السيد بدر يشيد بصمود الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
العمانية – أثير
استقبل معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اليوم بديوان عام وزارة الخارجية معالي الفريق جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية.
تمّ خلال المقابلة استعراض الوضع الفلسطيني الراهن واستمرار الجهود والمساعي لتحقيق الوفاق الوطني في سبيل عدالة القضية الفلسطينية واستقلال الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لحدود 1967،وهو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.
وأكّد الجانبان على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة ورفع المعاناة عن سكانه وفتح جميع معابر المساعدات الإنسانية والإغاثية التي يحتاجها.
وأشاد معالي السّيد وزير الخارجية بصمود الشعب الفلسطيني أمام التحدّيات التي يواجهها، مشددًا على موقف سلطنة عُمان الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.
من جانبه، أعرب معالي الفريق جبريل الرجوب عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها سلطنة عُمان في دعم القضية الفلسطينية، ومواقفها الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وسعيها الدؤوب لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني: تصريحات السفير الأمريكي حول الاستيطان تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي والتي حاول فيها تبرير سماح حكومة الاحتلال بإنشاء 19 مستوطنة جديدة، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وتمثل موقفا سياسيا خطيرا يوفر غطاء سياسيا للاستيطان غير الشرعي.
وأضاف فتوح - في بيان له اليوم /السبت/ أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الاستيطان بجميع أشكاله، سواء تم تسميته تراخيص أو توسعا عمرانيا أو إجراءات ادارية هو استيطان غير قانوني ومدان وفقا للقانون الدولي الإنساني ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد بشكل واضح عدم شرعية جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقفها الفوري.
وأكد أن الإدعاء بأن هذه الإجراءات لا تمثل ضما أو إعلانا للسيادة، هو محاولة للتلاعب بالمصطلحات القانونية والسياسية ولا يغير من حقيقة أن الاستيطان هو أداة من أدوات فرض الأمر الواقع وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وجزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
وشدد فتوح على أنه لا يوجد أي طرف في العالم مخول بمنح الشرعية للاحتلال أو لسياساته الاستيطانية، وأن الشرعية الوحيدة التي يجب احترامها هي شرعية القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي الذي رفض الاستيطان واعتبره عقبة أساسية أمام السلام، مطالبا الإدارة الأمريكية بالالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واحترام قرارات الشرعية الدولية، والكف عن المواقف التي تشجع على انتهاك القانون الدولي وتغذي سياسة الإفلات من العقاب.
وحذر فتوح من أن مثل هذه التصريحات لا تخدم السلام ولا تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بل تعمق الصراع وتكرس الاحتلال وتقوض أي فرصة حقيقية لسلام عادل ودائم قائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة.