زيادة النصاب القيمي.. أهداف تعديل قانون المرافعات المدنية بعد إقراره اليوم
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أقر مجلس النواب تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع القانون بعد الموافقة عليه كالآتي:
١- قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إن مشروع القانون جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية.
٢- خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية.
٣- أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من أي نظام قضائي.
٤- مشروع القانون جاء متوافقًا مع أحكام الدستور وخاصة المادة (۹۷) منه، والتي تقضي بأن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة.
٥- تلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، لافتًا أنه جاء طبقًا لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.
٦- مشروع القانون المعروض سيعمل على سرعة الفصل في القضايا وسيسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلا من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشيًا مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.
٧- أن مشروع القانون جاء بناء على دراسات إحصائية دقيقة لعدد القضايا وتوزيعها أمام كلا من المحاكم الجزئية والابتدائية بما يضمن تيسير إجراءات التقاضي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب السلع والخدمات مشروع القانون ارتفاع أسعار اسعار السلع والخدمات محاكم الابتدائية تغير سعر الصرف مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يناقش مع المنسق المقيم للأمم المتحدة عددًا من القضايا الإنسانية
الثورة نت /..
التقى وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، اليوم، المنسق المقيم للأمم المتحدة – منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جوليان هارينس.
جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإنسانية الملحة، وفي مقدمتها مشروع المياه بمنطقة الحوبان بمحافظة تعز، وسبل استكمال إصلاح طريق الضالع، وأهمية إعطاء ملف الألغام أولوية قصوى.
وفي اللقاء، أكد الوزير عامر على الأهمية القصوى لاستكمال مشروع المياه في منطقة الحوبان بمحافظة تعز، مشدداً على ضرورة توفير التمويل المالي الكافي لتنفيذ هذا المشروع الحيوي، باعتباره مشروع إنساني يخدم مئات الآلاف من المواطنين في المحافظة.
ولفت إلى أهمية استكمال إصلاح طريق الضالع، والذي تم فتحه مؤخرًا بمبادرات محلية، لما له من دور في تسهيل حركة المواطنين وتخفيف المعاناة الإنسانية.
ودعا وزير الخارجية، الأمم المتحدة إلى إيلاء ملف الألغام الأهمية التي يستحقها، مشيرًا إلى أن غالبية ضحاياها من المدنيين، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.
وأعرب عن الأسف لتجاهل المانحين لخطورة هذه الإشكالية الإنسانية التي تزهق الأرواح وتسبب إعاقات دائمة.
بدوره، أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة – منسق الشؤون الإنسانية هارينس، اهتمام الأمم المتحدة بالقضايا الإنسانية في اليمن وسعيها الدائم لتخفيف معاناة المواطنين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية