأتي في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية، بما ينسجم مع استراتيجية حكومة دولة الإمارات لتصفير البيروقراطية وتبسيط الإجراءات الحكومية.
وقالت إن الهيئة كانت سباقة في تصفير البيروقراطية وتحسين تجربة المتعاملين، خاصة مع إطلاق الواجهة الجديدة لنظام “بياناتي” وتطبيق الهيئة الذكي في حلة جديدة.
وشدد محمد بن طليعة على دور إدارات ومسؤولي الموارد البشرية في تحسين حياة الموظفين، مما ينعكس إيجابيا على مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين والمجتمع، مشيرا إلى أن برنامج تصفير البيروقراطية يترجم توجيهات القيادة الرشيدة نحو تطوير الخدمات الحكومية، بإلغاء 2000 إجراء حكومي، وتقليل المدد الزمنية للإجراءات بنسبة 50%، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية.
واستعرض إبراهيم فكري، محاور الجلسة، معتبرا إياها مختبرا عمليا وجلسة عصف ذهني لتقديم خدمات موارد بشرية أفضل واستباقية، لافتا إلى جهود الهيئة لتصفير البيروقراطية، خاصة مع إطلاقها الواجهة الجديدة لنظام “بياناتي”، مما خفض عدد النقرات بنسبة 58%، وعدد الخطوات بنسبة 67%، ومتوسط الوقت المستغرق لإتمام الإجراءات بنسبة 55%، كما قلل تطبيق الهيئة الذكي عدد النقرات بنسبة 50%، والخطوات بنسبة 32%، والوقت المستغرق بنسبة 36%.
وتم خلال الجلسة تقسيم المشاركين إلى مجموعات عصف ذهني لتقديم تصورات جديدة لخدمات الهيئة وتبسيط إجراءات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، حيث ناقش المشاركون سبل إلغاء الوثائق المطلوبة من الموظف والاعتماد على آليات الربط وقراءة البيانات، بالإضافة إلى تحسين تجربة المتعامل من خلال الواجهة الرقمية الجديدة لنظام “بياناتي” وتطبيق الهيئة الذكي FAHR.
وكانت حكومة الإمارات قد وجهت الوزارات والجهات الحكومية بالتطبيق الفوري للبرنامج، بهدف إلغاء 2000 إجراء حكومي وتقليل المدد الزمنية بنسبة 50%، وتصفير الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية خلال عام، حيث سيتم تقييم نتائج العمل والاحتفاء بأفضل الإنجازات بنهاية عام 2024.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز فعالية الإجراءات الحكومية الصادرة عن الوزارات والجهات الاتحادية، وتحسين ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية في الكفاءة الحكومية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الترخيص” توضح تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل لوحات المركبات الحكومية
صراحة نيوز- أعلن مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد عمر القرعان، أن القرار الحكومي الأخير المتعلق بلوحات المركبات الرسمية يهدف إلى إعادة هيكلة التراميز الخاصة بها، بما يسهم في تعزيز الوضوح والشفافية وسهولة التعرّف على فئات المركبات التابعة للجهات الحكومية والرسمية.
وأوضح القرعان، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن التعديل يشمل مركبات الوزارات، ومجلسي الأعيان والنواب، والمركبات ذات الإدخال المؤقت، والمركبات الدبلوماسية، مشيراً إلى أن إعادة توزيع هذه التراميز سيسهم في زيادة الأرقام المتاحة للمواطنين دون المساس بالآليات المعتمدة لدى إدارة الترخيص.
وبيّن أن التراميز الرقمية السابقة، التي كانت تستهلك نحو 3% من الأرقام المتاحة، تمت إعادتها إلى المخزون العام، ما يتيح الاستمرار في صرف الأرقام الخاصة دون تغيير في الإجراءات. كما أكد أن التراميز التي كانت مخصصة للجهات الرسمية ستُعامل مستقبلاً كأرقام خاصة وستُصرف وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وأشار القرعان إلى أن النظام الجديد سيدخل حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، ويتضمّن تعديلًا جوهريًا يسمح ببيع الأرقام المحفوظة دون اشتراط تسجيلها على مركبات، ما يُعدّ تحولاً مهماً عن الآلية السابقة التي كانت تحصر البيع من خلال إدارة الترخيص.
وأضاف أن الأرقام المميزة جدًا ستُطرح في مزادات علنية، بينما ستُباع الأرقام الأخرى مباشرة عبر قنوات البيع المعتمدة، على أن يُخصّص ريعها لصندوق دعم الطالب الجامعي، وفق قرار حكومي نافذ.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، قد أقر في جلسته يوم السبت تعديلًا على نظام لوحات المركبات، يشمل استبدال التراميز الرقمية الخاصة بالمركبات الحكومية بتراميز حرفية توضح الجهة التابعة لها المركبة، على النحو التالي:
رئيس الوزراء والوزراء (PM)
مجلس الأعيان (SN)
مجلس النواب (PR)
المجلس القضائي (JC)
الجهات الحكومية (GV)
سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة (AQ)
الهيئات الدبلوماسية (CD)
الإدخال المؤقت (TM)
وأكد المجلس أن هذه التعديلات لا تشمل المركبات الخاصة أو العمومية أو مركبات الشحن، والتي ستبقى دون تغيير في لوحاتها.
واختتم القرعان تصريحه بالتأكيد على أن القرار يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الأرقام وتوسيع خيارات المواطنين، دون التأثير على سير الخدمات المقدّمة في إدارة الترخيص.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية