بيان شامل للبعثات الأوروبية في ليبيا: دعم تجديد شرعية المؤسسات الليبية والانتخابات والتنسيق بخصوص الهجرة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
جدد سفراء دول الاتحاد الأوروبي وبعثته لدى ليبيا، دعمهم لتجديد شرعية جميع المؤسسات الليبية في جميع أنحاء البلاد، معربين عن استعدادهم لمساندة أي جهود يبذلها القادة الليبيون لاعتماد ميزانية وطنية موحدة تضمن تخصيص الموارد بشفافية وخاضعة للمساءلة.
وفي بيان، أمس الأربعاء، بخصوص الاجتماعات التي عقدها السفراء على مدى يومين في طرابلس مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، ورئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.
وأشار البيان إلى استعداد الاتحاد الأوروبي لمساعدة ليبيا في جهودها الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار، لافتا إلى عمل الاتحاد بنشاط لدعم الديمقراطية في ليبيا، مؤكدا أن “الشعب الليبي لديه الحق في اختيار قادته”.
ورحب السفراء ببدء التسجيل في الانتخابات البلدية، مشددين على دعمهم قدرات مفوضية الانتخابات وعملياتها، وأعربوا عن أملهم أن تكون الانتخابات البلدية خطوة تمهيدية مهمة نحو الانتخابات الوطنية، وشجعوا جميع السلطات المعنية وأصحاب المصلحة على ضمان إجراء الانتخابات البلدية بسلاسة وأمان في جميع أنحاء البلاد، ودعم المفوضية سواء من حيث التمويل أو الخدمات اللوجستية أو الأمن.
وأكد البيان الأوروبي دعم وساطة الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل “كأفضل نهج للحفاظ على وحدة ليبيا” وضمان أن يتمكن جميع المواطنين، بمن فيهم النساء والشباب، من تحقيق إمكاناتهم وازدهارهم، متابعا: «ندعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإحياء العملية السياسية ونشاطر نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني خوري قلقها بشأن التقسيم الفعلي للبلاد ومؤسسات الحكم الموازية، وندعو جميع الأطراف الليبية المعنية إلى تقديم الدعم الحقيقي لجهود البعثة الأممية وتعزيزها».
وبخصوص إقرار الميزانية الموحدة، أكد البيان استعداد الاتحاد الأوروبي لتشجيع إحياء مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين مع الرؤساء المشاركين الآخرين، وتشجيع جميع المؤسسات المعنية على العمل بشكل وثيق مع المجموعة في الأشهر المقبلة.
وشدد البيان على استمرار الاتحاد الأوروبي في العمل مع أصحاب المصلحة الليبيين من أجل تعزيز المجتمع المدني وحقوق الإنسان والإعلام الحر والحكم الديمقراطي وتمكين الشباب والمرأة، إضافة إلى تقدير ليبيا كشريك في البحر المتوسط في إطار سياسة الجوار الأوروبية وفي مجال الطاقة أيضا.
ورحب البيان بالحوار المستمر بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مع ليبيا لتنظيم وإدارة الهجرة والحدود بشكل فعال وبطريقة تتوافق مع حقوق الإنسان والمعايير الدولية، مشيرا إلى أن منتدى الهجرة عبر المتوسط المزمع عقده في 17 يوليو المقبل يمثل لحظة محورية لاتخاذ خطوات حاسمة وتحقيق نتائج ملموسة في هذا الملف.
ودعا السفراء الأوروبيون إلى “إحراز تقدم واقعي في السعي إلى إيجاد بدائل لاحتجاز” المهاجرين غير النظاميين، وتبسيط إجراءات الخروج التي تؤدي إلى تعزيز العودة الطوعية لهم بالتعاون مع بلدان الأصل، كما عرضوا المساعدة لدعم تسوية أوضاع العمال المهاجرين.
وعبر البيان عن استعداد الاتحاد الأوروبي دلعم التقدم المحرز فيما يتعلق بنقل الأطفال من مراكز الاحتجاز إلى مراكز إيواء ملائمة، ومتطلبات تأشيرات الخروج للمهاجرين، وتفعيل مركز تنسيق الإنقاذ البحري الذي تبرع به الاتحاد الأوروبي.
وفي بيان، أمس الأربعاء، بخصوص الاجتماعات التي عقدها السفراء على مدى يومين في طرابلس مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، ورئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.
وأشار البيان إلى استعداد الاتحاد الأوروبي لمساعدة ليبيا في جهودها الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار، لافتا إلى عمل الاتحاد بنشاط لدعم الديمقراطية في ليبيا، مؤكدا أن “الشعب الليبي لديه الحق في اختيار قادته”.
ورحب السفراء ببدء التسجيل في الانتخابات البلدية، مشددين على دعمهم قدرات مفوضية الانتخابات وعملياتها، وأعربوا عن أملهم أن تكون الانتخابات البلدية خطوة تمهيدية مهمة نحو الانتخابات الوطنية، وشجعوا جميع السلطات المعنية وأصحاب المصلحة على ضمان إجراء الانتخابات البلدية بسلاسة وأمان في جميع أنحاء البلاد، ودعم المفوضية سواء من حيث التمويل أو الخدمات اللوجستية أو الأمن.
وأكد البيان الأوروبي دعم وساطة الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل “كأفضل نهج للحفاظ على وحدة ليبيا” وضمان أن يتمكن جميع المواطنين، بمن فيهم النساء والشباب، من تحقيق إمكاناتهم وازدهارهم، متابعا: «ندعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإحياء العملية السياسية ونشاطر نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني خوري قلقها بشأن التقسيم الفعلي للبلاد ومؤسسات الحكم الموازية، وندعو جميع الأطراف الليبية المعنية إلى تقديم الدعم الحقيقي لجهود البعثة الأممية وتعزيزها».
وبخصوص إقرار الميزانية الموحدة، أكد البيان استعداد الاتحاد الأوروبي لتشجيع إحياء مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين مع الرؤساء المشاركين الآخرين، وتشجيع جميع المؤسسات المعنية على العمل بشكل وثيق مع المجموعة في الأشهر المقبلة.
وشدد البيان على استمرار الاتحاد الأوروبي في العمل مع أصحاب المصلحة الليبيين من أجل تعزيز المجتمع المدني وحقوق الإنسان والإعلام الحر والحكم الديمقراطي وتمكين الشباب والمرأة، إضافة إلى تقدير ليبيا كشريك في البحر المتوسط في إطار سياسة الجوار الأوروبية وفي مجال الطاقة أيضا.
ورحب البيان بالحوار المستمر بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مع ليبيا لتنظيم وإدارة الهجرة والحدود بشكل فعال وبطريقة تتوافق مع حقوق الإنسان والمعايير الدولية، مشيرا إلى أن منتدى الهجرة عبر المتوسط المزمع عقده في 17 يوليو المقبل يمثل لحظة محورية لاتخاذ خطوات حاسمة وتحقيق نتائج ملموسة في هذا الملف.
ودعا السفراء الأوروبيون إلى “إحراز تقدم واقعي في السعي إلى إيجاد بدائل لاحتجاز” المهاجرين غير النظاميين، وتبسيط إجراءات الخروج التي تؤدي إلى تعزيز العودة الطوعية لهم بالتعاون مع بلدان الأصل، كما عرضوا المساعدة لدعم تسوية أوضاع العمال المهاجرين.
وعبر البيان عن استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم التقدم المحرز فيما يتعلق بنقل الأطفال من مراكز الاحتجاز إلى مراكز إيواء ملائمة، ومتطلبات تأشيرات الخروج للمهاجرين، وتفعيل مركز تنسيق الإنقاذ البحري الذي تبرع به الاتحاد الأوروبي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الانتخابات السفراء الأوروبيين الهجرة بعثة الاتحاد الأوروبي استعداد الاتحاد الأوروبی الانتخابات البلدیة الأمم المتحدة الرامیة إلى فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
بسبب الوضع الكارثي في غزة.. المفوضية الأوروبية تقترح تعليق تمويل الشركات الإسرائيلية الناشئة
قدّمت المفوضية الأوروبية توصية بتعليق تمويل شركات إسرائيلية ناشئة ضمن برنامج "هورايزن" احتجاجًا على الوضع الإنساني في قطاع غزة، مما أثار رفضًا حادًا من إسرائيل التي اعتبرت القرار غير مبرر. اعلان
اقترحت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين 28 تموز/يوليو تعليق تمويل شركات إسرائيلية ناشئة في إطار مبادرة "هورايزن" للبحث العلمي، وذلك بسبب الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المخاوف من تفشي مجاعة في القطاع الذي دمرته الحرب، وسط دعوات من عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل.
وأوضحت المفوضية في بيان أن "رغم إعلان إسرائيل هدنة إنسانية يومية واحترامها بعض التزاماتها، فإن الوضع في غزة لا يزال خطيرًا". وأضاف البيان أن التعليق المقترح هو إجراء محدد الهدف ويمكن الرجوع عنه في المستقبل. من المقرر أن تناقش الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هذا الاقتراح يوم الثلاثاء، حيث يحتاج إلى موافقة أغلبية الدول لكي يدخل حيز التنفيذ.
يواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة في اتخاذ قرارات موحدة بشأن النزاع في غزة بسبب الانقسام الحاد بين دول تدعم إسرائيل وأخرى تميل إلى دعم الفلسطينيين. وفي هذا السياق، عرضت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، مجموعة من الخيارات لمعاقبة إسرائيل بعد تقرير للمفوضية الأوروبية خلص إلى أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاق التعاون المبرم مع الاتحاد والمتعلقة بحقوق الإنسان.
Related لمواجهة الرسوم الجمركية الأميركية.. المفوضية الأوروبية تجهز قائمة تعريفات بقيمة 72 مليار يورودموع لا تجفّ في غزة: وداع مؤلم لضحايا الغارات الإسرائيلية الأخيرةبين التجويع والإنكار: إسرائيل تصعّد تهديداتها وتنفي حدوث مجاعة في غزةوعلى صعيد آخر، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه أبرم اتفاقًا مع إسرائيل يسمح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرًا إلى أن إسرائيل اتخذت خطوات لتنفيذ بعض التعهدات، إلا أن المزيد من الجهود لا يزال مطلوبًا.
ويُعد التعليق الجزئي لمشاركة إسرائيل في مبادرة "هورايزن" من الإجراءات المحدودة التي يمكن للاتحاد الأوروبي اتخاذها، لكنه يُعد رسالة تحذيرية لإسرائيل بأن التكتل مستعد لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة إذا لم يتحسن الوضع في غزة. ويشمل المقترح وقف تمويل الشركات الإسرائيلية الناشئة العاملة في مجالات مثل تكنولوجيا الطائرات المسيّرة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.
وتحتل إسرائيل، إلى جانب فرنسا وألمانيا، المراتب الأولى في قائمة الدول التي تتمتع بأكبر عدد من الشركات الناشئة المتنافسة على التمويل في عام 2024.
إسرائيل: لن نرصخ لأي ضغوطفي المقابل، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية توصية مفوضية الاتحاد الأوروبي باستبعاد إسرائيل من أحد مكونات برنامج "هورايزن"، ووصفتها بأنها "خاطئة ومؤسفة وغير مبررة".
وجاء في بيان الوزارة: "في وقت تخوض فيه إسرائيل حربًا ضد إرهاب حركة حماس الجهادي، فإن أي قرار من هذا النوع لا يخدم سوى تعزيز حماس، وبالتالي يُضعف فرص التوصل إلى وقف إطلاق النار وإطار لإطلاق سراح الرهائن".
وأكدت الوزارة أنها ستعمل على منع اعتماد هذه التوصية من قبل مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، معربة عن أملها في أن "يكون هذا هو المآل الفعلي". وشددت على أن إسرائيل "لن ترضخ لأي ضغوط تمس بمصالحها الوطنية".
من جهة أخرى، يرزح قطاع غزة، تحت حصار تفرضه إسرائيل منذ اندلاع الحرب إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأعلنت إسرائيل الأحد 27 تموز/يوليو استئناف إسقاط المساعدات من الجو، فيما فرضت "تعليقًا تكتيكيًا" يوميًا محدودًا على عملياتها العسكرية لأغراض إنسانية في بعض مناطق القطاع. يوم الاثنين، دخلت شاحنات محملة بمواد غذائية إلى غزة، لكن وكالات الإغاثة حذرت من أن كميات أكبر من المساعدات ضرورية لمنع حدوث مجاعة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية