تزاحم غير مسبوق للمواطنين أمام محلات الصرافة في عدن وهذه هي الأسباب (تفاصيل)
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
الجديد برس/
شهدت عدن، الاحد، تهافت غر مسبوق لشراء العملات الأجنبية رغم اعلان السعودية وديعة جديدة..
وأفاد الخبير الاقتصادي الجنوبي ماجد الداعري بتزاحم شديد للمواطنين أمام محلات الصرافة، مشيرا إلى ان الازدحام لم يكن لبيع العملات الأجنبية بل لشرائها.
وعبر الداعري الذي يرأس تحرير موقع مراقبون برس، المحسوب على الانتقالي، عن صدمته حيث كان يتوقع أن يقدم المواطنين على بيع ما لديهم من عملات أجنبية تحسبً لتعافي العملة المحلية مع إعلان السعودية وديعة جديدة بنحو مليار ومئتي مليون دولار.
ورغم تسريب البنك المركزي في عدن انباء عن دخول الوديعة رسميا لم يحقق الريال اليمني أي تعافي بل استمر في سعره الذي وصل اليه أخيرا بأكثر من 1400 ريال للدولار.
وعد الداعري القبول على شراء العملات الأجنبية دليل على توقعات بانهيار العملة المحلية خلال الفترة المقبلة.
وكانت اطراف يمنية عدة قللت من قيمة الوديعة السعودية باعتبارها ستذهب كمرتبات بالعملات الأجنبية لصالح كبار موظفي السلطة الموالية للتحالف جنوب اليمن.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (12 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية