الإمارات تدعو لتحليلات أكثر عمقاً بشأن حالات استخدام «حق النقض»
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على أهمية إجراء تحليلات أكثر عمقاً بشأن حالات استخدام «حق النقض» في عام 2023 مقارنة بالسنوات السابقة، وهي حالات ارتبطت غالبيتها بالحرب على غزة.
وأعربت الإمارات عن أملها بأن يتمكن المجلس من مواصلة تحسين هذا التقرير السنوي، استجابة لنداءات عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وباعتبارها إحدى الدول التي شاركت في صياغة هذا التقرير العام الماضي خلال عضويتها في المجلس، رحبت الإمارات بالمشاورات غير الرسمية التي أجريت مع رئيس الجمعية العامة والدول الأعضاء، للاستماع لآرائهم في صياغة مقدمة التقرير، وأعربت عن تأييدها لهذا النهج، ودعت لاعتماده كممارسة ثابتة.
وشددت الإمارات على أهمية إصدار التقييمات الشهرية لعمل المجلس في وقتها، من أجل تسهيل عملية إعداد مقدمة التقرير السنوي، المهم الإشارة إلى أن هذه العملية قد تستغرق وقتاً أطول من المتوقع، في ظل السعي للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه التقييمات.
ونوهت الإمارات إلى أن هناك حاجة مُلحة لإثراء مقدمة التقرير بتحليلات أعمق وأكثر شمولية، وقالت في بيانها: «بينما نرحب بالمعلومات الواردة بشأن استخدام حق النقض في مجلس الأمن، إلا أننا نتطلع إلى توسيع نطاق هذه التحليلات، لاسيما في ضوء الارتفاع الملحوظ في استخدام حق النقض خلال عام 2023، والذي وصل إلى 6 مرات، وهي وتيرة استثنائية لا نشهدها عادة».
وأشارت الإمارات في بيانها إلى أنه «لا يخفى على أحد أن غالبية هذه الحالات قد ارتبطت بالأوضاع المأساوية في غزة، ويؤسفنا هنا عدم التطرق لهذه القضية المهمة في مقدمة التقرير» مؤكدة أهمية أن تتضمن مقدمة التقرير تحليلاً بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشكل عام.
وترى الإمارات أنه «من المهم تضمين القضايا الموضوعية في التقرير»، مبدية ترحيبها بإشارة مقدمة التقرير إلى قرار قدمته دولة الإمارات مع المملكة المتحدة بشأن التسامح والسلم والأمن، والذي سلط الضوء على هذه المسألة المهمة. وأعربت الإمارات عن «ترحيبها أيضاً بذكر التعهدات المشتركة المتعلقة بالمناخ والسلم والأمن للمرة الأولى في مقدمة التقرير، وكذلك الإشارة إلى الالتزامات المشتركة بشأن المرأة والسلم والأمن».
وأعربت الإمارات خلال البيان عن أسفها لعدم الإشارة في التقرير السنوي لبعض التطورات في أساليب عمل مجلس الأمن، ومنها على سبيل المثال، قيام الأمانة العامة بتوفير قائمة مباشرة للمتحدثين في المناقشات المفتوحة لمجلس الأمن على منصة E-Delegate، وذلك عقب المناقشات التي أجراها الفريق العامل غير الرسمي المعني بالوثائق والمسائل الإجرائية الأخرى في مارس العام الماضي، كما قدم رئيس الفريق العامل إحاطة لأول مرة في المفاوضات الحكومية الدولية المعنية بإصلاح مجلس الأمن في مايو لعام 2023، وهي مبادرة تكررت هذا العام، ونأمل استمرارها.
وأشارت الإمارات في ختام بيانها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أداة جديدة استخدمتها اليابان ودولة الإمارات في مجلس الأمن خلال العام الماضي ولم يرد ذكرها في التقرير السنوي للأسف، وهي «خيار توجيه رسالة خاصة ذات طابع سري من رئيس مجلس الأمن إلى أي طرف أو جهة معنية عبر الأمين العام للأمم المتحدة»، وأفصحت الإمارات عن أملها في أن يتم توثيق هذا النهج الجديد بحيث يستطيع المجلس الاستفادة من هذه الأداة الجديدة ضمن الأدوات المتاحة له.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مجلس الأمن غزة الأمم المتحدة نيويورك التقریر السنوی الجمعیة العامة مجلس الأمن حق النقض
إقرأ أيضاً:
استشهاد أكثر من 58 فلسطينيا في غزة.. وحماس تدعو لوقف الإبادة
ارتفع عدد الشهداء إلى 58 فلسطينيا، جراء غارات وإطلاق نار إسرائيلي استهدفا مناطق عدة في قطاع غزة منذ صباح الاثنين، وبين الضحايا أطفال ونساء وباحثون عن الطعام.
يأتي ذلك رابع أيام عيد الأضحى، وهو العيد الرابع الذي يحل على غزة وسط أوضاع كارثية جراء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين هناك منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ووفق مصادر طبية وشهود عيان، استهدفت الهجمات الإسرائيلية منازل، وخياما تؤوي نازحين، وتجمعات لمواطنين، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى في محافظات شمال ووسط وجنوب القطاع.
وفي أحدث الغارات، استشهد 8 فلسطينيين، بينهم 4 نساء، وأصيب آخرون، جراء قصف طائرة مسيرة استهدفت خيمة تؤوي نازحين داخل مخيم "الحياة" غرب مدينة خان يونس، جنوب القطاع.
وأوضح شهود عيان أن المخيم يضم آلاف النازحين الذين اضطروا لمغادرة منازلهم بعد تدميرها، أو بسبب أوامر الإخلاء التي فرضها الجيش الإسرائيلي خلال عملياته العسكرية.
وبذلك، يرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا منذ فجر الاثنين إلى 58 بينهم 10 استهدفوا أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات قرب مراكز توزيع "أمريكية-إسرائيلية"، وفق ما أفادت به مصادر طبية.
بدورها، دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء الاثنين، إلى تحرك عاجل من مجلس الأمن والمجتمع الدولي لوقف جرائم الإبادة ورفع الحصار عن أهالي قطاع غزة، منوهة إلى أن الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق المدنيين الأبرياء.
وأوضحت حركة حماس في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، أنه "استشهد خلال الساعات الماضية عشرات الشهداء، بينهم نساء وأطفال، في قصف مكثف استهدف الأحياء السكنية والمنازل المأهولة".
10 شهداء
وأضافت أنه "في سياق سياسة التجويع والإبادة، استهدفت قوات الاحتلال صباح اليوم مدنيين جائعين قرب مركزي توزيع للمساعدات في غرب رفح وجنوب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد عشرة مواطنين وإصابة العشرات، في تكرار لجريمة قتل منظم تحت غطاء إنساني زائف".
وتابعت: "لقد تحوّلت ما يُسمى بـ”مراكز المساعدات الأمريكية-الإسرائيلية” إلى مصائد موت ممنهجة، تُدار من قبل جيش الاحتلال وشركات أمنية أمريكية، تستدرج الجوعى إلى مناطق عازلة خاضعة للسيطرة العسكرية الكاملة، ليُستهدفوا بالرصاص، في جريمة حرب مكتملة الأركان".
وأكدت أن "سياسات حكومة نتنياهو، المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، من تجويع وقتل واستغلال المساعدات، تُشكّل جرائم حرب وإبادة جماعية، تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم".
وصمة عار على جبين الإنسانية
وشددت على أن "استمرار حرب الإبادة وجرائم الحرب على شعبنا لأكثر من عشرين شهرًا، سيبقى وصمة عار على جبين الإنسانية، وعلى دول العالم كافة أن تواجه اليوم استحقاقًا سياسيًا وقانونيًا وأخلاقيًا يتمثّل في عزل هذا الكيان المارق، وملاحقة قادته ومحاكمتهم على جرائمهم بحق الإنسانية".
ودعت إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الجرائم، وتقديم نتنياهو وقادة الاحتلال للمحاكمة، مطالبة بوقف العمل بالمراكز العسكرية المشبوهة لتوزيع المساعدات، واعتماد الأمم المتحدة ووكالاتها فقط كجهة شرعية ومحايدة لإدخال المساعدات.
ويرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير، وسط تجاهل لكافة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت حرب الإبادة الجماعية أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.