روسيا تفرض عقوبات جوابية تشمل 81 وسيلة إعلام أوروبية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء فرض عقوبات على 81 وسيلة إعلام أوروبية ردا على حظر الاتحاد الأوروبي عمل صحيفتين ووكالة روسية على أراضيه.
إقرأ المزيد
وذكرت الوزارة أن هذه الخطوة تم اتخاذها ردا على حظر الاتحاد الأوروبي وكالة "نوفوستي"، وصحيفتي "إزفيستيا" و"روسيسكايا غازيتا" الروسية.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "حذر الجانب الروسي أكثر من مرة وعلى مستويات مختلفة من أن المضايقات ذات الدوافع السياسية للصحفيين الروس والحظر غير المبرر المفروض على وسائل الإعلام الروسية في الاتحاد الأوروبي لن تبقى بدون رد. ورغم ذلك، اختارت بروكسل وعواصم دول الاتحاد التمسك بطريق التصعيد، مما دفع موسكو لاتخاذ إجراءات جوابية. المسؤولية عن مثل هذا التطور للأحداث تقع على عاتق قيادة الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد التي أتؤيد مثل هذه القرارات".
وأضافت أنه في حال تم رفع العقوبات عن وسائل الإعلام الروسية، ستعيد موسكو أيضا النظر في إجراءاتها.
وتشمل قائمة العقوبات الروسية مجلة "شبيغل" وصحيفتي Die Zeit وFrankfurter Allgemeine Zeitung الألمانية وصحيفتي El Mundo وEl Pais الإسبانتين وصحيفتي La Stampa وLa Repubblica الإيطاليتين وصحيفة Le Monde وقناة LCI ووكالة "فرانس برس" الفرنسية وصحيفة "بوليتيكو" وغيرها.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي صحافيون عقوبات اقتصادية وسائل الاعلام الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
تشمل وقف إطلاق النار مع روسيا.. التفاصيل الكاملة لخارطة الطريق الأوكرانية
تعتزم أوكرانيا طرح وثيقة رسمية تتضمن خارطة طريق للتوصل إلى تسوية سلمية دائمة مع روسيا، وذلك خلال جولة المحادثات المباشرة المرتقبة في إسطنبول، التي تنطلق اليوم الإثنين بمشاركة وفدين من موسكو وكييف، وسط ترقب دولي واسع.
وبحسب وكالة "رويترز"، فإن الوثيقة التي سيقدمها الوفد الأوكراني إلى الجانب الروسي تتضمن خطة متكاملة تبدأ بوقف إطلاق النار لمدة لا تقل عن 30 يومًا، على أن تتبعها إعادة الأسرى من الجانبين، وعودة الأطفال الأوكرانيين الذين تم نقلهم إلى مناطق تسيطر عليها روسيا.
وتقترح خارطة الطريق، في مرحلتها التالية، عقد اجتماع مباشر بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك ضمن محاولة لتقريب وجهات النظر، ووضع حد للحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات والتي تُعد الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وتشير الوثيقة إلى ضرورة أن تُشارك الولايات المتحدة وأوروبا في صياغة شروط السلام النهائية، بما يضمن اتفاقًا دوليًا ملزمًا للطرفين، ويمنح أوكرانيا ضمانات أمنية واقتصادية.
تبادل أسرى وعودة الأطفالوتتضمن خارطة الطريق، التي سُلّمت إلى الجانب الروسي قبل بدء اللقاء، عودة جميع الأسرى المحتجزين لدى الطرفين، إضافة إلى إعادة الأطفال الأوكرانيين الذين تم نقلهم إلى المناطق التي تسيطر عليها روسيا.
وتنص الوثيقة كذلك على عقد قمة بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محاولة لدفع المفاوضات إلى مستوى سياسي أعلى.
شروط أوكرانية ثابتةوتؤكد خارطة الطريق على عدة شروط ثابتة تطالب بها كييف، منها عدم فرض أي قيود على القدرات العسكرية لأوكرانيا بعد توقيع اتفاق السلام، ورفض الاعتراف الدولي بالسيادة الروسية على الأراضي التي سيطرت عليها موسكو ودفع تعويضات مالية لأوكرانيا جراء الدمار والخسائر الناجمة عن الحرب وبدء مفاوضات بشأن وضع الأراضي المتنازع عليها من الموقع الحالي لخط المواجهة.
وتشير "رويترز" إلى أن هذه البنود تشابه إلى حد كبير المقترحات السابقة التي قدمتها أوكرانيا، لكنها لا تزال بعيدة عن المطالب التي أعلنتها روسيا مؤخرًا، ما يُنذر بصعوبات في تقريب وجهات النظر خلال هذه الجولة.
ترامب يدعو للسلام.. وروسيا تقترح استمرار المحادثاتفي السياق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موسكو وكييف إلى "العمل معًا بشكل جاد لإنهاء الحرب"، مشددًا على ضرورة تحقيق تسوية سياسية عاجلة تجنّب المنطقة المزيد من التوتر والانقسام.
من جهتها، اقترحت روسيا عقد جولة ثانية من المحادثات هذا الأسبوع في إسطنبول، في وقت أكد فيه زيلينسكي، أمس الأحد، إرسال وفد رسمي من المسؤولين الأوكرانيين للمشاركة في هذه الجولة، رغم عدم استلام كييف بعد لأي وثيقة روسية تحدد موقف موسكو من المقترحات المطروحة.
يُذكر أن أوكرانيا أعربت في أكثر من مناسبة عن التزامها بتحقيق السلام، لكنها ترفض التنازل عن سيادتها أو شرعنة أي احتلال، وهو ما يجعل مهمة التوصل إلى اتفاق دائم تتطلب ضغوطًا دولية وتنازلات متبادلة من الطرفين.
وتترقب العواصم الأوروبية والدول المعنية بالملف الأوكراني نتائج هذه الجولة، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية لإيجاد مخرج سياسي يُنهي النزاع الدامي المستمر منذ عام 2022.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية