51 مليار جنيه تمويلات.. ماذا قدم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة في 10 سنوات؟
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن قطاع المشروعات الصغيرة، قد شهد طفرة كبيرة خلال العشر سنوات الماضية، نتيجة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أكدت على إتاحة مختلف أوجه الدعم التمويلي والفني لأصحاب المشروعات الصغيرة القائمة أو الراغبين في إقامة مشروعات جديدة، بما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل خاصة للشباب والخريجين من ناحية، وتمكين المنتج المحلي من ناحية أخرى.
أكد رحمي، في بيان، أن جهاز تنمية المشروعات مستمر في التنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية، وفقا لمنظومة متكاملة لتفعيل خطة الدولة للعمل على زيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة في دفع الاقتصاد الوطنى من خلال مساعدة أصحابها على تقديم منتجات جديدة متطورة على قدر عالي من الجودة مما يمكنها من المنافسة في الأسواق المحلية والوصول للأسواق العالمية، مشيرا إلى أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، تؤكد باستمرار على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تشجيع الشباب على العمل الحر ودعم رواد الأعمال والمبتكرين.
وأشار إلى ضخ الجهاز، تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بإجمالي 51.2 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية شهر أبريل 2024 (ما يقارب من 10 سنوات)، مشيرا إلى أنه تم توجيه تلك التمويلات إلى نحو 2 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر، ووفرت نحو 3.1 مليون فرصة عمل.
وأضاف رحمي، أن جهاز تنمية المشروعات ضخ في نفس ذات الفترة تمويلات بلغت قيمتها نحو 3.2 مليار جنيه في مجال مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، لتهيئة البيئة اللازمة لنمو المشروعات من جهة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بتلبية الاحتياجات اللازمة في المجتمعات الأكثر احتياجا للخدمات، بالتعاون مع المحافظات، مشيرا إلى أنه في هذا المجال يتم توجيه التمويلات في أنشطة تعتمد على العمالة الكثيفة حيث نجحت البرامج التنموية المنفذة في توفير ما يزيد على 34.2 مليون يومية عمل.
3.2 مليار جنيه لتمويل المشروعات بقرى حياة كريمةوكشف رئيس جهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز نجح في ضخ إجمالي تمويلات بلغت 3.2 مليار جنيه مولت 119.9 ألف مشروع صغير ومتناهي لقرى حياه كريمة وفرت 207.5 ألف فرصة عمل، وبلغت نسبة التمويل الموجه لمحافظات وجه قبلي 78%.
وأوضح رحمي، أنه خلال ذات الفترة نجح الجهاز في إصدار 125 ألف رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة و109 آلاف رخصة نهائية للمشروعات الجديدة، وتوفيق أوضاع نحو 18 ألف مشروع متنوع، بجانب استخراج 63 ألف بطاقة ضريبية و20 ألف سجل تجاري و33 ألف مستخرج تأمينات اجتماعية، و61 ألف شهادة تصنيف للعميل، و60 ألف شهادة مزايا، بالإضافة إلى العديد من الخدمات التسويقية والتدريبية التي يقدمها الجهاز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة قطاع المشروعات تنسيق وزارات جهاز تنمیة المشروعات المشروعات الصغیرة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
13 ألف حالة| تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة عن حوكمة أجهزة المحمول
كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل هامة عن البيان الذي أصدره الجهاز اليوم بشأن منظومة حوكمة أجهزة المحمول، مشيرا إلى أنها تضمن تفاصيل تطبيق قرارات الإعفاء الجمركي وأوجه التلاعب التي تم اكتشافها مؤخرًا.
وقال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة مع الإعلاميين محمود السعيد، ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المنظومة التي أعلن عنها الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية تم تفعيلها منذ بداية العام الجاري، وجرى إعفاء أكثر من 650 ألف جهاز محمول حتى الآن، وفقًا للضوابط المقررة.
وأشار إلى أن الجهاز رصد مؤخرًا بعض محاولات التلاعب بمنظومة الإعفاء، تمثلت في محاولة إعادة إعفاء أجهزة سبق تشغيلها ووضع شريحة بها داخل مصر، بعد خروج أصحابها وسفرهم للخارج مجددًا، وهو ما يخالف الإجراءات.
وأكد أن الجهاز بدأ التعامل مع هذه الحالات فورًا، بعد أن وصلت تحريات التلاعب إلى نحو 13 ألف حالة.
وشدد على أن جميع الأجهزة السليمة التي لا شبهة تلاعب بها ستعود إلى الخدمة، بينما سيتم إيقاف الأجهزة المتلاعب بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وفيما يتعلق بالمواطنين الذين يشترون أجهزة من السوق المحلي دون علم بالتلاعب، أوضح إبراهيم أن: "أي مواطن اشترى جهازًا مغلقًا، ولم تظهر عليه رسوم جمركية عند التحقق عبر التطبيق، لا يتحمل أي مسؤولية قانونية، وتُعتبر حالته مشروعة تمامًا".
وأضاف أن التلاعب ينحصر في الحالات التي حاول فيها البعض التحايل على منظومة الإعفاء الجمركي، بإدخال الجهاز وتشغيله محليًا، ثم السفر والعودة مرة أخرى لإعفائه باعتباره جهازًا شخصيًا.
وأوضح رئيس قطاع التفاعل المجتمعي أن الإعفاء الجمركي يتم فقط داخل الدائرة الجمركية بالمطار، مضيفًا: "إذا خرج الشخص من الدائرة الجمركية بالجهاز، لا يحق له طلب الإعفاء بعد ذلك".
وكشف إبراهيم عن أن الهواتف المصنعة محليًا لا تُفرض عليها رسوم جمركية، وهو ما شجّع على زيادة الإنتاج المحلي بمعدل ثلاثة أضعاف، بينما يتم فرض رسوم بنسبة 37.5% على الأجهزة المستوردة من الخارج.
واختتم مؤكدًا أن الجهاز رصد حالات قام فيها بعض الأشخاص بإعفاء هواتفهم جمركيًا ثم بيعها لاحقًا، وهو ما يُعد تجاوزًا واضحًا ويقع تحت طائلة القانون.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة