الأمم المتحدة تنفي أن يكون اجتماع الدوحة مع طالبان لمناقشة الاعتراف بالحركة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قالت مسؤولة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة روزماري ديكارلو، أمس الأربعاء، إن الاجتماع الذي تقوده المنظمة الدولية مع حركة طالبان الأفغانية في قطر مطلع الأسبوع لن يكون لمناقشة الاعتراف الدولي بالحركة.
وسيكون الاجتماع، الذي سيحضره ممثلون عن حوالي 25 دولة، هو الثالث من نوعه في الدوحة لكنه الأول الذي تشارك فيه طالبان التي لم تحظ باعتراف دولي منذ سيطرتها على السلطة في أغسطس/آب 2021 مع انسحاب القوات التي قادتها الولايات المتحدة بعد 20 عاما من الحرب.
وقالت ديكارلو للصحفيين "هذا ليس اجتماعا حول اعتراف. وليس اجتماعا ليقود لاعتراف… المشاركة لا تعني الاعتراف… والأمر لا يتعلق بطالبان وإنما يتعلق بأفغانستان وشعبها".
ويهدف الاجتماع الذي تقوده الأمم المتحدة إلى التواصل مع حركة طالبان لتحسين حياة ملايين الأفغان.
ومن المقرر أن يركز الاجتماع على المضي قدما في الحوار، إلى جانب جلسات حول أنشطة القطاع الخاص ومكافحة المخدرات.
وتنتقد منظمات لحقوق الإنسان الأممَ المتحدة بسبب غياب الأفغانيات عن طاولة الحديث مع طالبان في الدوحة. ومن المقرر أن يعقد مسؤولو الأمم المتحدة ومبعوثو الدول المشاركون في اجتماع طالبان لقاءات بشكل منفصل مع منظمات مجتمع مدني أفغانية.
وقالت ديكارلو "نتلقى الكثير من الانتقادات: لماذا لا توجد نساء على الطاولة؟ لماذا تغيب الأفغانيات عن الطاولة؟ لماذا لا يجلس المجتمع المدني على الطاولة؟ هذا ليس حوارا أفغانيا داخليا… آمل أن نتمكن من الوصول إلى ذلك في يوم من الأيام، لكننا لم نصل بعد لهذه النقطة".
وحسب وكالة رويترز، فمنذ عودة طالبان إلى السلطة، مُنعت معظم الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات. كما علقت الحركة عمل معظم الأفغانيات في وكالات الإغاثة وأغلقت صالونات التجميل وحظرت دخول النساء لمتنزهات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
أربيل.. انطلاق اجتماع موسع لمناقشة إيقاف تمويل رواتب موظفي الاقليم
الاقتصاد نيوز - بغداد
بدأ، صباح اليوم السبت، الاجتماع الموسع الذي دعا إليه الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع بقية الأحزاب الكوردية في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.
ويعقد الاجتماع في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في منطقة بيرمام، بمشاركة ممثلي عدد من الأحزاب الكردية.
وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة آخر التطورات المتعلقة بقرار وزارة المالية الاتحادية، بالإضافة إلى بحث طبيعة العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد.
وكان عضو مجلس النواب رائد المالكي قد صرح أول أمس الخميس، وعقب لقائه مع وزير المالية الاتحادية طيف سامي، بأن الوزارة اوقفت "تحويلات الرواتب لموظفي اقليم كردستان بسبب استيفاء استحقاقات الاقليم المالية وعدم تسديد الإيرادات من قبل حكومة الإقليم".
وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، أكدت، الخميس الماضي، أن "وزارة المالية الاتحادية يتوجب عليها الاستمرار في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمؤنفلين ومستفيدي الرعاية الإجتماعية في إقليم كوردستان أسوة بأقرانهم في باقي أنحاء الدولة والنأي عن خلق عراقيل غير دستورية أمام تمويلها".
وأشارت في بيان، إلى أن "الحكومة الاتحادية لم تقم إلى الآن بأداء التزاماتها فيما يخص تعويض المتضررين من ضحايا عمليات الأنفال والإبادة الجماعية والقصف بالأسلحة الكيمياوية للمواطنين في الإقليم، بل ولم تتخذ أية إجراءات في هذا الشأن، وعوضاً عن ذلك تستخدم كل الحجج في سبيل عدم تمويل رواتب الموظفين في الإقليم".
هذا وقد ردت وزارة المالية الاتحادية على بيان المالية الكردستانية، بتوضيح تطرقت فيه الى أسباب وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان، لافتة إلى أنه جاء على خلفية "تجاوزه حصته في الموازنة".
وذكرت الوزارة في توضيح أرفقته بمجموعة من الجداول عن حصة إقليم كردستان، أن "نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية بالتمويل. وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وبقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم".
وأضافت، أنه "وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية. وعلى الرغم من ان التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا ان الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة أدت إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية".
ومنذ سنوات، لم يحل ملف الرواتب في إقليم كردستان، وبقي معلقا بين الشد والجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدد هذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطا على الإقليم مقابل تسلمه حصته منها، وأبرزها تسليمه واردات النفط، لكن منذ عامين، بعد توقف تصدير الإقليم للنفط عبر ميناء جيهان التركي، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى "سلف" تقدم للإقليم.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، ألزمت، في شهر شباط/فبراير الماضي، حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان مباشرة، دون إرسالها إلى حكومة الإقليم، وذلك بعد تأخر لأشهر بتسليم تلك الرواتب.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام