"يتردد علي أذاننا كثيرًا مصطلحات قانونية، كالاستئناف، الاستشكال، الطعن، النقض"، وكل هذه المصطلحات تدخل ضمن الاعتراضات أو التظلمات علي القرارت والأحكام، دون فهم المعني أو الأسباب أو الضوابط الاجرائية، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الفروق القانونية بين المصطلحات السابقة طبقاً للقانون.

الاستئناف

الاستئناف: هو إعادة نظر الدعوى الجزئية أو الابتدائية أمام دائرة استئنافية وعادة ما تكون أمام محكمة الجنح أو قاضي معارضات مختص.

الاستشكال

الاستشكال: هو الاعتراض على تنفيذ حكم قضائى مشمول بالصيغة التنفيذية أما بعريضة أو أمام المحضر وقت التنفيذ وقد يكون من المنفذ ضده الحكم أو من الغير .

الطعن: هو الاعتراض على الحكم الصادر وإعادة نظره ولا يجوز الطعن إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء السير فى الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة، وله عدة طرق منها الطرق العادية وهى المعارضة فى الحكم أو الاستئناف أو بالنقض أو التماس إعادة النظر.

النقض

النقض: هو الطعن على حكم محاكم الاستئناف إذا شابها مخالفة فى القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر ذلك الحكم، ولا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم ولكن يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذه مؤقتاً إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.

"الفرق بين الاستئناف والنقض"الاستئناف يكون دائماً فيما يختص بالأحكام من حيث صحة التكييف القانونى صحة التكييف القانونى وتقييم الأدلة من واقع المعطيات، أما للنقض فهو يكون فقط فى حال الخطأ فى تفسير القانون لأن المحكمة العليا هى محكمة قانون ولا شأن لها بموضوع الدعوى.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الاستئناف النقض الطعن معلومة قانونية

إقرأ أيضاً:

الحكومة الفلسطينية تُصدر مجموعة من القرارات عقب جلستها الأسبوعية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن مجلس الوزراء أقرّ، اليوم الثلاثاء، تخصيص 5 ملايين شيكل إضافية، لتغطية الاحتياجات الطارئة لأبناء شعبنا في المناطق المستهدفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

 كما وجَه، في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، المنعقدة ب رام الله ، اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة إلى إعادة دراسة الأولويات للتدخلات اللازمة في ظل تصاعد عدوان الاحتلال، وتدميره الممنهج لمقدرات شعبنا، والعمل على تجنيد مصادر تمويل إضافية من جهات مانحة للتغلب على الصعوبات المالية، الناجمة عن استمرار الاحتلال احتجاز أموال المقاصة.

إلى ذلك، ناقش المجلس سير العمل في تنفيذ التدخلات الحكومية في المناطق المستهدفة والتي جرى إقرارها في جلسات سابقة، ومنها: مواصلة العمل على ملف الإيواء، وتأهيل البنية التحتية وتعبيد الطرق في جنين، إلى جانب الانتهاء من التحضيرات الفنية والهندسية لصيانة وإصلاح شارع جبارة الحيوي بطولكرم خلال أيام، وتقديم مخصصات نقدية للعائلات في المناطق المستهدفة في مسافر يطا بقيمة 750 ألف شيقل عبر التنمية الاجتماعية، وغيرها من التدخلات.

وحذّر مجلس الوزراء من خطورة وتداعيات تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على أبناء شعبنا، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس ، في ظل استمرار الهجمات على التجمعات السكانية، واستباحة المتطرفين للمسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس، وتصاعد وتيرة اقتحامات الاحتلال للمدن والقرى والمخيمات، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين في مختلف المناطق المصنفة "ج".

واستعرض رئيس الوزراء محمد مصطفى، مخرجات اجتماع مدريد، والجهود الفلسطينية المتواصلة لوقف العدوان على شعبنا، والضغط باتجاه إدخال المساعدات، ووقف المجاعة في القطاع، وحشد المزيد من المواقف الدولية الداعمة للحقوق المشروعة لشعبنا.

كما تطرّق رئيس الوزراء إلى الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الدولي لتجسيد الدولة الفلسطينية، والذي تقوده السعودية، وفرنسا، وتستضيفه الأمم المتحدة منتصف الشهر المقبل، مؤكدًا أهمية التحركات الدبلوماسية الفلسطينية الهادفة إلى تحقيق المزيد من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، وتعزيز الدعم السياسي والمالي لتمكين الحكومة من أداء مهامها وتلبية تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال.

كما ناقس المجلس مقترحات تقليل استخدام الدفع النقدي، والتوجه نحو مزيد من تحضير البنية التحتية الرقمية، لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية، وتوجيه لجنة التحول الرقمي لمزيد من التنسيق مع سلطة النقد، وإعداد خطة تقليل المدفوعات النقدية.

وفيما ضوء ذلك، اعتمد المجلس منظومة E-Sadad كمنظومة دفع وطنية لتقديم الخدمات الحكومية، وتوجيه الدوائر الحكومية للربط مع المنظومة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، إلى جانب وضع الخطط اللازمة لتشجيع التحول الرقمي والانتقال للدفع الإلكتروني للقطاع الخاص.

هذا واتخذ المجلس جملة من القرارات على النحو التالي: -

- المصادقة على إلغاء الشخصية القانونية لمؤسستين حكوميتين غير وزاريتين، وذلك ضمن خطة الحكومة لترشيق عمل المؤسسات الحكومية ورفع كفاءتها وترشيد الإنفاق.

- صادق على مشروع نظام معدل لنظام الاعتراف ومعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية المعترف بها.

-  إعادة تشكيل لجان مراجعة النزاعات في وحدة مراجعة النزاعات في المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام التزاما بنص القانون القاضي بضمان إجراءات الشفافية من خلال اختيار أعضاء جدد لهذه اللجان سنويا.

- المصادقة على نظام إدارة وتداول المواد الخطرة، وذلك لتعزيز إجراءات التعامل مع المواد الخطرة للحد من انتشار آثارها على الصحة العامة والبيئة.

- اعتماد القراءة الثانية للخطة الوطنية لتنفيذ توصيات لجنة اتفاقية حقوق الطفل، واستكمال المشاورات بخصوصها مع الأطراف ذات الاختصاص وبما يراعي خصوصية واحتياجات الحالة الفلسطينية.

- الموافقة على تشكيل لجنة لدراسة تنظيم المنطقة الواقعة بين جمالا ودير أبو مشعل لتصبح منطقة صناعية.

- تكليف سلطة الأراضي وهيئة البترول باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الدفع النقدي واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني بالتنسيق مع وزارة المالية وسلطة النقد.

المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين السعودية تدعو لتضافر الجهود الدولية لدعم الإغاثة الإنسانية في غزة شهادات مروعة جديدة يرويها أسرى من غزة في سجون الاحتلال حماس تنفي ما أوردته قناة "العربية" وتُطالبها باعتذار رسمي الأكثر قراءة الأمم المتحدة تحذر من وفاة 14 ألف رضيع في غزة بسبب نقص المساعدات السعودية تجدد رفضها القاطع لأي محاولات للتهجير القسري اليابان: نعارض أي تحرك يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة الحكومة تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. في هذا الموعد
  • المشري: المحكمة العليا أكدت صفتي رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة
  • "الألكسو" تُصادق على مجموعة من القرارات لصالح فلسطين
  • استمرار لجان التظلمات بشأن بطاقة الخدمات المتكاملة
  • جعجع: لقد حان الوقت لاتخاذ القرارات المطلوبة لقيام دولة فعلية في لبنان
  • قرار من الحكومة بشأن أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية
  • لتخفيف الأعباء .. مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات
  • قضية تضارب مصالح تهدد الأمين الأسبق للإليزيه.. وأعلى محكمة فرنسية تفصل اليوم
  • التفاصيل الكاملة لمحاكمة ديدي والأحكام المتوقعة لإنهاء مسيرته الفنية والتجارية
  • الحكومة الفلسطينية تُصدر مجموعة من القرارات عقب جلستها الأسبوعية