وجهت السلطات الأردنية، الثلاثاء، اتهامات بالاتجار بالبشر والاحتيال إلى 28 شخصا، وذلك على خلفية قضية سفر بعض الحجاج إلى السعودية بدون الحصول على تصريح رسمي.

وأعلنت الأمانة العامة في المجلس القضائي الأردني نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في قضية سفر أردنيين لأداء مناسك الحج خارج البعثة الرسمية خلال العام الحالي، والتي نجم عنها وفاة 99 شخصا حسب آخر الأرقام التي صدرت عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية "بترا".

وقالت الأمانة إن النيابة العامة وبنتيجة التحقيق، أسندت جناية الاتجار بالبشر بحق "28 مشتكى عليه"، مضيفة أنه جرى توقيف 19 شخصا من بينهم سيدة ومنع 10 أشخاص من السفر على ذمة القضية.

"السير على طريق الموت".. مرافق "أثقل الحج غير النظامي كاهلها" بلغ عدد وفيات الحجاج هذا العام 1126، أكثر من نصفهم من مصر، بحسب حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس من سلطات الدول المعنية ودبلوماسيين الجمعة.

كما عمدت النيابة العامة إلى إغلاق مقار الشركات التي قامت "بدور بارز في مخالفة القانون وتسهيل الحج دون تصريح"، إذ أصدرت قرارها بـ"الحجز على المتحصلات الجرمية التي كانت ثمرة للحج بهذه الطريقة".

وكانت التحقيقات الأولية كشفت قيام بعض الأشخاص من مالكي شركات خاصة مرتبطة بعمليات نقل المسافرين ومالكي شركات حج وعمرة أو عاملين في هذا المجال باستقطاب ونقل وإيواء العديد من المواطنين الأردنيين لزيارة مكة خلال موسم الحج، وذلك دون وجود تصاريح لأداء مناسك الركن الخامس في الإسلام.

وكان وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، أعلن الأحد ارتفاع حالات الوفاة بموسم الحج هذا العام إلى 1301.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن وزير الصحة قوله خلال مداخلة تلفزيونية: "بلغ عدد الوفيات 1301 متوف، رحمهم الله جميعا".

وأوضح الجلاجل أن 83 بالمئة من المتوفين من غير المصرح لهم بالحج، "الذين ساروا مسافات طويلة تحت أشعة الشمس، بلا مأوى ولا راحة".

وبحسب السلطات السعودية، فقد أدى 1.8 مليون حاج مناسك الحج هذا العام، وهو رقم مماثل للعدد المسجّل العام الماضي. ووفد 1.6 مليون من هؤلاء من خارج المملكة.

العشرات بأكفان بيضاء.. ما هو أصل صورة "جثامين الحجاج المصريين"؟ تُوفي أكثر من 650 مصريا خلال أداء مناسك الحج لهذا العام، من بين أكثر من 1300 شخص من جنسيات عدة قضوا في مكة، وعُزيت وفاة معظمهم إلى الحر الشديد.

وتُصدر السعودية كل عام تصاريح رسمية من خلال نظام الحصص المخصصة لمختلف البلدان، التي يتم توزيعها على الأفراد عن طريق القرعة.

لكن تكاليف رحلة الحج الرسمية الباهظة تغري حتى من لا يستطيعون الحصول على التصريح الرسمي، عبر اللجوء إلى الطريق غير الرسمي، من أجل توفير بضعة آلاف من الدولارات.

وصار هذا الأمر متاحا بشكل خاص منذ عام 2019 عندما بدأت السعودية في إصدار تأشيرات سياحية عامة، وهو ما سهل السفر إلى المملكة الخليجية.

وقبل بدء موسم الحج هذا العام، أعلنت السلطات السعودية أنها أبعدت من مكة أكثر من 300 ألف شخص غير مسجلين لأداء الحج.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: هذا العام أکثر من

إقرأ أيضاً:

جهود وطنية متواصلة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.. وإشادات دولية بدور "الشرطة" في ضبط المطلوبين

 

 

◄ تدشين الحملة الوطنية "أمان" لرفع الوعي المُجتمعي

◄ ضبط تشكيل عصابي يروّج لزراعة الأعضاء خارج السلطنة واستغلال حاجة المرضى

◄ تقديم الدعم اللازم للفئات الضعيفة المعرضة للاستغلال

◄ التأكيد على أهمية عقود العمل الرسمية لضمان الحقوق

مسقط- الرؤية

تُشارك سلطنة عُمان ممثلة في شرطة عُمان السلطانية والجهات المعنية، دول العالم إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُصادف 30 يوليو من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار "جريمة منظمة – لننهِ الاستغلال"، في دعوة عالمية للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود.

وبهذه المناسبة، قال العميد جمال بن حبيب القريشي مدير عام التحريات والبحث الجنائي، إنَّ احتفال هذا العام يأتي في ظل ما حققته سلطنة عمان من إنجازات وإجراءات فاعلة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، من خلال تطوير التشريعات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، والارتقاء بقدرات الكوادر الأمنية في كشف مثل هذه القضايا والتعامل معها باحترافية.

الحملة الوطنية "أمان"

وأضاف: "تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لهذا العام تُدشن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الحملة الوطنية "أمان"، والتي تتضمن برامج توعوية وإعلامية متنوعة، تستهدف رفع الوعي المجتمعي بخطورة هذه الجريمة، وأهمية التبليغ عنها، والتعريف بحقوق الضحايا وسبل حمايتهم".

وأكد القريشي أن شرطة عُمان السلطانية تواصل تأدية دورها الوطني في التصدي لهذا النوع من الجرائم، من خلال التدريب المستمر، وتحديث أدوات الكشف والتحقيق، والتنسيق مع المنظمات الدولية، لضمان بيئة آمنة تحترم كرامة الإنسان وتصون حقوقه، خاصة الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.

استخدام أنظمة حديثة

وأفاد العميد جمال القرشي بأنه ضمن خطوات استراتيجية لمكافحة هذه الجرائم، بدأت شرطة عمان السلطانية هذا العام تفعيل نظام يُعنى بحماية ضحايا الاتجار بالبشر ويهدف إلى تسهيل التنسيق بين الجهات المختصة وكذلك تحديد الضحايا بدقة بواسطة مؤشرات تم تدريب العاملين عليها بشكل مستمر وسيتم عبر هذا النظام استكمال الإجراءات القانونية والحصول على أوامر الإيداع من الادعاء العام تمهيدًا لإحالة الضحايا إلى دار الحماية بوزارة التنمية الاجتماعية.


 

أساليب احتيالية لاستدراج الضحايا

وكشف العميد جمال القريشي بأن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي رصدت خلال العام الحالي عددًا من الحالات التي كشفت عن وجود شبكات إجرامية منظمة تستخدم أساليب متعددة للإيقاع بالضحايا، ففي إحدى القضايا النوعية ضبطت شرطة عمان السلطانية عددًا من الأشخاص من جنسيات عربية وآسيوية دخلوا البلاد للغرض السياحي وبدورهم يقومون بالترويج لزراعة أعضاء بشرية خارج سلطنة عُمان مستغلين بعض المرضى لحاجتهم الماسة لزراعة الأعضاء وخصوصًا مرضى الكلى.

وأشار إلى أن من الأساليب الجرمية التي يتبعها الجناة في جرائم الاتجار بالبشر نشر وترويج  إعلانات وظيفية مزيفة لاستدراج الفتيات في الخارج للعمل في سلطنة عُمان وذلك لاستغلالهن في ممارسة أعمال تنافي الأخلاق والآداب العامة بعد مصادرة وثائقهن الشخصية وحجز حريتهن، ومن بين الأساليب الأخرى المتكررة التي تم رصدها قيام أصحاب العمل بحجز جوازات السفر أو الوثائق الثبوتية للعمال دون موافقتهم كتابيًا على ذلك أو استقدام تلك العمالة بتأشيرات زيارة عائلية أو سياحية وتشغيلها في بعض الوظائف مما يُخالف قانونيّ العمل وإقامة الأجانب وقد يصل الأمر ببعض من تسول له نفسه مطالبة تلك العمالة بدفع مستحقات قيمة التأشيرة وتذكرة السفر من خلال إرغامه على العمل المُضاعف من أجل تسديد ذلك.

عملية نوعية تلقى إشادة دولية

وأفاد العميد جمال القريشي أن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تمكنت من رصد وضبط أحد المطلوبين لدى السلطات الإيطالية بعد دخوله إلى سلطنة عُمان كونه متهماً بتشكيل تنظيم إجرامي يُمارس الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إلى عدد من الدول الأوروبية وإتمام إجراءات تسليمه وفق البروتوكولات الدولية وقد لاقت هذه العملية إشادة دولية واسعة.

عقود العمل خط الدفاع الأول

وشدد العميد مدير عام التحريات والبحث الجنائي على أهمية وجود عقود عمل واضحة ورسمية تحمي حقوق كل من صاحب العمل والعامل، إذ إن بعض الحالات التي يُشتبه فيها بالاتجار بالبشر، تعود لأخطاء في فهم شروط التعاقد.

حماية الفئات الضعيفة

وأوضح العميد جمال القريشي بأن شرطة عمان السلطانية مُستمرة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية على تقديم الدعم اللازم للفئات الضعيفة التي لا تصنَّف قانونيًا كضحايا للاتجار ولكنها مُعرضة للاستغلال من خلال مساعدتهم على تصحيح أوضاعهم القانونية وكذلك مساعدتهم على الاستقرار أو العودة إلى بلدانهم وكذلك ضمان حصولهم على حقوقهم.

التوعية ركيزة الوقاية

وأضاف: من منطلق الشراكة المجتمعية فقد كثفت شرطة عمان السلطانية جهودها في التوعية والتثقيف بمدى خطورة هذه الجرائم عبر القنوات الإعلامية بشتى أنواعها إضافة إلى عقد المحاضرات في الجامعات والمؤسسات المختلفة لنشر الوعي بمؤشرات الاتجار بالبشر وخطورة هذه الجرائم على الفرد والمجتمع وكيفية التصدي لها.

وأشار العميد جمال القريشي إلى أهمية وعي المواطنين والمقيمين وإدراكهم لمسؤولياتهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار والإبلاغ عن أية أعمال ومُخالفات مشبوهة قد تؤدي إلى الاستغلال أو الاتجار بالبشر، مؤكدًا أنَّ شرطة عمان السلطانية ماضية بكل عزم واقتدار على مكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم لينعم جميع قاطني هذه الأرض الطيبة بحياة هانئة.

 

مقالات مشابهة

  • احصائية رسمية: أكثر من 10,800 فلسطيني معتقل لدى العدو الصهيوني
  • يوقّع بدلًا عن السفير... توقيف مزوّر مستندات رسمية
  • غزة .. استشهاد 60 فلسطيني من طالبي المساعدات وإصابة أكثر من 195 شخصا
  • التحقيق مع صانعة محتوى شهرت بفنانة واتهمتها بالإتجار بالبشر
  • بتمويل تجاوز 9 مليارات ريال..«كفالة» يصدر أكثر من 3534 كفالة خلال النصف الأول من 2025
  • بمناسبة عيد العرش.. عفو ملكي في المغرب عن أكثر من 19 ألف شخص
  • جهود وطنية متواصلة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.. وإشادات دولية بدور "الشرطة" في ضبط المطلوبين
  • هيئة النقل: تأجير السيارات يسجّل أكثر من 1,5 مليون عقد خلال الربع الثاني
  • أمطار الصين تودي بحياة العشرات وإجلاء أكثر من 80 ألف
  • لأول مرة.. هولندا تدرج الاحتلال الاسرئيلي ضمن الدول التي تشكل تهديداً